رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة يكشف للهوية تجار المخدرات يقدمون الأطفال قرابين لحرس الحدود السعودي لتمرير بضاعتهم!!

الحكومة تضع بعض الحلول من أجل جلب المال لها فقط وليس لمعالجة قضايا المجتمع!!

نبذة مختصرة عن المنظمة
منظمة سياج لحماية الطفولة: منظمة مدنية حقوقية, إنسانية, طوعية, مستقلة,غير ربحية , متخصصة في حماية ومناصرة حقوق الطفل في اليمن تأسست عام 2005م وحصلت على الترخيص الحكومي عام 2008م مقرها الرئيس في العاصمة صنعاء ولها فرع في محافظة تعز, تعمل سياج عبر شبكة متطوعين ومتطوعات يغطون أغلب المحافظات والمناطق اليمنية.
من أبرز أهدافها
– الإسهام في تحقيق طفولة مستقرة – التصدي لكل ما يضر بالطفولة جسمياً أو عقلياً أو نفسياً أو سلوكياً .- تعزيز جهود الدولة ومنظمات المجتمع والجهات ذات العلاقة في مجال الطفولة.- توعية المجتمع بحقوق الطفل المنصوص عليها في اتفاقية الطفل والقوانين والتشريعات اليمنية (التعليمية – الصحية – الاجتماعية – الثقافية)
أبرز الأنشطة
تقوم منظمة سياج بالكثير من الأنشطة من خلال وحدة الرصد وتوثيق الجرائم المركبة ضد الطفولة، وكذا خلية الطوارئ حيث تقوم برصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم ضد الأطفال وتقديم العون القضائي للأطفال ضحايا العنف أو الجانحين من خلال محامين متطوعين، والحشد والتأييد والمناصرة لحقوق الأطفال الضحايا وأسرهم لضمان عدم ضياعها من خلال التراسل المباشر مع المؤسسات الحكومية اليمنية بجميع مستوياتها والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ووسائل الإعلام وإعداد ونشر التقارير السنوية عن الانتهاكات والعنف ضد الأطفال وإعداد ونشر التقارير الطارئة كأوضاع الأطفال في الصراعات المسلحة..
الهوية .. وخلال جولة استطلاعية لها في سياج التقت برئيس المنظمة الأخ/ أحمد القرشي والذي قدم لنا شرحاً عن مختلف الجوانب والأنشطة التي تعمل سياج فيها، كما كشف للهوية الكثير من الخفايا عن الجرائم التي تتعرض لها الطفولة في اليمن، وكذا الكثير من المعاناة التي يتعرض لها المواطنون اليمنيون على الحدود اليمنية السعودية فإلى التفاصيل..
● أحمد المحــفلي
[email protected]
الحكومة عرقلتنا والترخيص حصلنا عليه بالوساطة!!
في هذا الجانب أوضح رئيس منظمة سياج الأخ/ أحمد القرشي أن منظمته تعرضت بدايتها للكثير من الصعوبات من أبرزها عدم الترخيص لها حيث قال:
تولدت فكرة إنشاء منظمة سياج لحماية الطفولة من المعاناة التي رصدناها على الحدود اليمنية السعودية والتي يتعرض لها آلاف الأطفال اليمنيين هناك، حيث بدأت سياج من محافظة حجة في 2005م ونتيجة لدوافع سياسية بقينا قرابة ثلاثة أعوام نبحث وراء الترخيص ولم نحصل عليه إلا بوساطة قيادي في المؤتمر وهو الزميل نصر طه مصطفى حفظه الله.
مشيراً إلى أن الكثير من السخافات السياسية حسب وصفه التي كانت في السابق كانت ومازالت تمنع الكثير من الناس من الوصول إلى حقوقهم السياسية ورجىا من الحكومة أن تعيد النظر في سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سواء المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني أو المتعلقة بوظيفة وزارة الحقوق الإنسانية والعمل بشكل عام.
برلمان الأطفال لعبة والمنظمات المدنية زلط وبس!!
وفي جانب الانتهاكات التي رصدتها منظمة سياج بحق الطفولة في اليمن قال القرشي:
من الغريب والعيب جداً أن تتحدث حكومتنا عن برلمان الأطفال وعن الديمقراطية للأطفال أو الإبداع لهم ولديها آلاف الأطفال المعنيين يغتصبون ويقتلون ويجندون ويزوجون وتمارس بحقهم أبشع أنواع الانتهاكات ومحرومين من الحقوق الأساسية.
مضيفاً: أرى أن منظمات المجتمع المدني بشكل عام منصرفة فقط إلى إقامة حلقات نقاش ودورات تدريبية للنخب، وقد كتبت عن هذا، ولو أن أحدا يقوم بتحليل قوائم الأسماء والأشخاص الذين يشاركون في الندوات المقامة في صنعاء سيجد أن مابين 70% : 80% من المشاركين أو الضيوف فيها هم نفس الأشخاص، وكأنهم مفرغين لأداء دورهم في الحضور للندوات وورش العمل، وهذا دليل قطعي أنها تلهث وراء (الزلط وبس) بينما الضحايا الحقيقيون مرميون في الشوارع، وعلى أبواب الفنادق التي يتحدث فيها المجتمع المدني عن حقوق الإنسان..
الحكومة لا تملك شيئا
وحول الدور الرسمي وكذا دور منظمات المجتمع المدني الأخرى في جانب حماية الطفولة قال رئيس منظمة سياج: إن الجهات الرسمية السابقة لا تمتلك شيئا ولا تقدم شيئا، فقد كانت مفرغة من محتواها، فالحكومة كانت مفرغة من محتواها تماما، وكانت حكومة تحافظ على الكرسي فقط، وكيف تكون عبارة عن ديكور لدولة غير موجودة في الأساس؟ ماذا تصنع أسرة مكونة من 7أفراد بالـ2000 ريال في الشهر يقدمها الضمان الاجتماعي؟
وحتى الآن لو لدي طفل مشرد وبحثت له عن مكان يؤويه لا أجد، لأن الأماكن ممتلئة على حسب قولهم، أين الحكومة؟!! وهنا نوجه دعوة للحكومة أن تهتم بجانب الخدمات المباشرة، وأن تعمل على الفصل في قضايا الأطفال، فهذه من المشكلات أمام القضاء، لأنه لا يزال يتم التعامل معهم بطريقة اعتيادية، كما يتم التعامل مع القضايا الأخرى، بينما هي قضايا في الغالب يجب ان تكون قضايا استثنائية وعاجلة، ويجب النظر فيها بطريق تختلف عن النظر في القضايا المتعلقة بالناس الكبار الذين يستطيعون أن يثبتوا الجرم الذي ارتكب ضدههم، أما الطفل فهو غير مدرك ما يدور حوله في الغالب كانت فكرة منظمة سياج أنها تتخصص في جانب الرصد والتوثيق والمناصرة والحمد لله حقننا نجاحات مذهلة جدا، ومن السنة الأولى أصبحنا مرجعا للأمم المتحدة والحكومة والمنظمات الدولية والمحلية فيما يتعلق بحقوق الطفل، والحمد لله استطعنا أن نؤسس لتجربة لا زلنا ننظر لها بطموحنا أنها تجربة متواضعة، لكن بواقع اليمن وواقع حقوق الطفل تعتبر تجربة متقدمة.

أكثر من 400 قضية أطفال أمام المحاكم:
وحول قضايا الأطفال والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال التي رصدتها سياج قال القرشي: استطاعت سياج ومن خلال مركز رصد المعلومات أن ترصد حتى الآن أكثر من 400 قضية منظورة أمام المحاكم في مختلف محافظات الجمهورية، وهذه خاصة بالأطفال، حيث نقدم لها العون القضائي بالشراكة مع نقابة المحامين اليمنيين، ولدينا الآن تقارير سنوية منتظمة حول العنف ضد الأطفال سواء في الأوضاع الطبيعية أو في الطوارئ (الحروب).

العنف ضد الأطفال
وفي هذا السياق أكد القرشي أن منظمة سياج رصدت الكثير من أنواع العنف ضد الأطفال مشيراً بقوله: نحن نقوم بالرصد بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم(1612) الذي حدد مجموعة من الانتهاكات منها القتل والتشويه والإصابات برصاص ومخلفات الحروب والاغتصاب والتجنيد والاستغلال في النزاعات المسلحة والتهجير القسري واستهداف المنشئات والمؤسسات ذات الخدمات التي يستفيد منها الأطفال، وطواقم الإغاثة الإنسانية ووسائل نقل المواد الغذائية والمحروقات وغير ذلك، وهذه القضايا التي نرصدها في الحروب أو الطوارئ، أما في الأوضاع الطبيعية فلا تختلف كثيراً، فنحن لم نكتف برفع التقارير، بل نحاول أن نسهم بصورة مباشرة من خلال برامج تدريب وتأهيل وبناء قدرات الضحايا خاصة ضحايا النزاعات المسلحة والجرائم ضد الطفولة، فالأوضاع الطبيعية هي نفسها تقريبا بإضافة بسيطة، لأن هناك قضايا بحاجة للمناصرة وليس للعون القضائي أو الرصد، يتم رصد أطفال عاملين، ونحن نعمل لهذا النوع من الجرائم الجمعية مناصرة، نلفت نظر الحكومة والمنظمات المعنية الى هذا النوع من الجرائم والى ضرورة الإسراع في التخفيف منها من خلال توفير المعالجات الكثيرة الكفيلة بأن تحد من هذه المشكلات، مثل تجنيد الأطفال فهي جريمة وتمارس في اليمن بشكل واسع ولها أسباب كثيرة جدا، ولا نستطيع أن نرصدها على الجانب الفردي، لان لها أسرارا عسكرية، ولان هناك مجاميع كبيرة جدا من الأطفال موجودة في القوات المسلحة والجماعات المسلحة والقبائل وغيره، وهنا غير مقدور الوصول إلى تفاصيل الأشخاص..
صغارنا يتسولون وكبارنا يعبثون بثروات البلاد!!
في هذه الجزئية قال رئيس منظمة سياج : إن التسول وعمل الأطفال والتسرب من التعليم والهجرة غير المشروعة كلها قضايا مرتبطة بارتباطات اقتصادية وبثقافة المجتمع والوعي المجتمعي، وللأسف الشديد هذه كلها أمور متوفرة تدفع بالأطفال نحو مربعات العمل وغيره نظراً للحالة الاقتصادية المتردية للناس والتي تزداد سوءا مع الأوضاع الطارئة في البلد. فالحكومة لم تقم بدورها فيما يتعلق بتوفير فرص العمل، فالمناخ الثقافي والتوعوي منعدم، فلو ركزت نصف ساعة في الأخبار التلفزيونية والمسموعة للتوعية بحقوق الطفل والحقوق الاقتصادية والسياسية للمواطن لما وجدنا هذه المشكلات متفاقمة بهذا الشكل، ولو ركزت مثلا على الأموال التي تصرف لمشايخ القبائل وصرف السيارات للمسئولين في توفير فرص عمل للعاطلين ولأولياء الأمور لما وجدنا هذه المشكلة، ولو وجه القطاع الخاص نفسه بدلا من استيراد هنود وباكستانيين ليعملوا في بعض مؤسساته- وهى قليلة جدا للعلم- سنجد انها تخفف البطالة كثيرا مع أننا نقول: إن القطاع الخاص في اليمن أفضل بكثير من الحكومة فيما يتعلق باستيعاب العمالة الوطنية وتخفيف الفقر، ولو وجهت برامج اقتصادية واستثمارية في المناطق التي تكثر فيها عمالة وتسرب الأطفال مثل تهامة وحرض والحدود مع السعودية لخففت كثيرا من ارتفاع معدلات الفقر، غير أنها لم تعمل شيئا فنحن نعاني من مشكلات كثيرة وكبيرة، ومن غياب شبه كامل للمعالجات والحلول.
