أكاديميون وخبراء وسياسيون :موازنة 2013م تمثل كارثة تحايل بطلها الوجيه صخر!!

أكاديميون وخبراء وسياسيون

موازنة 2013م تمثل كارثة تحايل بطلها الوجيه صخر!!

الهوية / خاص

عبر العديد من الأكاديميين والخبراء والسياسيين عن استيائهم واستنكارهم الشديدين مما وصفوه بمحاولات حكومة الوفاق العقيمة فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة للعام2013م والتي هدفت من خلالها إلى مخادعة المتابعين لموضوع الموازنة التي قالوا إنها تعد الأسوأ في تاريخ الحكومات اليمنية.

د. العسلي : المالية والحكومة اعتمدتا التحايل لمدارات عجزهما!!

في هذا السياق أكد البروفيسور سيف العسلي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء: أنه لا يوجد لدى حكومة الوفاق مشروع للموازنة العامة للدولة للعام 2013م وأن ما قدم للبرلمان هو تكرار لموازنات الأعوام السابقة برغم أن تلك الموازنات لم تنجح في معالجة المشاكل الحالية

وكشف العسلي عن تحايل وزارة المالية وحكومة الوفاق الوطني في تنفيذ موازنة العام 2012م، حيث لم يتم صرف الموازنة المقرة بالقانون خصوصاً ما يتعلق بالأبواب الثاني والثالث و الرابع .

موضحاً أن وزارة المالية لم تصرف حقوق الناس، فهناك مقاولون لديهم أموال والحكومة لم تصرفها لهم، وحقوق الموظفين في الباب الأول تم الاحتيال عليها، كما كان من المفترض تطبيق الزيادات السنوية بأثر رجعي وبكل سنة حيث أن هنالك مخصصات لها في الباب الأول لكنه تم الاحتيال على الموظفين وخديعتهم ، كما كان المفترض أن يتحصل الموظفون على الزيادات من العام 2005م وكان المفترض أن تكون الزيادة لكل سنة وليس زيادة مقطوعة فقط.

والأكثر أهمية من ذلك أن المناقشات التي تتم في وزارة المالية وما يرشح عنها هي في حقيقتها مساومات بين وزارة المالية والجهات على مخصصات من “بدل سفر ونثريات” وليس هناك خلافات على مخصصات المستشفيات أو مدارس أو مشاريع عامة.

وأضاف العسلي أن البابين الرابع والخامس الخاصين بالاستثمارات والمشاريع في موازنة 2012م لم يصرف منها سوى 30% فهناك مستشفيات ومدارس ومبان غير مشغلة، ما يعني أن الدولة والمجتمع خسرا حينها وكان المفروض لو نفذت الموازنة أن تبدأ المستشفيات بتقديم العلاج والمدارس بالتدريس وأن تفتح الطرق.

لكن الحكومة حجزت تلك المبالغ وذهبت إلى العالم الخارجي لطلب معونات ومساعدات بينما هي عاجزة عن تطبيق الموازنة التي نفذت العام الماضي.

وأشار البروفيسور العسلي أن مجلس النواب يصدر قرار قانون بالموازنة العامة للدولة، بالتالي فمخالفتها مخالفة للقانون، والأرقام التي تصل للبرلمان وتضمن في “الحساب الختامي” تؤكد أنهم يعلمون بتلك المخالفات  فالموازنة لم تعد قانون وإنما بيع وشراء (شور وقول) ووزير المالية بات الحاكم المطلق يعطي من يريد ويمنع عمن يريد بحق أو بغير حق وإرادته فوق إرادة القانون والدستور.

