معلومات شبة مؤكدة:قرب صدور قانون العزل السياسي بحق صالح وحزب المؤتمر يدرس رفع دعوى قضائية ضد الإصلاح.

في تصعيد جديد يشير إلى احتدام الخلاف بين الرئيس عبد ربه منصور هادي والرئيس السابق علي عبدالله صالح أقر فريق «الحكم الرشيد» في مؤتمر الحوار الوطني موجها دستوريا يقضي بضرورة إسقاط الحصانة القانونية عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها بعد حصولهم عليها. حيث أقر الفريق بالتوافق موجها دستوريا يجيز «العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار رقم 1 لسنة 2012 والمبادرة الخليجية وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها، مستهدفا بذلك الرئيس السابق وجميع أركان نظامه ».وصوت أعضاء الفريق لصالح القرار بنسبة تسعين بالمائة في جلسة سادها الكثير من الجدل.

وعلى اثر ذلك انسحب ممثلو حزب المؤتمر الشعبي من الجلسة احتجاجا على مناقشة الفريق موجها دستوريا يتعلق بالحصانة والعزل السياسي، نظرا لما قد يتعرض له رئيس الحزب علي عبدالله صالح وأعضاء بارزون في الحزب من ملاحقات قانونية وقضائية جزاء جرائم القتل والانتهاكات التي حدثت أثناء حكمه على مدى 33عاما وبالذات ما حدث خلال ثورة فبراير2011 التي أطاحت به.

وظل قانون العزل السياسي وإسقاط الحصانة عن الرئيس السابق وأركان نظامه مطلبا ملحا لأنصار الانتفاضة الشعبية منذ التوقيع على المبادرة الخليجية قبل عامين.

تأتي هذه الخطوة في تصعيد جديد يشير إلى احتدام الخلاف بين الرئيس عبد ربه منصور هادي والرئيس السابق علي عبدالله صالح بُعيد اتهام صالح بالسعي لعرقلة أعمال مؤتمر الحوار الوطني – حسب مراقبين.

من جانبه قال المبعوث بن عمر، إن أية محاولات لإفشال الحوار الوطني وعرقلته أو مماطلة أو لعب على عامل الوقت سيكون مصيرها الفشل”، مذكرا بأن “مجلس الأمن حذر أكثر من مرة المعرقلين للتسوية السياسية، وذكر البعض بالاسم في بيان رئاسي أصدره في فبراير/ شباط 2012 الماضي”.ويرى ناشطون تصاعد المخاوف من احتمال تفجر الوضع سياسيا وأمنيا مع استصدار هذا القانون والذي قد يعيد البلاد إلى المربع الأول.

من جهة ثانية كشف مصدر قانوني في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح ، أن الحزب بصدد تحريك دعوى قضائية ضد الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح والصحيفة الناطقة باسم الحزب، على خلفية افتراءات صحفية عارية عن الصحة، حسب تعبير المصدر.
وأكد المصدر – حسب موقع الحزب – تكليف فريق قانوني بمقاضاة صحيفة الصحوة الناطقة باسم تجمع الإصلاح (الذراع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن) أمام القضاء، على خلفية الإدعاءات والتلفيقات التي ساقتها وزعمت فيها قيام المؤتمر الشعبي العام بإنشاء، مركز إعلامي، إلى باقي الأكاذيب التي ضمنها الخبر.
وكان مصدر مؤتمري سخر من افتراءات صحيفة تجمع الإصلاح ، وأكد أن ما نشره «الصحوة نت» لا يعدو عن كونه وليد مخيلة كاتب الخبر والقائمين على الموقع ومن يوجههم من قيادات حزب الإصلاح المسكونة بفكرة المؤامرة والموبوءة بعقلية التآمر، ممن باتت تسيطر عليهم مشاعر الإحباط والشعور بالفشل والقلق من الحاضر والخوف من المستقبل.
وكانت موقع «الصحوة نت» كشف قبل أيام عن تأسيس المؤتمر الشعبي العام لمركز إعلامي متخصص في الفيس بوك ، هدفه إسقاط الرئيس عبد ربه منصور هادي وتشويه صورته امام الشعب ومهاجمة حكومة الوفاق الوطني .