فالحكومة تضع بعض الحلول من أجل جلب المال لها فقط، وليس لمعالجة قضايا المجتمع وليس لمعالجة الفقر..
بدليل أن الدول المانحة وجدت أن الفساد المنتشر في قطاعات الدولة يتسبب في حرف الأموال التي تأتي من المانحين عن مسارها الحقيقي، ولذا قرر الأمريكان والخليجيون وغيرهم أن الحكومة تقدم الخطط والتصورات، وهم ينفذون ويصرفون المال، والحكومة لم تقدم الخطط لان المواطن ليس مهما بالنسبة لها..
لدينا رجال أعمال في التسول !!
حول تسول الأطفال واستغلالهم في التسول لحساب جماعات وعصابات في البلد قال القرشي: رصدنا ظاهرة تسول الأطفال في أمانة العاصمة والتي برزت بشكل ملفت غير أننا لم نحصل على إحصاءات لعدد الأطفال المتسولين في الأمانة وبقية المحافظات بعد، لأننا نحتاج إلى جهود كبيرة من أجل الحصر وفي النهاية ستكون التقديرات هي المنتهى كما حال إحصاءات الأطفال الذين يعملون في الزراعة نحو 5ملايين، ونسبة كبيرة منهم في العمل وأعداد لا بأس بها في التسول الذي أصبح اليوم مهنة مربحة، ويشرف عليها أناس ذوو مناصب قيادية، ولهم نفوذ ويقومون بحمايتها، وقد أضحى التسول جريمة عابرة للحدود، حيث توجد عصابات الآن تقوم بتجنيد أطفال إلى دول الخليج وخاصة لسعودية، والتسول بهم ولهم شفرات خاصة للتواصل والكلام، مثلهم مثل القوات المسلحة، ورجال أعمال التسول وزعماء تلك العصابات عندما يخرجون من اليمن يخرجون بمرافقين حيث يطلق عليهم بالشيخ فلان وعلان وهم معروفون للجميع أنهم مهربو بشر.. فتهريب البشر يتم أمام أعين الإدارة الحكومية في حرض وعلى مسمع ومرأى ولم يتم ضبط هؤلاء..
وأكد أن جانب المعالجة هنا غير موجود فلا يوجد دور إيواء ولا جهاز إعلامي يقوم بالتوعية بشكل جيد.
أيضاً هناك عشرات الأطفال اليمنيين يتسولون في السعودية، ولا يوجد لدينا أدلة تؤكد على أنها صحيحة او غير صحيحة، ولكن مسالة العدد خاضعة للتقديرات وليس لدراسات حقيقية، وحتى نحن لم نقم بأية دراسة حتى الآن عن هجرة وتهريب الأطفال إلى السعودية، لأنها مسالة ملتبسة، فالحدود بين اليمن والسعودية لا توجد فيها آلية تنسيق تعرف منها أن هذا الشخص قد مر أو لم يمر، وبالتالي الكثير من الناس الذين يهاجرون إلى السعودية يتم القبض عليهم وإعادتهم إلى اليمن، وما إن يعود إلى حرض حتى يستعد في نفس اليوم للعودة ويمكن أن يقبض عليه وبعض الناس قد يقبض عليه في الشهر 5الى 6 مرات ناهيك عن الأشخاص الذين يذهبون ويعودون في الحدود لجلب بعض المواد الغذائية وقطع الغيار وغيرها ويسجلوا في ملفات السعودية وممكن أن يحتسب الشخص أكثر من مرة في الشهر.
أطفال يستغلون في تجارة المخدرات!!
