مجلس الوزراء يقر منع التعامل مع هيئة مكافحة الفساد المنتهية ويوجه الإعلام بعدم تغطية أخبارها
مجلس الوزراء يقر منع التعامل مع هيئة مكافحة الفساد المنتهية ويوجه الإعلام بعدم تغطية أخبارها
الهوية متابعات:
أقر مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه أمس إلزام كافة الوزراء بعدم التعامل مع هيئة مكافحة الفساد المنتهية ولايتها حتى يتم تشكيل الهيئة طبقا للقانون.
ووجه المجلس وزارة الإعلام بعدم بث أي أخبار تتعلق بهيئة مكافحة الفساد المنتهية ولايتها.
وذلك بعد ان وقف المجلس أمام ما طرحه وزير الشؤون القانونية بخصوص انتهاء الفترة القانونية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات.
وكانت الحكومة أقرت إلزام كافة الوزراء بعدم التعامل مع هيئة مكافحة الفساد المنتهية ولايتها حتى يتم تشكيل الهيئة طبقا للقانون، وعلى أن تلتزم وزارة الإعلام بعدم بث أي أخبار تتعلق بهيئة مكافحة الفساد المنتهية ولايتها.
وكانت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نقلت الاحد الماضي أن توجيهات رئاسية الى مجلس الشورى بترشيح قائمة جديدة للهيئة وقضت توجيهات الرئيس بأن يقوم مجلس الشورى بالإجراءات القانونية لترشيح هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد بديلة عن الهيئة الحالية من خلال ترشيح قائمة من 30 شخصا لعضوية الهيئة تمهيدا لتقديمها إلى مجلس النواب لتزكية أحد عشر شخصا من بين تلك القائمة ورفعهم إلى رئيس الجمهورية ليصدر قرار بتعيينهم.
هذا وتنص المادة (9) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م على الآتي:
أ – تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.
ب – يشترط في المرشح لعضوية الهيئة ما يلي :-
– أن يكون يمني الجنسية.
– أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً.
– أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل.
– أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج – يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة.
د – يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين.
هـ – ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم.
