مسدس تركي كاتم الصوت لكل مسئول في الحكومة

منذ أكثر من عام والأحاديث في الشارع المحلي تتزايد عن صفقات المسدسات التركية المهربة إلى الداخل اليمني والتي برزت بشكل أكبر خلال هذه الفترة مع تزايد عدد  تلك الصفقات التي تم الكشف عنها خلال نوفمبر المنصرم وبداية ديسمبر الحالي.

فضيحة صفقات المسدسات التركية!!

مسدس تركي كاتم الصوت لكل مسئول في الحكومة!!!

الداخلية تعجز عن وقفها وكشف أصحابها !! والرئيس هادي يبعث رئيس جهاز الأمن القومي إلى تركيا!!

الأحاديث تلك تطرح الكثير من التساؤلات عن حقيقة تلك الصفقات وأعدادها وتكاليفها ومن يقف وراءها.

كما أن الكثيرين يطرحون لماذا لم تكشف الداخلية عن أصحاب تلك الصفقات ؟ ولماذا يتم التهوين والتهويل لتلك الصفقات؟

الهوية ومن خلال تحقيقها لهذا العدد حاولت البحث عن إجابات مقنعة وشافية لتلك التساؤلات والأطروحات كما حاولت الوقوف على معظم التفاصيل المتعلقة بهذه القضية الهامة.

حيث وقفت على الكثير من الحقائق التي تكشف الكثير من الغموض المتعلق بصفقات المسدسات التركية المهربة إلى بلادنا ومن يقف وراءها وكذا آخر الجهود التي قامت بها الدولة حيالها.. فإلى التفاصيل..  

إعداد قسم التحقيقات

أكثر من 100مليون دولار ثمن خمس شحنات مسدسات تركية هربت إلى بلادنا!!

البداية في هذا التحقيق كانت مع حقيقة الصفقات وعددها وقيمتها خاصة وأنها تزايد الكشف عن عدد منها خلال الشهر الماضي وآخرها كانت نهاية الأسبوع المنصرم.

حيث كشفت المعلومات والتقارير التي حصلت الهوية عليها

أن عدد صفقات المسدسات التركية التي تم تهريبها إلى الأراضي اليمنية

منذ نهاية العام المنصرم 2011م وبالذات منذ ضبط شحنة مسدسات كبيرة في دبي كانت في طريقها إلى اليمن بلغت حتى الآن خمس صفقات تم ضبط نحو أربع منها تزيد قيمتها عن100مليون دولار ويقدر عدد المسدسات المضبوطة في كل الصفقات المضبوطة بنحو 61 ألف مسدس متنوع في الشكل والحجم يتراوح ثمن المسدس منها بين -600-4000ألف دولار أمريكي.

تفاصيل فضائح شحنات المسدسات التركية والتستر على أصحابها!!

في تاريخ 3نوفبر الماضي كشفت السلطات الأمنية في عدن عن ضبط شحنة أسلحة داخل حاوية في ميناء عدن قادمة من تركيا .

موضحة أن تلك الشحنة تمثلت في نحو 30 ألف مسدس تركي الصنع نوع كاتم الصوت متعدد الأحجام يصل ثمن القطعة الواحدة إلى نحو 4آلاف دولار تم شحنها في كراتين بسكويت بغرض التمويه وقد وضعت داخل 384 صندوقا وتضم أسلحة رشاشة أيضا.

وكانت الداخلية حينها قد أوقفت جرد هذه الصفقة بحجة أنها مفككة وتجتاح إلى جهد طويل حتى يتم تركيبها وتم أخفاء تفاصيل تلك الصفقة بعد أن أكدت وزارتا الداخلية والدفاع أن تلك الصفقة جاءت لإقلاق الأمن والاستقرار . مشيرة إلى أنهما ستواصلان التحقيق فيها ولم يكشف عن أصحاب تلك الشحنة أو أي تفاصيل عنهم..

وفي ظل هذا الغموض الذي اكتنف مصير تلك الصفقة أعلن نهاية الأسبوع المنصرم في الحديدة عن ضبط شحنة أسلحة مشابهة  في منطقة الجراحي
وقد تضاربت المعلومات حول حجم هذه الشحنة غير أن مصادر أمنية كشفت أنها شحنة مسدسات تركية الصنع يزيد عددها عن 7آلاف مسدس صغير بينما تفيد المعلومات التي حصلت عليها الهوية من مقربين من النقطة الأمنية التي ضبطت الشحنة أن عددها 8آلاف مسدس كانت معبئة في نحو 67كرتوناً بينما 1066 مسدسا كانت مخبأة بداخل شوالات وقد ضبطت على متن شاحنة يقودها شخص يدعى عادل عبد الله صالح ومعه شخصان قيل أنهما من مأرب ولم يكشف عن هويتهما ولا عن هوية أصحاب تلك الشحنة!!!.

