فيما نسبة التضخم ترتفع إلى 14% في الثلث الأول من هذا العام ..حوالى 6ملايين و600ألف شاب يمني بدون عمل!!
فيما نسبة التضخم ترتفع إلى 14% في الثلث الأول من هذا العام ..حوالى 6ملايين و600ألف شاب يمني بدون عمل!!
الهوية / أحمد المحــــفلي:
أظهرت بيانات ومعلومات أصدرها البنك المركزي اليمني الثلاثاء المنصرم ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 14 % في أبريل نيسان مسجلا أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2012 مع ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ والقات.
وتراجع التضخم من ذروته التي بلغت 25 % في أكتوبر تشرين الأول 2011 إلى 5.5 % في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي مع انحسار الاضطراب السياسي وهو ما ساعد على تعافي الاقتصاد. لكنه ارتفع مجددا في الأشهر الماضية ليصل إلى 13.1 % في مارس آذار الماضي.
ومقارنة مع الشهر السابق ارتفعت أسعار المستهلكين 0.6 %في ابريل بزيادة 0.5 % في مارس آذار.
وارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 16.3 % على أساس سنوي في أبريل من 15.8 % في مارس. وقفز النمو السنوي في أسعار التبغ والسجائر والقات إلى 26.6 % من 21.6 %.
وباستثناء الغذاء والقات بلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 6.3 % في أبريل دون تغيير يذكر عن مارس.
وعلى اثر ذلك خفض البنك المركزي أسعار الفائدة خمس نقاط مئوية فيما بين أكتوبر وفبراير شباط الماضيين لدعم التعافي الاقتصادي. وأعرب محافظ البنك في أبريل عن ارتياحه لمستوى أسعار الفائدة عند 15 في المائة وهو أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات.
وتوقع صندوق النقد الدولي في أبريل أن يبلغ التضخم في اليمن 7.5 % في المتوسط في 2013 انخفاضا من 10.2 %في 2012م.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في اليمن 4.8 % إلى سبعة تريليونات ريال يمني (32.2 مليار دولار) في 2012 م بحسب البيانات.
ويقدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقا للأسعار بنسبة 0.1 % فقط في 2012 م ويتوقع نمو ما نسبته 4.4 % هذا العام.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أيضا ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 985.6 مليون دولار العام الماضي من 527.4 مليون دولار في 2011 م مع هبوط صادرات النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ 2009 م بينما زادت الواردات إلى أعلى مستوياتها منذ 2005 على الأقل.
وشكل عجز المعاملات الجارية في 2012 م 3% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 1.7 % في 2011 م بحسب ما قالته بيانات البنك المركزي.
وكما قال البنك المركزي إن عجز ميزان المعاملات الجارية في م2012 شكل 3% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 1.7 % في 2011م.
وهبطت صادرات النفط الخام إلى 6.3 مليار دولار في 2012 – مشكلة نحو 83 % من إجمالي الصادرات البالغ 7.6 مليار دولار – من 7.7 مليار دولار في العام السابق.
فيما قفزت الواردات إلى 11.4 مليار دولار من 8.5 مليار دولار في 2011م وهو ما دفع الميزان التجاري ليسجل عجزا قدره 3.8 مليار دولار وهو الأكبر منذ 2005 م على الأقل. وسجل اليمن فائضا تجاريا بلغ 574.2 مليون دولار في 2011م .
مشيراً إلى أن اليمن اجتذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.8 مليار دولار العام الماضي ارتفاعا من 1.5 مليار دولار في 2011 م ..
من جهة ثانية كشف تقرير صادر عن المركزي اليمني مطلع هذا الأسبوع استقرار مديونية بلادنا الخارجية عند حاجز السبعة مليارات و137 مليون دوﻻر دون تغيير عن أبريل ومارس الماضيين.
وكانت المديونية بلغت سبعة مليارات و240 مليون دوﻻر مطلع يناير2013 م الجزء الأكبر منها لصالح مؤسسات التمويل الدولية بواقع ثلاثة مليارات و 417 مليون دوﻻر.
وأوضحت التقارير التي حصلت الهوية على نسخ منها أن مديونية اليمن للدول الأعضاء في نادي باريس بلغت بنهاية ذات الشهر مليار و657 مليون دولار منها مليار و 163 مليون دوﻻر مستحقة لروسيا الاتحادية.
وأن المديونية للدول غير الأعضاء في نادي باريس هي الأخرى مستقرة عند سقف مليار و551 مليون دوﻻر الجزء الأكبر منها لصالح الصندوق السعودي .
فيما أوردت التقارير مديونية قدرها 511 ملايين دولار لجهات لم يسمها التقرير.
وفي سياق قريب قال الرئيس هادي إن الفقر يشكل نحو 75٪ وهو من أهم مشاكل اليمن .
مؤكدا حاجة اليمن للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتشغيل الأيادي العاملة اليمنية للحد من البطالة وتخفيف الأعباء والتحديات الاقتصادية.
مضيفاً ان اليمن الى جانب ذلك يتحمل وحده أعباء تدفق اللاجئين الأفارقة إلى اليمن والذين تقدر أعدادهم بـ٢٤ ألف لاجئ شهريا.
مشيرا إلى أن اليمن تستقبل هذا العبء الإضافي من منطلق الجوار وباعتبارات إنسانية.
جاء ذلك خلال لقائه هذا الأسبوع بصنعاء وفد مؤسسة صلتك الذي يزور اليمن حاليا برئاسة الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور طارق محمد يوسف والمدير التنفيذي للبرامج مارتن روسكي.
وقال هادي نتطلع إلى أن ترتقي المساعدات والمنح المقدمة لليمن لمستوى ذلك التحدي الذي تواجهه، مشددا على ضرورة التركيز على الشرائح الأكثر فقرا والحاجة للمساعدات من خلال دور رعاية الأيتام وتعميم هذه التجربة على مختلف محافظات الجمهورية بما يكفل تأهيل هذه الشريحة المعدمة من حيث التعليم وإيجاد المأوى والرعاية الكاملة لها والذي ستكون له الفائدة والأثر المحسوس على المستوى المنظور.
كما أكد الرئيس هادي، أن معظم مشاكل اليمن نابعة من التدني الاقتصادي والبطالة والفقر والتي بلغت بنسبة 75 بالمائة فضلا عن الآثار السياسية والأمنية التي خلفتها الأزمة التي نشبت مطلع العام 2011م
ولفت الرئيس هادي إلى وجود حوالي 600 ألف متخرج من الجامعات والمعاهد لم يتمكنوا من الحصول على فرصة العمل ولا الوظيفة العامة.
إلى جانب أن حوالي 6 ملايين من الشباب يعانون من تذبذب العمل والبطالة وبانتظار الالتحاق بالوظيفة العامة أو فرصة العمل الجديدة…