وقال: إن الموازنة العامة للدولة مفترض أن تعكس هموم الناس كونها خطة حكومية لسنة قادمة توضح ماذا تنوي الحكومة أن تعمل وماذا تستطيع أن تقدم من خدمات لمواطنيها وما هي السياسات التي سوف تعملها لمواجهة الأوضاع الاقتصادية مضيفا: أن الموازنة التي تعدها أي حكومة ينبغي أن تنبع من الحاضر وتستشرف المستقبل .. بالتالي لابد أن تكون نقاشات الموازنة وأرقامها متعلقة بقضايا الناس، وبالمشاكل التي هي موجودة وكيف يمكن حلها؟ وكيف يمكن تحسين الأوضاع؟ بحيث لا تكون هناك مشاكل في السنة القادمة.

محملا مجلس النواب مسئولية الخلل في تطبيق الموازنة العامة للدولة لأنه لا يعمل على تنفيذ التوصيات التي يقترحها كل عام ، كما حمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جزءا من المسئولية ومجلس الوزراء الذي قال إنه لا يناقش الموازنة في الوقت الذي تستحقه ولا بالتفاصيل التي تستحقها ولا بالتركيز على قضايا الأولوية وإنما على قضايا الوزراء ، وحمل وزير المالية الجزء الأكبر من المسئولية باعتباره من بيده اتخاذ القرارات التي هي فوق صلاحيات العاملين في وزارة المالية ..

د. جبران: الوزير صخر فضل المهادنة مع الفاسدين وكبار القوم!!

من جهته قال الخبير والأكاديمي/ محمد علي صالح جبران أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء في ورقة بحثية له:  كانت هناك فرصة لوزير المالية لتطبيق ما كان يناقشه عندما كان عضو لجنة النفط فـي مجلس النواب ورئيس منظمة “برلمانيون ضد الفساد” ويعكس تلك الأفكار فـي موازنة عام 2013م ولكن الوزير فضل المهادنة والتسامح مع الفاسدين وكبار القوم والشركات النفطية الداخلية والخارجية.

وأضاف لم أعلق على موازنة عام 2012م رغم ما يوجد بها من أخطاء لأن وزير المالية عين في نهاية عام 2011م وقد لا يتيح له الوقت أن يدخل أفكاره وسياسته في إصلاح المالية العامة على الرغم أنه رفع حجم النفقات في الموازنة بنسبة 39% عن عام 2011م لكن مع الأسف الشديد تحايل عند التنفيذ فحتى شهر نوفمبر لم ينفذ كثيراً من المشاريع الاستثمارية المرصودة في الموازنة، وهذا يعني أنه استمر في تنفيذ السياسية المالية كما كانت في السابق، فما هو الجديد في موازنة 2013م؟ الذي يمكن أن يرصده المحلل المالي؟ هل وزير المالية الآتي من المعارضة نفذ أهداف الثورة؟ هل قدم شيئا جديدا للوطن؟ هل قدم نظرة جديدة في إصلاح المالية العامة؟ هل قام بالحد من الفساد ومن الإنفاق البذخي؟ وهنا ينبغي أن نتساءل إذن لماذا هذه السرية لموازنة الدولة السنوية؟ ولماذا غياب الشفافية عنها في النظام السابق؟ والنظام الحالي؟ إذا كان النظام السابق استفاد من الموازنة العامة لنهب المال العام. فلماذا لم تزد الموارد وتخفض النفقات؟ ويستفيد منها الشعب بعد زوال النظام السابق فهل الوزير لم يستطع أن يمنع هذا النهب؟ أم إنه يعلم ولكنه لا يرغب في منعه؟

مؤكداً بقوله : لم أجد أي أفكار أو تصورات جديدة عند وزير المالية والطاقم المحيط به يمكن أن يقدمه للمالية العامة  فالسياسة المتبعة في تقدير الإيرادات والنفقات هي نفسها ولم أجد أي فكرة وتصور من الإصلاحات المالية التي سبق أن ناقشته المعارضة من خلال الندوات والمؤتمرات التي عقدت خلال السنوات الماضية، والتصورات والإصلاحات التي اعتمدت في اللجنة الاقتصادية بلجنة الحوار الوطني.