وكانت مصادر أمنية قد كشفت مطلع نوفمبر الماضي عن احتمالات قوية تفيد بتمكن الأطراف التي تقف خلف شحنة المسدسات التركية التي ضبطت في عدن من إدخال حاويتين تحوي أسلحة من ذات العينة ضمن 15 حاوية ألعاب نارية دخلت البلاد قبل عيد الأضحى الماضي برغم أن الجهات الرسمية منعت استيراد الألعاب النارية .
وتشير معلومات مؤكدة حصلت عليها الهوية إلى وجود شحنات جديدة من الأسلحة قد دخلت إلى بلادنا من خلال رجال أعمال وشركات وهمية تم استخدامهم كغطاء لتمرير تلك الشحنات.
كما سبق وأن كشفت الأجهزة الأمنية في الحديدة في 23/11/2012 م  عن ضبطها لعصابة حاولت تهريب نحو225 منظار قناص منها 125 منظارا ليزريا و100 منظار قناص عادي , كانت مخبأة في حاويتين خاصتين بشحنة حفاظات أطفال  ومجوعة من الدروع الواقية من الرصاص وكواتم صوت مسدسات كانت قادمة في حاوية من أحد موانئ تركيا.
وقبل نحو شهرين وبالتحديد في 11من ذي الحجة الماضي أي ثاني أيام عيد الأضحى الماضي أعلنت السلطات الأمنية ضبطها لحاوية مسدسات تركية كانت مغلفة بعبوات لمواد غذائية تم شحنها من تركيا غير أنها لم تكشف عن الجهة التي تتبعها تلك الشحنة.

وقبل فترة تم ضبط ثلاثين أاف ماسورة في مطار صنعاء الدولي يشتبه أنها تستخدم في تصنيع السلاح ولا يزال أصحابها يحاولون الإفراج عنها بالرشوة بحجة أنها ليست أسلحة.

وكانت مصادر أمنية غير رسمية قالت (الثلاثاء 29 أكتوبر 2012) إن البحرية ضبطت سفينة شراعية في بحر العرب, كانت تقترب من الساحل اليمني بين منطقتي البندر وأحور بمحافظة أبين وعثر فيها على أسلحة ومتفجرات وكميات كبيرة من الدولارات الأميركية, وكان على متنها صوماليون استخدموا للتمويه بأنهم لاجئون فروا إلى اليمن.

وتعد السفينة هي الثانية التي يتم القبض عليها في المياه اليمنية..

سواحلنا بدون حراسة والصفقات للإصلاح وصالح!!

وكان مسئول في الأمن الساحلي بمحافظة تعز قد كشف قبل فترة قريبة أن سواحل المخاء وباب المندب والسواحل الغربية لبلادنا أصبحت مفتوحة بشكل كامل أمام عمليات تهريب الأسلحة القادمة من تركيا.
وقال المسئول إن عمليات التهريب تتم عن طريق الموانئ وبتواطؤ جهات حكومية
مفيدا ان شحنات السلاح المضبوطة في دبي وعدن والحديدة وعلى مداخل العاصمة صنعاء ما هي إلا عينات من حركة تهريب نشطة تأتي من تركيا إلى اليمن ليس بغرض التجارة وإنما لتقوية نفوذ جماعات معينة في صراعها الداخلي مع قوى أخرى..

أصحاب تلك الصفقات هم 8تجار يمنيين !!

وفي سياق متصل بأصحاب تلك الصفقات وتفاصيلهم  فقد كشفت مصادر موثوقة أن تلك الصفقات تعود ملكيتها إلى نحو 8 من التجار اليمنيين الكبار والذين يعملون في تجارة السلاح منهم تجار وقيادات تتبع حزب الإصلاح وشخصيات نافذة لها صلة بالنظام السابق وتشغل حالياً مناصب رفيعة ومشايخ قبائل.

