اليمن تعاود دخولها في مربع المستقبل المجهول من جديد

مع اقترابها من الموعد المقرر لاجراء الحوار الوطني
اليمن تعاود دخولها في مربع المستقبل المجهول من جديد

الهوية – تقرير فاضل الهجري:
لا يزال المستقبل اليمني غامض ولا يعتقد أن الفترة الانتقالية التي ستنتهي في 2014 كفيلة بحل كافة المشاكل والعقبات التي تقف أمام المستقبل اليمني الذي يقال أنه مرهون بمصالح قوى داخلية وخارجية والتي تسعى جميعها إلى إبقاء اليمن (غير مستقر) من أجل تحقيق أهدافها الخفية من وراء ذلك وفقا للعديد من المحللين السياسيين والمتابعين للشان اليمني.
فبالرغم من تغيير الرئيس اليمني برئيس آخر كنتيجة للثورة الشعبية، غير أن الوضع السياسي لا زال كما هو لم يتغير، حيث قوبلت الثورة بثورة مضادة، ولم تحقق الحكومة الانتقالية بقيادة المعارضة السابقة اي تقدم على صعيد الخدمات او على صعيد تحسين الوضع المعيشي الذي كان يطمح اليه الشارع اليمني.
فما تشهده البلاد من تردي في الوضع الامني يرفع من وتيرة المخاوف من القادم ويسيطر الرعب على شعور المواطن اليمني بعد ما يزيد عن ثمانية اشهر من التوقيع على المبادرة الخليجية بين فرقاء الحياة السياسية في المملكة السعودية في نوفمبر الماضي, بالرغم من قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي التي اتخذها في الآونة الأخيرة والتي وصفت بالجريئة ، لاسيما في الشق العسكري.
المخاوف من تفجر الأوضاع تبدو مبررة قياساً بما يحدث من بوادر تمرد ورفض للقرارات التي تمس المؤسستين العسكرية والأمنية كما يرى بعض المتابعين لمجريات الاحداث.
وما شهدته وزارة الداخلية من اقتحام ونهب ومحاولة اقتحام وزارة الدفاع من قبل منتمين إلى المؤسستين المنوط بهما حماية الدولة وما تزامن معها او سبقها من احداث ارهابية في اكثر من محافظة بالاضافة الى توترات الوضع الامني في المحافظات الجنوبية وتزايد التحذيرات من عودة سيطرة ما يعرف بتنظيم القاعدة على محافظة ابين جعل اليمنيون يجدون انفسهم وجهاً لوجه أمام أوضاع جديدة مقلقة جدا.
وفي ظل انشغال حكومة الوفاق بفلتان الوضع الأمني وبدوامة العمليات الارهابية المتلاحقة بدأت قوى جديدة تسعى للسيطرة على الوضع السياسي في البلاد وفي مقدمتها حركة انصار الله والجماعات المسلحة الأخرى في الشمال والحراك السلمي في الجنوب بمساعدة بعض الأطراف المحلية والخارجية كما يقول البعض.
ومع اقتراب الموعد المقرر لبدء الحوار الوطني وتزايد الدعوات المنادية بأن تنأى الاطراف السياسة بالجيش عن صراعاتها، وأن تسعى إلى جعل هذه المؤسسة قوة لحماية الدولة وتهيئة الاجواء للحوار الوطني المزمع انعقاده في نوفمبر المقبل تتزايد المناكفات والاتهامات السياسية بين طرفي الحكم بالسعي لمحاولة افشال الانتقال السلمي للسلطة وفقا للمبادرة الخليجية بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق اليمن من انفلات امني يزيد من تعزيز المؤشرات بان ما يلوح في الافق لا يبشر بخير.
اذ يرى البعض ان رموز النظام السابق والذي يمثله الرئيس السابق صالح يسابقون الزمن لإظهار النظام الجديد بالعاجز عن حل الأزمات التي تواجهها البلاد، فيما يرى اخرون ان المشترك وشركائه لهم اليد الطولى في الابقاء على التركة الثقيلة من المظاهر السلبية التي خلفها النظام السابق والذي كانوا ايضا شركاء معه في صناعتها والمستفيدين حقبة حكمه وعلى رأسهم تجمع الاصلاح الذي يرى البعض ان فترة صالح كانت تمثل لهم العصر الذهبي.
فيما تتهم التصريحات المتتابعة عن الرئيس السابق وحزبه اللقاء المشترك وشركائه بإثارة الشارع اليمني وافتعال الازمات والعوائق لإفشال عملية الحوار وإبقاء الوضع على ما هو عليه للبقاء فترة اطول كشريك في الحكم بعد ان تبين عجزها عن تحقيق ما كانت توهم الشباب بأنها قادرة على صناعته من رخاء في مستقبل اليمن وخصوصا فيما يتعلق بانتشاله من بؤرة الفقر والجوع وتردي الاوضاع الامنية والصحية والاقتصادية.
معتبرة ما يصدر عنها من تصريحات تناهض اجراء الحوار الوطني في حال مشاركة الرئيس السابق فيه بالإضافة الى اشتراطاتها بعدم ممارسة العمل السياسي نوع من المحاولات للوقوف امام اجراء الحوار في وقته المقرر.