وفي ما يخص زيادة الموارد قال د. جبران :  مع الأسف الشديد لم نجد أي أفكار جديدة قدمها الوزير كزيادة الموارد من خلال منع الفساد في المصالح الإيرادية، والتي يقدر حجم الفساد فيها بمئات المليارات، ويلاحظ أن المقدر في الموازنة هو نفس المربوط باستثناء زيادة طفيفة بمعدل نمو طفيف عن المحصلات الفعلية لعام 2010م وعند النظر في معدلات النمو في السنوات السابقة فإنه لا يوجد اختلاف يذكر يمكن أن يلحظه المحلل، وهذا يوضح عدم وجود أي دور للوزير أو سياسته.

فهو لم يهتم بالموارد الضريبية رغم أنها تعتبر المنقذ للبلاد من الإفلاس والحد من الاستدانة المتزايدة عاما بعد آخر وكأنه خاف المواجهة مع التجار والقطاع الخاص وفضل الاستمرار بنفس سياسة أسلافه بمهادنتهم  مع أنه كان يستطيع أن يجمع أكثر من ستمائة مليار ريال من الإيرادات الضريبية التي يستفيد منها القطاع الخاص والفاسدون في مصلحتي الضرائب والجمارك. كذلك عندما نناقش الموارد من قطاع النفط أو الغاز فإن تقديرات موارد هذا القطاع تراوح مكانها، مع أن الوزارة رفعت أسعار برميل النفط من (55 دولار) إلى (75 دولار) .

وأضاف أن المهادنة التي اتبعها وزير المالية مع المفسدين أضاعت مبلغا يزيد عن ثلاثمائة مليار ريال كان يجب أن تورد للخزينة العامة إلى جانب ما يضيع على الخزينة العامة من عدم تعديل اتفاقية الغاز المسال والتي لو عدلت فسوف ترفد الخزينة بمبلغ يزيد عن أربعمائة مليار ريال وتعتبر إيرادات فائض أرباح مؤسسات وشركات القطاع العام المورد الثالث الذي تعتمد عليه الخزينة العامة وتقدر الموارد الضائعة من فائض أرباح تلك الشركات والمؤسسات بأكثر من خمسمائة مليار ريال  وهذه المبالغ تنهب من قبل المسئولين ويتم إنفاقها بشكل عبثي وغير مبرر في تلك المؤسسات  وكان المؤمل من الوزير أن يوقف العبث في إنفاق تلك الشركات والمؤسسات لزيادة موارد الخزينة العامة ومنع الفساد وذلك بتطبيق أسس علمية حديثة في مراقبة تلك المؤسسات لكن الوزارة ووزيرها فضل التسامح مع الفاسدين في تلك المؤسسات ومما يدل على ذلك أن المؤسسة الاقتصادية اليمنية التي كان يستفيد منها الرئيس السابق بحدود ثلاثين مليار ريال سنويا لم تقدم ميزانية صحيحة للوزارة أو للضرائب حتى الآن.

أما ما يخص النفقات العامة فقد قال د.جبران: إذا كانت الوزارة بوزيرها الجديد عجزت في جمع الموارد ومنع الفساد في الموارد بحجة أن هناك مراكز قوى  واستمرار الفساد والفاسدين في مراكزهم  وتفضيل الوزارة الهدنة معهم  فإن الأمل كان يحدونا في تخفيض النفقات وإتباع سياسة تقشف كما أن منع الفساد في النفقات أسهل وبمقدور الوزير الجديد اتخاذ قرارات سهلة وسريعة لمنع الفساد  لكن ما ظهر في أبواب الموازنة العامة وبنودها لا يدل على وجود رغبة أو نية في عمل ذلك، ولا نعرف هل يرجع ذلك إلى عدم فهم ؟ أم عدم رغبة؟ وأيٍ كان السبب فإن هذا يعد مشكلة لحكومة أتت من أجل محاربة الفساد وحماية المال العام.

الرؤية الاقتصادية تجاه العجز مفقودة!!

وفيما يخص عجز الموازنة قال الأكاديمي جبران إن عجز الموازنة المقدر بمبلغ (638) مليار ريال وبنسبة 23% من الإنفاق العام ونسبة 31% من الموارد الذاتية مما يدل دلالة واضحة أن التخطيط المالي والرؤية الاقتصادية مفقودة عند المسئولين عن إعداد الموازنة العامة وعلى رأسهم الوزير .

وأضاف هنا : إن الموازنة في مجملها موازنة لا تعبر عن الثورة وأهدافها كونها لم تعكس أهداف الثورة ومضامينها كما أنها تحمل في ثناياها مكامن الفساد وتتيح للفاسدين الاستمرار في نهب المال العام دون رقيب أو حسيب وأن الوزير ليس لديه رؤية واضحة لإصلاح المالية العامة وسوف يقود البلاد إلى الإفلاس وعدم الاستقرار وإن الثورة قادمة لا محالة..

النائب الباشا: الموازنة تعاني التخبط والتناقض!!

من جانبه قال النائب البرلماني نبيل الباشا: في تعقيبه على مضمون الموازنة انه ظهر من الموازنة حالة من التخبط والتناقض والحكومة تتعامل معها كصاحب دكان  خاصة وأن تجنيد 200 ألف في القوات المسلحة فساد ومفزع لدول الجوار والدول المانحة لليمن.

مطالباً الحكومة بنشر أسماء المجندين الجدد  بالإضافة إلى تحسين أوضاع العسكريين بدلا من فتح باب التجنيد مشيرا إلى ان القوات المسلحة لم تستطع حماية ثلاثة سياح في قلب العاصمة صنعاء في إشارة إلى الهولنديين المخطوفين في بني ضبيان منذ نحو شهرين.

وقال: ان القوات المسلحة مترهلة ليست بحاجة إلى تجنيد كونها لم تستطع حماية أنبوب النفط وأبراج الكهرباء.

واتهم الحكومة بالإساءة إلى القوات المسلحة والعمل على مساعدة التهريب وليس مكافحته.

وقال طالما ولدينا وزير مالية عسكري فإنه من المفروض ان يكون في لجنة مكافحة التهريب”.

النائب البركاني : الموازنة مليئة بالمخالفات وستتحول إلى كارثة مدمرة للبلاد!!

إلى ذلك قال النائب سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر في البرلمان

ان هناك مخالفات دستورية في الموازنة وستتحول إلى كارثة مدمرة للبلاد.

مضيفاً ان عام 2013 سيكون عام المهالك والكوارث حيث سيرتفع الدين إلى 13 مليار دولار

مقترح البركاني العمل بالموازنة السابقة وإعطاء الحكومة أربعة أشهر لإعداد موازنة أخرى.

النائب العديني : الدين سيرتفع إلى 3ترليون وسيشكل نكبة على اليمن

وفي هذا السياق انتقد النائب في حزب الإصلاح عبد الله العديني الموازنة مشيرا إلى ان الدين سيرتفع إلى 3تريليون ريال الأمر الذي سيشكل نكبة لليمن.

مطالباً بوضع حلول ومعالجات لمسألة الديون.

النائب بشر: ما ورد في الموازنة شيء يمرض!!

من جانبه علق النائب البرلماني  عبده بشر على ما ورد في موازنة 2013م  ان ما ورد في الموازنة يمرض

مشيرا إلى ان 4 مليار والتي وردت في الموازنة تحت مسمى نفقات أخرى لا تجوزه دستوراً ولا قانوناً..

اللجنة البرلمانية: تضمنت الموازنة إجراءات تتعارض مع الشفافية

وفيما يخص تقرير اللجنة البرلمانية التي كلفت بدراسة الموازنة المذكورة فقد أكدت في تقريرها المقدم إلى البرلمان إظهار نفقات كبيرة في الموازنة تحت مسميات (أخرى) قدرتها بمبلغ 406مليار ريال وبنسبة 14.7% من إجمالي تقديرات الاستخدامات العامة.