مضيفةً أن التجار المشار إليهم والتي لم تذكر هذه المصادر أسماءهم ربما أسوة بحكومة الوفاق نشطين منذ أكثر من عام  في تجارة وتهريب السلاح من تركيا إلى اليمن اغلبهم ينتمون إلى محافظات صنعاء وصعده وعمران وهم يقومون بالاتفاق مع شركات تصنيع السلاح في تركيا على البيع والشحن والتغليف وتتولى الشركات المصنعة مهمة التنسيق مع مكتب للشحن في اسطنبول مقابل دولارين عن كل قطعة والمكتب المذكور هو من يقوم بالتعاون مع الشركات البائعة والتنسيق مع التجار اليمنيين  وشحنها على أنها أثاث أو غيرها حيث يتم إخفاء السلاح فيها وتكون الشحنة باسم أثات وخلافه ومن ثم يقوم المكتب المنسق بإرسالها الى جيبوتي أو الصومال أو مصر وبعد شحنها من هناك واقترابها من السواحل اليمنية على البحر الأحمر في المخاء أو جزر ميدي يأتي دور مقاول التهريب اليمني  الذي سبق وتعاقد معه التجار المشار إليهم والذي يقوم بتهريب الشحنة الى داخل الأراضي اليمنية.

وتؤكد المصادر أنه لا تزال هناك كميات كبيرة من الأسلحة المشتراة من قبل تجار السلاح اليمنيين مخزونة في تركيا في انتظار تهريبها وانه يوجد حالياً نحو أربع حاويات أسلحة متنوعة حجم 20 قدما و40 قدما محتجزة في ميناء جيبوتي..

  صفقة دبي المتوجهة إلى بلانا لماذا ضاعت؟!! 

وهنا تؤكد التقارير التي حصلت الهوية على نسخ منها أن صفقة المسدسات التركية التي تم ضبطها في دبي بتاريخ 27مارس 2011م  والتي كانت في طريقها إلى بلانا والتي كان عدد المسدسات المضبوطة فيها نح 16ألف مسدس ويصل ثمنها إلى أكثر من 16مليون درهم إماراتي حسب البيان الإماراتي.

تؤكد التقارير هنا أن قضية هذه الصفقة قد تم تمويهها والقضاء عليها تماماً حيث لم يتم الكشف عن الأطراف الواقفين وراء تلك الصفقة الكبيرة والتي أكدت المعلومات أنها تحوي على آلاف من المسدسات كاتم الصوت والتي يصل ثمن المسدس الواحد منها إلى نحو ألف درهم إماراتي.

مضيفة أنه قد تم التكتم على تفاصيل تلك الصفقة ولم يعلن عن أصحابها كما أكدت التقارير أنهم سارعوا إلى تغطية الصفقة وإضاعتها عبر وسطاء دخلوا على الخط  في الإمارات واليمن الأمر الذي منع الكشف عن أصحاب تلك الصفقة الحقيقيين وترك الموضوع لتناولات المحللين الذين أرجع البعض منهم هذه الصفقة إلى حميد الأحمر فيما البعض اللآخر أرجعها إلى محافظ صعده الحالي بينما آخرين أرجعوها إلى جماعة أنصار الله الحوثية حيث ظل موضوع هذه الصفقة شبه مموه ولم يتم الكشف عن تفاصيلها الحقيقية حتى الآن..

وقد اقتصرت نتائج التحقيقات التي أجرتها شرطة دبي حول هذه الصفقة على أن مسدسات الصفقة تم تصنيعها في مصنع خاص يدعى مصنع عرفان  وتم شحنه عبر شخص يُدعى «فائق» من تركيا إلى اليمن ليتسلما هناك شخص يدعى «حميد» الأمر الذي أبقى الكثير من علامات الاستفهام قائمة حول هذه الصفقة.

فمنهم أولئك الأشخاص ولماذا لم تقدم شرطة دبي أسماءهم الكاملة وتفاصيلهم ؟ أمر يدعو إلى الشك والحيرة والعجيب في الموضوع أن السلطات الأمنية في الإمارات تفاخرت كثيراً بحذاقة عناصر شرطتها وقدرتهم  على ضبط الشحنات غير المشروعة فأين الفطنة والحذاقة تلك وهي التي لم تستطع كشف حقيقة أصحاب تلك الصفقة؟؟…

ما السر في عجز الحكومة عن وقف الصفقات وكشف أصحابها؟!!