فغياب الدولة نفسها، وإيصال الناس إلى حافة الفقر، والتمرد من قبل بعض الجهات العسكرية، حتى وإن بدت غير مؤثرة، على الرغم من تزايدها وعدم مواجهتها بحزم وقوة، وإضعاف هيبة الدولة يجعل البلاد بأكملها على صفيح ساخن وفقا لبعض القراءات السياسية للمشهد اليمني.
كل ذلك جعل العديد من القيادات السياسية المنتمية او الموالية للقاء المشترك وأولاد الشيخ عبد الله الاحمر تتهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح والرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي بالعمل على إبقاء الفلتان الأمني في اليمن على ما هو عليه لأغراض سياسية يطمح إليه كلا الطرفين مع عدم قدرتهم على المجيء بادلة تؤيد هذه الاتهامات باستثناء الاعتماد على العديد من عمليات ارهابية حدثت في العاصمة صنعاء وبقية المناطق اليمنية ليجعلوا منها استدلالا بان من يقف وراءها الموالون لصالح بهدف الابقاء على الوضع الأمني متدهورا، لإعطاء فرصة لصالح لترشيح نجله الأكبر العميد أحمد علي في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2014 عند انتهاء الفترة الانتقالية”.
موضحة ان “الدفع نحو التدهور الأمني المستمر في البلاد هو ما يطمح إليه صالح من أجل إقناع الشعب بانتخاب نجله كمنقذ للبلاد، إثر تدهور الوضع الأمني بعد رحيل صالح، وأن الدولة انهارت بعد رحليه” وفقا لما نشرته القدس العربي.
فيما اعتبرت بعض الأوساط السياسية ان الرئيس هادي يسعى للاستفادة من بقاء التدهور الأمني في اليمن لبرير التمديد لفترة رئاسته سنتين اضافييتن عند قضاء الفترة الانتقالية في 2014، أو السماح له بترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية.
واتهمته بعدم اتخاذ قرارات حازمة وسريعة ضد مرتكبي العمليات الأمنية، لوضع حد للتدهور الأمني في البلاد، رغم انكشاف المنفذين والمخططين لها ومن يقفون وراءها، وأعطت أمثلة عديدة لذلك، ومن بينها مرتكبوا حوادث اقتحام وزارتي الداخلية والدفاع، والقبض على الكثير منهم واكتشاف أن العديد منهم من المأجورين وليسو من منتسبوا الدفاع أو الداخلية.
لكن الرئيس هادي يرد على هؤلاء بما صدر عنه مؤخرا من تصريحات تنفي ما تردد من أنباء تفيد بتمديد فترة رئاسته لليمن من سنتين إلى أربع سنوات ، مؤكدا أن الفترة محددة وفقا لما تضمنته المبادرة الخليجية بشأن الأزمة اليمنية، وأن من يحلم بعودة عجلة التغيير إلى الوراء إنما هو واهم ولا يعي حقائق التاريخ ، وقال” إن التغيير في اليمن عميق وفقا للتسوية السياسية التاريخية المرتكزة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن 2014 و 2015″.
وكانت برزت إلى السطح ردود فعل قوية ضد فكرة التمديد للفترة الانتقالية للرئيس هادي لمدة سنتين، واعتبرتها مخالفة للمبادرة الخليجية، بعد أن كشفت مصادر رئاسية أن هادي لا يمانع فكرة التمديد لمدة سنتين لتحمل المسئولية الجسيمة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلد.