صخر الوجيه يتجاوز لا ئحة الحكومة ويوجه بصرف 29 سيارة بالمخالفة

وأوضحت المصادر ان جميع السيارات التي تم إرجاعها إلى وزارة المالية من مسئولين سابقين فيها  قد وجه الوزير بصرفها مباشرة للمشار إليهم وبصور مخالفة أيضاً للائحة الحكومة التي حددت موظفين محددين هم من يحق لهم الحصول على تلك المركبات كعهد لديهم يستخدمونها في المهام المتعلقة بإعمالهم الوظيفية.

شار إليهم وبصور مخالفة أيضاً للائحة الحكومة التي حددت موظفين محددين هم من يحق لهم الحصول على تلك المركبات كعهد لديهم يستخدمونها في المهام المتعلقة بإعمالهم الوظيفية.

مضيفة أن توجيهات الوزير الوجيه قد نصت بتسليم نحو 29 سيارة إلى موظفين معظمهم يشغلون مناصب نائبي مدراء عموم وبالذات نائب مدير عام علاقات مكتب الوزير ولمدراء إدارات ولمدراء مكاتب السكرتارية في وزارة المالية أيضا.

ولمدراء إدارات تم إنشاؤها حديثة لمنصب ليس لها أي أثر فعلي على أرض الواقع إلا أن لها أسماء بارزة وتشكل هالة وليست بذات أهمية ولا تخدم العمل في الوزارة.

كما تم التوجيه بصرف سيارات لضابط أمن الوزارة ولعدد من مرافقيه .

وكل تلك المركبات قد تم صرفها بالمخالفة للائحة الحكومة المشار إليها والتي حددت موادها القانونية وبالتحديد المادة الثالثة صفات الموظفين الذين يحق لهم الحصول على مركبات أو السيارات المملوكة للدولة وذلك بحسب اللائحة الصادرة عن رئاسة الوزراء في شهر مارس من العام الماضي 2011م وهم من يشغلون الوظائف التالية .

الوزير ونائب الوزير ورئيس المصلحة ووكيل الوزارة ومدير المديرية ورؤساء مجالس الإدارات  في القطاعات الاقتصادية ونوابهم ولمدراء عموم الوحدات الاقتصادية فقط.

كما حددت اللائحة مواصفات كل مركبة يتم صرفها لتسهيل المهام الوظيفية للموظفين المذكورين في اللائحة.