الدراجات النارية تكسر حظر العسكرية وتنتشر في أرجاء العاصمة!!

فيما نقاشات رسمية تهدف لمعالجة وضعهم

الدراجات النارية تكسر حظر العسكرية وتنتشر في أرجاء العاصمة!!

الهوية / خاص

كسرت الآلاف من الدراجات النارية صباح أمس الأول الحظر الذي أعلنته اللجنة العسكرية وقامت بالتجوال في مختلف أرجاء العاصمة صنعاء وقد جاء هذا الكسر احتجاجاً على عدم تعويضها عن الفترات التي يتم حظرها فيها وهو الأمر الذي يتسبب في خلق الكثير من الصعوبات المعيشية لأسر مالكي تلك الدراجات وفق أقوال الكثيرين من مالكي تلك الدرجات والذين أكدوا في أحاديث لهم مع الهوية أنهم وأسرهم يعانون من صعوبة الحياة المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار وانعدام الأعمال وحظر درجاتهم وهو ما يخلق لهم مشاكل أسرية كبيرة نتيجة انعدام متطلباتها اليوم والذين يعتمدون في توفيرها على العمل على درجاتهم النارية والتي لا توفر لهم طيلة اليوم سوى تكاليف بعض متطلبات أسرهم اليومية من المواد الضرورية.

مضيفين أن اللجنة العسكرية تجاهلت بصورة لافتة للوضع المعيشي الصعب الذي تمر به الآلاف من أسر مالكي الدراجات النارية كون السواد الأعظم منهم من الطبقة الفقيرة والتي تكافح من أجل توفير قوت أفرادها يوم بيوم ولا يوجد لدى الكثير منها من المدخرات المادية والسلعية شيء.

معبرين عن رفضهم لقرار الحظر الذي اتخذته اللجنة العسكرية ووزارة الداخلية بحقهم مطالبين الجهات المختصة بمعالجة وضعهم بصورة عادلة وعاجلة وعندها ستجد قرارات الحظر التنفيذ الكامل من قبلهم.

وكانت الجنة العسكرية لشئون الأمن والاستقرار قد أعلنت مساء الأحد الفائت حظر حركة الدراجات النارية في العاصمة صنعاء وبقية المدن وعواصم المحافظات حتى صباح غد الخميس إثر محاولة الاغتيال التي تعرض لها احد الوفود المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في العاصمة صنعاء مطلع هذا الأسبوع .

ويعد قرار الحظر هذا هو الثاني الذي تتخذه اللجنة منذ انطلاق مؤتمر الحوار في 18 من مارس الجاري بعد أن كانت قد حظرت حركة الدراجات النارية منذ بداية الأسبوع الماضي وحتى مطلع هذا الأسبوع  لتهيئة الأجواء الأمنية لانعقاد مؤتمر الحوار.

حيث أشارت اللجنة في بيان صدر عن اجتماعها المشار إليه بأنها تدرك بأن مالكي وسائقي الدراجات النارية من الأفراد والمؤسسات سوف يقدرون الظروف الاستثنائية التي تعيشها اليمن وسيكونون عوناً وسنداً لجهود اللجنة العسكرية والأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية بتهيئة الأجواء والمناخات الآمنة والملائمة لسير الحوار الوطني الشامل وإنجاح مساعيه الخيرة للوصول بالوطن والشعب إلى مرافئ الأمن والأمان والاستقرار والانطلاق نحو النهوض الوطني والتنمية المتكاملة.

إلى ذلك وعلى إثر رفض الدراجات النارية لقرار الحظر الأخير ومطالباتهم للجنة العسكرية والجهات المعنية بمعالجة أوضاعهم أفادت مصادر أمنية للهوية أن الجهات الأمنية المختصة تناقش حالياً إمكانية معالجة وضع الدراجات النارية بصورة تكون عادلة ومراعية للظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد عامة واسر أصحاب وملاك الدراجات النارية خاصة .

مرجحة أن يتم تخصيص مبالغ مالية شهرية لملاك وسائق الدراجات النارية طوال فترة مؤتمر الحوار الوطني غير أن المصادر لم تذكر مقدار تلك المخصصات المالية والتي قالت ربما يتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة..