المالية والخدمة تكرم الغائبين من الموظفين الجدد وتعاقب الملتزمين

المالية والخدمة تكرم الغائبين من الموظفين الجدد وتعاقب الملتزمين والرئيس هادي يوجه بصرف رواتب الجميع نهاية كل شهر والتربية تشتت معلمي صعده !!

الهوية / خاص

عجيب هو تصرف حكومة الوفاق ممثلة بوزارتي المالية والخدمة المدنية مع الموظفين الجدد الذين تم توظيفهم في العام 2011م والبالغ عددهم قرابة 50 ألف موظف وموظفة.

فمنذ عامين مضت والخدمة المدنية لا زالت عاجزة عن استيعاب تلك الأعداد في المؤسسات الحكومية فمن تم توزيعهم لا يتعدى عددهم  ثلث هذا الكم والملتزمين من الموزعين ربما لا يتجاوز عددهم ثلثي الثلث الموزع.

وبيت القصيد هنا المالية والخدمة المدنية لازالتا ومنذ عامين عاجزتين تماماً عن وضع آلية لصرف رواتب هؤلاء فلا زالتا تقدمان الرواتب للجميع “الملتزمين من الموزعين وغير الملتزمين ولغير الموزعين”

فقد فشلت المالية والخدمة تماماً كما يقول المحللون في إيجاد آلية مناسبة يتم من خلالها صرف رواتب الموظفين الملتزمين وبصورة منتظمة نهاية كل شهر ومن خلال تلك الآلية الغائبة يتم وقف صرف رواتب الذين لم يتم توزيعهم والذين لم يلتزموا بالدوام من الموزعين هذه الآلية العظيمة التي تمثل بالنسبة لوزارتي المالية والخدمة المدنية ربما اختراعا عظيماً ومكلفاً لم يأت أوانه بعد.

ما لم تكن هاتان الجهتان تعاقب هؤلاء البؤساء لأشياء في نفس الوزير  الوجيه صخر والوزير شمسان نبيل..

فقد فضلت الخدمة والمالية الاستمرار وللعام الثاني على التوالي في معاقبة الموظفين الملتزمين بتأخير رواتبهم وجعلهم يعيشون حياة من البؤس وشظف العيش فرواتبهم لا تصرف إلى كل ثلاثة أشهر ولم تأت إلى بعد أن يكونوا قد يأسوا منها وعزموا على الإضراب وترك الأعمال عندها تأتي رواتبهم بعد أن تكون القروض والسلف قد قصمت ظهورهم وأصبحت أضعافا مضاعفة تفوق مقدار تلك  الرواتب بكثير وعندها يظل الهم والغم كابتا على قلوب هؤلاء الموظفين الملتزمين لا يبرحها وهذا هو العقاب الفعلي الذي أرادته حكومة الوفاق للمذكورين .

أما من هو غير ملتزم بالدوام ممن تم توزيعهم و من لم يتم توزيعهم فتلك الرواتب التي يستلمونها كل ثلاثة أشهر هي بمثابة مكافئة طيبة يصرفونها بالهناء والشفاء وإن كانت مبالغ ليست بالكبيرة لكنها في الأول والأخير تصرف لهم بصور غير قانونية.

وهنا تساءل الكثير من الخبراء والمحللين هل عجزت حكومة الوفاق في معالجة هذه المسألة وأصبح اللجوء إلى هذا التصرف العقيم الذي من خلاله و به تستمر فعلاً في معاقبة المحسن ومكافأة المقصر مع أن التقصير لم يأت من قبل الموظفين الجدد من غير الموزعين فالتقصير يقع على الخدمة المدنية ووزارة المالية. فلماذا هذا العبث ؟.

ونتيجة لهذه المعضلة واحتجاجاً على هذا التعنت المتعمد من قبل الحكومة وفق أقوال الكثيرين من الموظفين الجدد.

يواصل المئات من هؤلاء التظاهر أمام منزل الرئيس هادي في العاصمة صنعاء مطالبين بحقوق وصفوها بالأساسية والمشروعة.
مناشدين  الرئيس هادي بسرعة إلزام الحكومة بتوجيه كافة الوحدات لاستيعاب الموزعين عليها من الخدمة المدنية دون أخذ ورد بما فيها الوحدات ذات الموازنات المستقلة مثل النيابة العامة والوحدات القضائية وفق احتياجها المرفوع من قبلهم، والتعامل مع كافة المعلن عنهم ممن حضروا وأكدوا حضورهم من موظفين رسميين في الدولة تسرى بشأنهم التشريعات النافذة المنظمة لحقوقهم الوظيفية.
مطالبين بسرعة إلزام الحكومة ممثلة بوزارتي المالية، والخدمة المدنية باستكمال إجراءات التوزيع وتثبيت الموظفين جميعا على وحداتهم بصورة نهائية ابتداء من يناير الحالي 2013 م كحد أقصى، وكذا إلزام الجهة المعنية بصرف الرواتب بانتظام شهريا ابتداء من شهرنا الجاري.
وقد حدد الموظفون الجدد مطالبهم في بيان حصلت الهوية على نسخة منه  طالبوا فيه بسرعة تنفيذ مطالبهم كاملة .

مؤكدين على استمرار احتجاجاتهم وتظاهراتهم في حال عدم تنفيذ تلك المطالب.

إلى ذلك عبر رئيس كتلة الموظفين الجدد الأخ/ حافظ إبراهيم صدقي عن استنكار الموظفين الجدد للمعاملة التي يلاقونها من الجهات التي تم توزيعهم عليها والتي لا تتعامل معهم كموظفين حكوميين.
مضيفاً أنهم منذ صدور فتوى التوظيف الخاصة والكثير منهم لم يمارسوا أعمالهم في مختلف المؤسسات الحكومية أسوة بزملائهم الموظفين.
وقال : نحن لم نعامل كموظفي دولة أسوة بزملائنا من الموظفين الحكوميين وإنما يتم معاملتنا كمستفيدين من حالات الضمان الاجتماعي. مشيرا إلى ان وزارتي الخدمة المدنية والمالية هما من أبرز المعوقين لمطالبهم المشروعة والقانونية.

وكان رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي قد وجه الحكومة بداية هذا الاسبوع وفق مصادر مقربة من الرئاسة  بالعمل على توزيع الموظفين الجدد على المصالح والوزارات الحكومية وفق الاحتياجات الملائمة وذلك بصورة نهائية وبما يضمن صرف رواتبهم الشهرية بانتظام .

وأعرب الأخ حافظ إبراهيم رئيس كتلة الموظفين الجدد في تصريح صحفي عن بالغ شكر الموظفين الجدد للرئيس هادي على توجيهه السديد للحكومة بمعالجة المشاكل القائمة التي يعاني منها الموظفون الجدد والمتمثلة في عدم البت بشأن توزيعهم على الجهات الحكومية بصورة نهائية و أيضا بما يضمن العمل على صرف مرتباتهم نهاية كل شهر  أسوة ببقية موظفي الدولة.

وفي نفس السياق عبر الكثير من معلمي محافظة صعده عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بأساليب التشتيت لهم من قبل وزارة التربية والتعليم والتي أكدوا في بيان لهم حصلت الهوية على نسخة منه والذي جاء فيه أن نحو خمسمائة معلم من العاملين في محافظة صعده عملت وزارة التربية والتعليم على إعادة توزيعهم بصور وصفوها بالمجحفة وكأنها أرادت معاقبتهم علاوة على الظروف الصعبة التي يعيشونها في صعده.

موضحين أن الوزارة وبعد مطالبتهم بسرعة صرف مستحقاتهم للفترة الماضية عملت وزارة التربية والتعليم على إعادة توزيعهم.

في مناطق بعيدة كان الهدف من التوزيع وفق بيانهم هو تشتيتهم والتخلص منهم  الأمر الذي خلق الكثير من المعاناة للكثير منهم نتيجة توزيعهم في مناطق بعيدة وصعبة جداً وهو ما دفع العديد منهم إلى ترك العمل في التعليم والبحث عن أعمال أخرى تساعدهم على تلبية متطلبات أسرهم ومنهم الكثير أيضا يعملون سائقي حافلات أجرة في صنعاء وعدد من المدن اليمنية.

يذكر أن معلمي محافظة صعده الذين أعادت وزارة التربية توزيعهم يزيد عددهم عن 500معلم يعمل معظمهم الآن سائقين لسيارات الأجرة  والباصات بعد أن عجزوا عن الإيفاء بمتطلبات أسرهم المعيشية نتيجة ذلك التوزيع غير العادل ..