وفي هذا الجانب قال رئيس منظمة سياج: أغلب الذين يقومون بتهريب المخدرات إلى السعودية هم دون السن القانونية، وللأسف الشديد هناك استغلال من نوع آخر في تجارة المخدرات والقات فهناك تجار يقدمون الأطفال قرابين لحراس الحدود والعسكر السعوديين من اجل أن يسمحوا بمرور المخدرات كجزء من المكافأة على تسهيل مرور البضاعة، فالتجار يقدمون بنات وأولاد الى الحدود وللأسف الشديد قرابين لحرس الحدود السعودي، وكلما شددت الحكومة السعودية قبضتها على الحدود كلما ابتكر التجار وغيرهم وسائل لتحدي هذا المنع والحظر وتكون في الغالب اشد خطورة وأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان، فعلى سبيل المثل أنا كمراقب على هذه الحدود من الثمانينات وجدت أن تجارة المخدرات تنتعش أكثر عندما تشدد الحكومة السعودية قبضتها على الحدود وتمنع العمالة اليمنية البسيطة غير المؤهلة التي تعمل في الزراعة والري.. بالله عليك السعودية كدولة صديقة وشقيقة وجارة تسمح لباكستان والبنجال والهنود للعمل في بيع الآيسكريم على الحدود اليمنية السعودية او يعلفون للأغنام أو يعملون في البقالات والمطاعم، لماذا تستقطب هؤلاء من شرق آسيا بيمنا تمنع اليمنيين جيرانهم وإخوانهم في الدين واللغة والأرض تمنعهم من العمل؟ اليمنيون أبناء شعب جائع..
طبعاً من حق الحكومة السعودية أن تصنع ما تشاء في أرضها، لكنها لن تقرعينا ولن تستقر أمنياً، فسيظل أمنها القومي مخترقا طالما شددت على اليمنيين وعلى حدودها لتمنع اليمنيين من الدخول للعمل، فالولايات المتحدة والمكسيك وهما دولتان كبيرتان جدا لم يستطيعوا أن يمنعوا الحدود بينهم، فما بال اليمن والسعودية؟ قلت هذا الكلام والسعودية كانت لا تزال تحفر الخنادق و تضع الأسلاك في الشريط الحدودي مع اليمن.. من حقها أن تسييج بلادها كدولة مستقلة لكن أقول من باب المسؤولية الإنسانية الاجتماعية المشتركة وحق الجوار،عليها أن تسمح لليمنيين بالعمل حتى يعيشوا إلى جوارها ويؤمنوا قوت أسرهم وتؤمن حدودها وأمنها..
السعودية تهين الشباب اليمني!!
وعن وضع الشباب اليمني المغترب في السعودية والمعاناة التي يقاسونها جراء الأساليب المتبعة من السلطات السعودية تجاههم قال الأخ/ القرشي: الشباب اليمني في السعودية يتم إهانتهم وطردهم واستبعادهم برغم أن المئات من الشباب اليمني يبيع كل ما لديه من اجل أن يحصل على فيزة عمل إلى السعودية غير أن الكثير منهم يقعون فرائس للنصب والاحتيال عليهم من قبل السعوديين، وعندما يذهبون للسلطات يشتكون يتم القبض عليهم وترحيلهم إلى اليمن بعد الكثير من الاهانة والضرب والسجن، وهناك شباب يمنيون تعرضوا للحرق بالبنزين من قبل السعوديين..
ولذا نحن ندعو الحكومة السعودية أن تعيد النظر في سياستها تجاه العمالة اليمنية حرصا على أمنها القومي، فهذا سيخفف الكثير من المشكلات عندنا وعندهم، وسيؤدي الى تدني مستوى انتهاكات حقوق الإنسان على الأقل فيما يتعلق بالهجرة والتهريب، فتجار التفاح والدقيق والمواد الغذائية في الحدود السعودية اليمنية بفعل تشديد السعودية عليهم تحولوا إلى تجار مخدرات وأنا أعرف أناسا كثيرين من هؤلاء.. نتيجة السياج الحدودي الذي صنعته المملكة عمد هؤلاء إلى حفر خنادق تحت الأرض يهربون من خلالها المخدرات إلى الأراضي السعودية حتى يحصلوا على ما يكفي احتياج أسرهم من الغذاء، وكانوا قبل السياج يعملون في بيع المواد المذكورة في القرى الحدودية، وبعد السياج وجدوا أسرهم مهددة بالجوع .. نحن نأمل من الحكومة الحالية أن تعيد النظر- باعتبار أنها حكومة ثورة- في الإشكالات السابقة والمعالجات التي كانت تقدم لها، وتعيد النظر أيضا في الكثير من الانتهاكات في حق الأطفال من تجنيد وتزويج الصغيرات والهجرة غير المشروعة وعمالة الأطفال وتسرب الأطفال من التعليم..
