تجنيد «الإرهاب»

الهوية|خاص.

تحدث خطيب من الدولة الإسلامية “داعش”، في أحد المساجد غرب الموصل عن “حدث قريب” بالخليج، ودماء في إسطنبول، وأفادت وسائل إعلامية دولية أن خطبة لـ”الدولة الإسلامية” ألقيت في صلاة الجمعة بأحد المساجد غرب الموصل، تناولت مواضيع مثيرة ولعل أبرزها الحديث عن قرار زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي بإيقاف الهجرة إلى الموصل منذ أكثر من عام، وإلزام المهاجرين بالبقاء في بلدانهم وانتظار ساعة الواجب، لافتة إلى أن الخطيب تحدث أيضا عن “قرب إعلان تأسيس 10 ولايات في الخليج العربي”.

مراقبون سياسيون ومتخصصون بشئون الجماعات الإرهابية، ربطوا حديث خطيب “داعش”، بالتحذيرات  التي وجهتها السعودية للكويت ودول الخليج من استخدام سيارات سعودية في تنفيذ هجمات إرهابية بدول الخليج، حيث أكدت مصادر أمنية أن المباحث الجنائية العربية والدولية، “الإنتربول”، عممت مواصفات 13 سيارة تعود ملكيتها للقنصلية السعودية في اليمن تمت سرقتها تحسبا لأي عمليات إجرامية أو إرهابية يقودها السارقون في دول الخليج أو الدول العربية.

وأوضحت المصادر، حسب جريدة “الشاهد” الكويتية، أنه تم تعميم وإدراج السيارات المذكورة ضمن المركبات المطلوبة بقاعدة نظام “الإنتربول” في الكويت بعد ورود رسالة من “إنتربول” الرياض بمواصفات المركبات وألوانها وأرقامها وأنواعها، مضيفا أن السيارات المسروقة تم فقدانها بسبب الوضع المتدهور في اليمن حيث حرص السارقون على سرقة المركبات ذات الدفع الرباعي ما قد يساهم في تنفيذ جريمة منظمة قد تكون محلية أو دولية.

وفي السياق، قالت مصادر استخباراتية لـ”الهوية” أن المزاعم السعودية من أن المركبات التي سيستخدمها “داعش” في عملياته الإرهابية، تم سرقتها من قنصليتها في اليمن، ما هي إلا محاولة للتغطية على تورط النظام السعودي بشكل مباشر في دعم وتسليح تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وأشارت المصادر إلى أن السعودية تريد استغلال الفوضى في اليمن للتمويه عن علاقتها بـ”داعش”، وهو ما جعلها تعلن أنها فقدت هذه السيارات في اليمن، خاصة، وأن المركبات والسيارات التي تم الإعلان عنها مطابقة لمواصفات سيارات “التويوتا” التي يمتلكها تنظيم “داعش”، والتي أشارت تقارير دولية أن “بعض أرقام المحركات تخص سيارات من أصل 22500 سيارة اشترتها شركة استيراد سعودية الجنسية”، وأن “بعض أرقام المحركات تخص سيارات من أصل 32000 سيارة اشترتها شركة استيراد قطرية الجنسية”، ومن أصل 11650 سيارة استوردتها شركة استيراد إماراتية”، ومن أصل 4500 سيارة استوردها الجيش الأردني باعتماد ائتماني من عدة بنوك سعودية الجنسية”.

وكان “البيت الأبيض”، أعرب عن قلقه من وجود أكثر من ستين ألف سيارة نقل رباعي طراز “غمارتين” عدة موديلات من إنتاج “تويوتا” اليابانية لدى “داعش”، وهو ما جعل الشركة اليابانية لصناعة السيارات تعلن استعدادها للتحقيق في كيفية وصول هذه السيارات إلى “داعش” وتنظيمات إرهابية أخرى، على أن يتم التحقيق عبر تعاون دولي.

وتجدر الإشارة إلى أن “داعش” الإرهابية، تتبنى الفكر الوهابي التكفيري الذي تروج له السعودية ودول إقليمية تسعى لتمرير أجندة إقليمية ودولية تهدف إلى تجزئة المنطقة بعد تدميرها، وفي سياق العلاقة الوطيدة بين “داعش” والنظام السعودي، كشفت وزارة الداخلية السعودية، الأحد الماضي، عن عدد السعوديين الذين تتوفر الأدلة على وجودهم حالياً في مناطق تشهد صراعات يبلغ 2093 عنصراً، ضمن التنظيمات الإرهابية الموجودة في مناطق الصراع المختلفة، مشيرة إلى التثبت من موقع وجود معظمهم، كما أكدت وجود 73 سعودياً موقوفين خارج المملكة في تهم ذات صلة بالأعمال الإرهابية.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، على لسان متحدثها الرسمي اللواء منصور التركي، بحسب صحيفة «الحياة» السعودية، أن سوريا تصدرت قائمة مناطق الصراع الأعلى في وجود السعوديين فيها، بمعدل تجاوز 70 في المائة من العدد الإجمالي للمقاتلين السعوديين، وتأتي اليمن في المرتبة الثانية، وأفغانستان في المرتبة الثالثة، والعراق في المرتبة الأخيرة.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما كشفته تقارير دولية عن تجنيد السعودية لـ«الإرهابيين» للدفاع عن حدودها، حيث يتواصل التهرّب السعودي من مواجهة حقيقة الانهزام على الحدود الجنوبية للمملكة. وبالاستفادة من أسلوب الاستئجار والقتال بالوكالة داخل اليمن، تكرّر الرياض التجربة نفسها عند حدودها، وهذه المرة تتعاقد مع تنظيم «القاعدة».

