بهدف تفجير الموقف مسلحون يطلقون النار على الداخلية ومنزل الشخ الأحمر وصالح يحرك دبابات للتعزيز وباسندوة ينسحب من اجتماع يناقش وضع الداخلية المحتلة

الهوية / خاص

كشفت مصادر مؤكدة للهوية أن الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في محيط وزارة الداخلية في حي الحصبة بصنعاء ظهر  أمس الأول بين عناصر من النجدة المطالبين بحقوقهم وقوات من الأمن، أدت إلى مقتل وجرح نحو 15شخصا من الطرفين.

مضيفة أن الاشتباكات المذكورة عملت على تغذيتها عناصر مسلحة كانت تطلق النار على مبنى الداخلية ومنزل الشيخ الأحمر من إحدى العمارات الواقعة في منطقة التماس بينهما.

 وأشارت المصادر إلى أن الهدف من تلك التغذية هو تفجير الموقف وعودة الصراع بين مسلحي الأحمر

وقوات الأمن المتمركزة في محيط الداخلية خاصة وأن صالح وجه حينها بنشر دبابات تم إخراجها من منزله الكائن في منطقة شعوب لتعزيز الموقف.

وكان أعضاء في الحكومة قد طالبوا بعقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة وضع وزارة الداخلية المهددة بالاحتلال من قبل العناصر المذكورة حيث خصص اجتماع أمس الثلاثاء لذلك غير أن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة تعمد في الاجتماع طرح موضوع النظافة ما دفع بعدد من أعضاء الحكومة للتأكيد على ضرورة مناقشة موضوع الداخلية حيث أعلن باسندوة مقاطعة الجلسة وترك الاجتماع، تاركا الكثير من التساؤلات لدى أعضاء الحكومة والمتابعين.

إلى ذلك أكد محللون سياسيون أن العشرات من عناصر النجدة المسلحة اشتبكت ظهر أمس الأول مع قوات الأمن التي تحمي مبنى وزارة الداخلية حيث تعمدت السيطرة عليه بحجة المطالبة بوظائف وقد أدى هذا الاشتباك إلى قتل وجرح نحو 15 شخصا من الطرفين بينهم نائب ضابط امن مكتب الوزير، فيما لا تزال الأوضاع متوترة في محيط الوزارة.

يذكر أن هذه هي ثاني محاولة للسيطرة على مبنى الداخلية خلال ثلاثة أيام من قبل العناصر المذكورة وكان نحو 100 من العناصر ا

لمسلحة قد احتلت مبنى وزارة الداخلية يوم الأحد وطالبوا بضمهم إلى قوة الشرطة إلا أن مفاوضات جرت معهم حيث وافقوا على إخلاء المبنى قبل أمس الأول بعد أن وعد المعنيون بتنفيذ مطالبهم.

من جهته عبر مكتب  صالح عن استغرابه لما قال: إنه اقحام لصالح في أحداث وزارة الداخلية الأخيرة من قبل بعض وسائل الإعلام.

مؤكداً في تصريح صحفي صدر عنه أن صالح ليس أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بتلك الأحداث.

وقال: إن حزب صالح ليس حزباً عقائدياً يقوم بعمليات تنظيم سرية داخل مؤسسات الجيش والأمن مخالفة للدستور والقانون في إشارة إلى تجمع الإصلاح.