الحكومة تكافئ القمش بزيادة موازنة جهازه لعام 2013م بمليار و516 مليوناً
رغم فشل جهاز الأمن السياسي في حفظ الأمن ووقف مسلسل الاغتيالات لضباطه
الحكومة تكافئ القمش بزيادة موازنة جهازه لعام 2013م بمليار و516 مليوناً
الهوية / خاص
عبر مراقبون ومحللون سياسيون عن استغرابهم من الزيادة التي أقرتها حكومة الوفاق في موازنة جهاز الأمن السياسية لهذا العام 2013م برغم الاختلالات الأمنية التي شهدتها البلاد خلال العام المنصرم والعامين السابقين والتي تخللتها عدد كبير من الجرائم الإرهابية التي طال الكثير منها ضباط وقيادات فروع جهاز الأمن السياسي في العديد من محافظات البلاد علاوة على وجود الكثير من عمليات التهريب وصفقات الأسلحة التي لم يتمكن جهاز الأمن السياسي من كشفها أو حتى التوصل إلى خيوط تكشف الجهات التي تقف وراءها.
مضيفين أن الزيادة في موازنة جهاز الأمن السياسي لهذا العام والمقدرة نسبتها بنحو 12.05% وبما يعادل مليار و516 مليون ريال والتي أقرتها الحكومة قد جاءت بمثابة المكافأة للواء غالب القمش رئيس هذا الجهاز والذي لم يتجاوب حتى مع استدعاء البرلمان له نهاية الشهر المنصرم للرد على أسئلة حول العمليات الإرهابية والاغتيالات التي طالت نحو 40من كبار ضباط الجيش والأمن جلهم ينتمون إلى جهازه السياسي.
مشيرين إلى أن الفشل الذي يعاني منه جهاز القمش السياسي وعدم تلبية لدعوة البرلمان ومكافأته من حكومة الوفاق بزيادة موازنته يخلق العشرات من علامات الاستفهام كما تشير كل تلك المعطيات إلى أن في الأمر سرا ربما ستكشفه الأيام القادمة.
ولم يستبعد المراقبون عودة المداهمات والانتهاكات لحقوق الإنسان والتي كانت عناصر الأمن السياسي تقوم بها في عهد النظام السابق ضد الكثير من النشطاء الحقوقيين والصحفيين وعامة المواطنين كون هذا الجهاز لم يفلح بحسب المراقبين إلا في ذلك فقط.
أما كشف عمليات الاغتيالات التي تطال قياداته وصفقات السلاح الغامضة فربما إمكانياته لا تمكنه من ذلك مع أن هذا من صميم عمله وواجباته.
كما أشار المراقبون إلى أن زيادة موازنة الأجهزة الأمنية والتي منها جهاز اللواء القمش ينم عن وجود نية مؤكدة لدى حكومة الوفاق بعدم دمج جهازي الأمن القومي والسياسي في جهاز واحد تلبية للمطالب التي رفعتها ثورة الشباب السلمية وأعلنت الحكومة مراراً على العمل على تلبية مطالب ثورة الشباب..
وكان البرلمان قد وجه دعوة في جلسته التي عقدها في يوم الأربعاء 26ديسمبر المنصرم لرئيس جهاز الأمن السياسي اللواء غالب القمش لحضور جلسته القامة للرد على أسئلة تتعلق بمعمليات الاغتيالات التي استهدفت عددا كبيرا من ضباط الجيش والأمن في صنعاء وعددا من محافظات الجمهورية إلا أن اللواء لم يستجب ولم يوضح أسباب عدم الحضور.
وكان النائب البرلماني عبده بشر قد طالب بإقالة رئيسي جهازي الأمن القومي، والسياسي، ورئيس الاستخبارات العسكرية إثر فشلها في كشف اغتيال مسئولين أمنيين وعسكريين وعدد من صفقات السلاح التي تم تهربها إلى الداخل ..