أرجع مراقبون ومحللون سياسيون ما وصفوه بعجز حكومة الوفاق الوطني في وقف صفقات المسدسات  والأسلحة التركية التي يتم تهريبها إلى بلادنا بشكل مستمر إلى أن هناك أيادي ضالعة في الحكومة نفسها تقف وراء هذه الصفقات.

موضحين أنه لا يستبعد أن تكون هناك خطة سرية قد حيكت خيوطها في أروقة الحكومة تهدف إلى توزيع المسدسات التركية وخاصة تلك التي تحمل الرؤوس الكاتمة للأصوات على كل المسئولين فيها.

مفيدين أنه كان بإمكان الحكومة أن تستورد تلك الأسلحة بصورة علنية وهذا شرعاً من حقها.

غير أن أطرافاً فيها حسب المراقبين قد لجأت إلى تهريب تلك الصفقات

على اعتبار أنها تحتوي على أسلحة خطرة تستخدم عادة في عمليات الاغتيالات التي تقوم بها العصابات الإجرامية والتي تزايدت جرائمها في بلادنا خلال العام الحالي.

وما لجوء تلك الأطراف إلى تهريبها إلا هروباً من اللوم والتعليقات التي قد تخلق ضجة كبيرة في الشارع اليمني ربما تؤثر على عمل الحكومة وثقة الناس بها.

وفي هذا السياق تندرج أسباب عدم كشف الحكومة عن أصحاب تلك الصفقات الأصلين والذين ربما لديهم قوى كبيرة تدعمهم وهي من وقفت حجر عثرة أمام الحكومة ومنعت وقف تدفق تلك الصفقات المهربة على بلادنا.

غير أن المراقبين عبروا عن استغرابهم الكبير من الأساليب والأعذار التي قالوا أن الحكومة لجأت إليها لتبرير عجزها عن كشف حقيقة تلك الصفقات والواقفين وراءها.

مشيرين إلى أن تلك الأساليب التي وصفوها بالمفضوحة لا يلجأ إليها سوى الضعفاء فما بال حكومة الوفاق وهي حكومة شعب يدرك الجميع قوتها ومقدرتها على تغيير الواقع خاصة وأنها قد نجحت في إخراج البلاد من خضم أزمات طاحنة كادت أن تهوي بالبلاد في بحر الصراعات والحروب الغير منقطعة غير أنه ربما يكون وراء الأكمة ما وراؤها فلا يستبعد أن يكون أصحاب تلك الصفقات من داخل حكومة الوفاق وبهذا خطة مسدس تركي كاتم الصوت لكل مسئول صحيحة كما انه لا يستبعد أن تكون هناك أطراف قد تكون أقوى من حكومة الوفاق هي من تقف وراء تلك الصفقات والتكتم عليها خاصة وأن من تعلق على حكومة الوفاق أسباب ضعفها لا يزال موجودا على الساحة اليمنية وهو الذي بلا شك يمتلك من القدرات ما لا تمتلكه حكومة الوفاق حسب المحللين .

الرئيس هادي ورسالته الواضحة إلى تركيا:

وفي سياق العمل على وقف تلك الصفقات المشبوهة والتي بدت ملامح عجز حكومتنا الموقرة عن وقفها واضحة للعيان.

كشفت مصادر مؤكدة للهوية أن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي قد أرسل خلال الأيام الماضية رئيس جهاز الأمن القومي اللواء علي الأحمدي إلى تركيا في مساع منه لوقف تلك الصفقات التي قال محللون أن استمرارها يهدد مصير العلاقات اليمنية التركية ويدفع بها نحو التوتر في حين أن اليمن لم يعد يستحمل تعكير علاقاته بالآخرين في فترة هو في أمس الحاجة إلى تصليح علاقاته بالآخرين حتى يحظى بالدعم اللازم الذي يمكنه من مواصلة مسيرة الخروج من أجواء الأزمات التي زرعها فيه نظام صالح..

خلاصة القول

 من خلال المعلومات والتقارير التي حصلنا عليها توصلنا إلى نتيجة حتمية مفادها أن أصحاب وتجار صفقات المسدسات التركية وغيرها هم أصحاب نفوذ كبيرة أعجزوا حكومة الوفاق ففضلت الصمت على الكلام وأن المشار إليهم تعرفهم الحكومة جيداً وكذا الرئيس هادي وربما الكثير من فئات المجتمع اليمني وخير الكلام ما قل ودل..