 وكشف تقرير عدم توزيع بعض النفقات على مستوى بنود وأنواع فصول الموازنة وإظهارها تحت مسمى نفقات غير موزعة (مجهولة) موضحة أن ما تم إظهاره على هذا النحو بلغ (411.4) مليار ريال .

 وقال التقرير إن هذه الإجراءات تتعارض ومبدأ الشفافية والإفصاح للبيانات المالية ولا يمكن مراقبة ومتابعة مجالات إنفاقها.

مضيفاً أن الموازنة تضمنت مواد تتعارض مع الدستور والقوانين المالية وتنسف قوانين ربط الموازنة المرفقة بالبيان المالي..

 وكان  مجلس النواب قد أقر في جلسته المنعقدة صباح يوم السبت الموافق 19/ يناير الحالي مشروع الموازنة العامة للدولة (السلطة المركزية والسلطة المحلية ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية) للسنة المالية 2013م
حيث بلغ تقدير جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م بمبلغ (2.084.211.645.000) ريال، فقط اثنان تريليون وأربعة وثمانون ملياراً ومائتان وأحد عشر مليوناً وستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال لا غير.
وبلغت جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2013م بمبلغ (2.766.998.985.000 ) ريال فقط ، اثنان تريليون وسبعمائة وستة وستون ملياراً وتسعمائة وثمانية وتسعون مليوناً وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف ريال لا غير.
فيما قدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م بمبلغ (682.787.340.000) ريال ، فقط ستمائة واثنان وثمانون ملياراً وسبعمائة وسبعة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وأربعون ألف ريال لا غير.
وحول ما يتعلق بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2013م فقد قدر إجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ (547،325،507،000) ريال فقط ، خمسمائة وسبعة وأربعون ملياراً وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليوناً وخمسمائة وسبعة آلاف ريال لا غير.
أما فيما يخص ربط موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2013م فقد بلغ (4.310.260.922.000) ريال فقط أربعة تريليون وثلاثمائة وعشرة مليارات ومائتان وستون مليوناً وتسعمائة واثنان وعشرون ألف ريال لا غير.
كما بلغ إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ (188.720.524.000) ريال فقط مائة وثمانية وثمانون ملياراً وسبعمائة وعشرون مليوناً وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف ريال لا غير.
وقد وجه البرلمان للحكومة عددا من التوصيات من أبرزها
الإسراع في معالجة الإختلالات الأمنية بما يحقق الأمن والاستقرار وجعل هذه القضية من أهم أولويات الحكومة في الفترة القادمة.
واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بتحسين بيئة ومناخ الاستثمار ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأهمية تنفيذ المشاريع الاستثمارية والرأسمالية المدرجة في الموازنة العامة وعدم إجراء أي خفض من اعتماداتها أثناء تنفيذ الموازنة تحت أي ظرف ، والإسراع بتلبية كافة المتطلبات اللازمة لاستيعاب القروض والمنح والمساعدات الخارجية.
ومحاصرة العجز لتأمين الاستقرار الاقتصادي اللازم للنمو ، من خلال ضبط الإنفاق الجاري وإلغاء النفقات غير الضرورية وتنمية الموارد الذاتية غير النفطية وفقاً لما جاء في البيان المالي وما تضمنته ردود الحكومة بهذا الخصوص.
والوقوف بجدية أمام ظاهرة تنامي الدين المحلي الذي أصبح يشكل رقماً كبيراً إضافة إلى فوائده التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة سنة بعد أخرى وهو ما يهدد استدامة واستقرار المالية العامة .
العمل على تخفيض عجز الموازنة بما يكفل عدم تجاوزه للحدود الآمنة .