جرائم وحشية بحق الأطفال:

وفي جانب الجرائم الكبرى التي رصدتها منظمة سياج كشف رئيس المنظمة عن العديد منها حيث أفاد: رصدنا الكثير من الجرائم منها الحرق حيث وصلنا بلاغ بأن طفلة في منطقة مذبح في الأمانة أخذها أبوها وأمها وربطاها واحرقا المنطقة التناسلية لها بحديد ساخن، عملنا على سجن الوالد، لكنه خرج بعد فترة، أيضا رصدنا جرائم استغلال الأطفال جنسياً، تخيل ذهبت إلى مسئول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقلت له: عندي 3 بنات معرضات للانحراف أعمارهن من 12 الى 15 سنة أخرجتهن من غرفة بأحد الفنادق وأحد الوحوش البشرية يمارس الجنس معهم بشكل جماعي!!! أين أؤويهن؟ أنا لست مؤسسة إيوائية، ولا يجوز لي احتجاز حريتهن حتى ولو كن معرضات للانحراف.
فرد علي بقوله: اشحنهن لي في بيجو إلى تعز!!! هل هذا كلام مسئول؟!! وهنا ومن خلال الهوية أكرر دعوتي للجهات الحكومية المختصة بالعمل على سرعة إيجاد دور إيواء للأطفال، أما أن تضل المسالة متروكة هكذا فستكون عبئا كبيراً على الوطن، وهؤلاء الأطفال في المستقبل حيث يتحولون إلى مجرمين حقيقيين..
أكثر من 100ألف طفل حرموا من التعليم العام الماضي!!
وعن المخاطر التي تعرض لها الكثير من الأطفال خلال أحداث العام المنصرم ورصدتها سياج قال القرشي: تشير التقارير أن لدينا نحو ثلاثة ملايين طفل خارج التعليم هذا قبل الثورة وقبل الأحداث، فما بالك بالذين عصفت بهم أحداث العام الماضي؟ حيث تشير الإحصاءات الأخيرة في هذا الجانب أن أكثر من مائة ألف طفل حرموا من التعليم بسبب أحداث2011 م ..
وهنا دعا المجتمع المدني أن يخرج من دائرة البوستر والبروشور إلى الشارع لخدمة الناس بشكل حقيقي, فدور المجتمع المدني ليس كما كرسه عندنا الآباء المؤسسون للمنظمات المدنية في اليمن عبارة عن دكاكين وعبارة عن محلات استثمارية فقط، ويكتفي ببوستر وبروشور وندوة في غرفة مكيفة والسلام عليكم، هذا مش عمل منظمات المجتمع المدني, هذا جزء بسيط من عملها. المجتمع المدني عليه أن يساهم ويكون شريكا حقيقيا للحكومة في التنمية وان يساهم في إعادة ترتيب أوضاع المجتمع ويكون هو الموجه والمحرك والقائد.
أمهات يمنجن أطفالهن بغرض التسول بهم!!

في هذا الجانب أشار القرشي بقوله: لقد لحظت هذا الشيء منذ فترة وقد كنت عزمت رن ارفع بمذكرة بهذا الخصوص إلى وزير الداخلية لكني ونتيجة للوضع المزري قطعت الرسالة وجلست أفكر بظلم هؤلاء الناس اللذين في الشارع، هم يظلمون أطفالهم صحيح، لكنهم يتم ظلمهم كثيراً، فقد تحولت بعض دور الإيواء التي يتم فيها وضع المتسولين إلى محل استثماري يطلقون سراح فقط من يدفع لهم، وهناك اتهامات بجرائم جنسية تتم بحق المتسولات في تلك الأماكن، نأمل أن يتم التحقيق فيها من الجهات الأمنية والقضائية، وأن يقدم المسؤولين عنها إلى القضاء وينالوا جزاءهم…