وعلى غرار معارك السعودية التي أدارتها، ولا تزال مُختبئة خلف آلاف المجندين اليمنيين والعرب والمرتزقة العالميين في جبهات ميدي وحرض، تسعى المملكة جاهدة إلى تعميم هذا النوع من المعارك، بعد يأسها من قدرة جنودها (حرس الحدود والحرس الوطني) على تحقيق انتصار يوازي، أو يرجح، كفة انتصارات الجيش اليمني و«اللجان الشعبية» المُنجزة بصورة يومية في عمق الأراضي السعودية، وذلك باستبدال جنود سعوديين بآخرين مستأجرين استقدموا بالآلاف من مختلف المحافظات اليمنية، عن طريق «حزب الإصلاح» (الإخوان المسلمون) وقيادات قبلية وعسكرية يمنية موالية للرياض تعيش منذ بداية العدوان في الرياض.

وكانت السعودية قد بدأت منذ أشهر، بصورة غير علنية، تسليم مهمة الدفاع عن أراضيها الجنوبية (جيزان، عسير ونجران) إلى قيادات يمنية تابعة للرئيس المستقيل، عبد ربه منصور هادي، ولنائبه علي محسن الأحمر، فيما يبذل الأخير قصارى جهده في تجنيد وحشد آلاف الشباب اليمنيين لهذه المعارك، بمن فيهم خصوم وأعداء «جماعة أنصار الله» القُدامى ممن سبق وخاضوا حروباً متفرّقة ضدهم في المحافظات الشمالية (حروب دماج، كتاف، حوث، دنّان وحروب عمران التي انتهت بفك الحصار الذي فرضه آل الأحمر على صعدة نهاية 2013، وغيرها).

صفقات التجنيد، التي بلغت ذروتها خلال الشهرين الأخيرين، شملت أيضاً تنظيمات إرهابية محظورة ومدرجة على لوائح الإرهاب محلياً ودولياً، مثل «أنصار الشريعة» (القاعدة)، وتنظيمات سلفية تتبنّى الأعمال المسلحة وتدعو إلى «الجهاد ضد مخالفيها»، وجميعها لها سجلٌ حافل بالمواجهات المسلحة ضد «أنصار الله» والجيش اليمني في مناطق متفرّقة من اليمن قبل سنوات من العدوان، ومعظمها لا يزال منخرطاً في القتال تحت مظلة الشرعية أو ما يُسمّى الجيش الوطني.

في المقابل، دأب الجانب اليمني منذ احتدام معارك جبهات الحدود على نشر صور وتسجيلات مرئية تُثبت مشاركة أعداد كبيرة تنتمي إلى تلك التنظيمات في العمليات العسكرية الجارية على الحدود إلى جانب الجيش السعودي، وتضمنت هذه الأدلة صوراً لجثث القتلى التكفيريين وهم يرتدون الزي الرسمي للجيش السعودي ويستخدمون إمكاناته العسكرية، ولعل من أشهر تلك المعارك التي دارت في الجبهات الغربية الساحلية (حجّة وجيزان).

تتزامن هذه التحشيدات الجارية في داخل اليمن، مع الحديث عن نقل المئات من الجماعات المسلحة المنهزمة في سوريا للقتال في حدود المملكة. وتؤكد مصادر استخبارية، أنّ السعودية أبرمت اتفاقات مع قيادات بارزة في «القاعدة» تُفضي إلى نقل مقاتلي التنظيم من المحافظات الجنوبية اليمنية للقتال عند حدود المملكة الجنوبية، مُؤكّدة أن مقاتلي التنظيم الذين بدأ نقلهم بالفعل يتمتّعون بصلاحيات قيادية كبيرة على حساب صلاحيات قادة وضباط يمنيين موالين لهادي.

ولا يستبعد مراقبون أن تكون الجماعات التكفيرية قد تلقت وعوداً سعودية بالسماح لها بالتمدد وتعزيز وجودها المُسلح في مناطق داخل المحافظات الجنوبية لقاء قتالها ضد الجيش اليمني و«اللجان الشعبية» في الداخل أو بدلاً من الجيش السعودي.

وفي السياق كشفت مصادر محلية في محافظة عدن، بأن أعداداً من الشباب من سكان المدينة الموجودين في نجران يشكون عجزهم عن العودة إلى بلادهم، بسبب تهديدات الجيش السعودي. وأكدت المصادر أن بعض أهالي المُجنّدين المنقولين إلى السعودية تلقّوا اتصالات تُفيد بأن الجيش يُعاقب بالقتل كل من يُحاول العودة والانسحاب. ويُحاول هؤلاء الأهالي معرفة مصير أبنائهم، وخصوصاً عقب توالي وصول طائرات عسكرية سعودية محملة بجثث العشرات من أبناء عدن الذين لقوا مصرعهم في نجران، فيما تنقل مصادر إعلامية أخرى دفن أعداد كبيرة من رفاقهم في مقابر مُخصصة داخل أراضي نجران.