هذا ما يحتاجه “سيد الأنصار” ليهزم الفساد ؟

الهوية|خاص.

في خطابه الأخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، كان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، عاد إلى ما قبل دخول “أنصار الله” صنعاء، في العام 2014م، حيث غلبت اللغة الثورية والتصحيحية المرتبطة بمعاناة المواطن البسيط، وبوضعية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والجدل الدائم حول المخالفات والتجاوزات التي ترتكب بذريعة “الصمود” التي جعلت منه عدد من قيادات “اللجان الثورية” وسيلتها في ارتكاب جرائم الفساد ونهب المال العام تحت راية الصمود في وجه العدوان، بالإضافة إلى ارتكاب التجاوزات وإلحاق الظلم بحق الكثير من الناس. كما حث “سيد الأنصار” الجميع وفي مقدمتهم ميسورو الحال الاهتمام بالتكافل الاجتماعي.

قراءة ما بين سطور خطاب “سيد الأنصار”  تشير إلى أن السيد عبد الملك الحوثي، أعلن الحرب ضد جبروت الفساد، والذرائع التي كان يتوارى خلفها “رجال الصمود” الذين استغلوا الأوضاع وظروف الحرب التي تشهدها البلاد ليمارسوا فسادهم وجبروتهم دون رادع إنساني وأخلاقي ووطني، وهو ما أكده “سيد الأنصار” في تأكيده على أهمية سعي الأجهزة الرقابية للحد من أي فساد، وقال:” نؤكد أننا لن نكون مظلة لأي فاسد، ولن نكون مظلة لأي مجرم يرتكب الجرائم بحق شعبه سواء كان منتسبا للجيش أو اللجان الشعبية أو الأجهزة الأمنية أو أي مكون”.

لقد استطاع “سيد الأنصار” من خلال خطابه الثوري أن يعيد الأمل للشعب بالتصحيح ليعيد الثقة إلى الناس الذين كانوا فقدوها نتيجة لتلك الممارسات والتجاوزات التي ارتكابها الكثيرون ممن استغلوا المواقع التي تولوها منذ بداية العدوان على اليمن، خاصة من منتسبي الجيش والأمن واللجان الشعبية.

لكن الفساد في اليمن، لا يقتصر على جهة بعينها، إذ أن الفساد ضاربا في كل مفاصل الدولة، وبإعلان “سيد الأنصار” الحرب على الفساد، فإن ذلك يعني تفعيل الأجهزة الرقابية في الدولة، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى اللجنة الرقابية، أو “الرقابة الشعبية”، أيضا، من الأهمية بمكان إعطاء الضوء الأخضر للإعلام، ليقوم بدوره الرقابي وبما يسمح له من فتح ملفات الفساد، لكشف الفاسدين، وما يتم ارتكابه من ممارسات وتجاوزات غير قانونية في مؤسسات الدولة.

وقال مراقبون لـ”الهوية” إن إعلان “سيد الأنصار” حربه على الفساد، يحتاج لاتخاذ خطوات وقرارات جادة وحازمة ليتمكن من النجاح، أما أن تكون مجرد دعوة أو تحركات بقرارات هزيلة، فإنها لن تختلف عن دعوات مماثلة، وخطوات سابقة، فشلت في تحقيق أي انجاز يذكر في الحد من الفساد، بل على العكس، كانت تزيد من اتساع رقعة الفساد في مؤسسات الدولة على مدى أكثر من ربع قرن من الزمن.

وأوضح المراقبون أن أول هذه الخطوات لتكون جادة هي إجراء تغييرات جوهرية في الأجهزة الرقابية التابعة للدولة.. مشيرين إلى أن المسئولين على هذه الأجهزة باقون في مناصبهم من عهد الرئيس الأسبق، على عبد الله صالح، وهو العهد الذي شهد الفساد فيه زخما كبيرا.

وأكد المراقبون لـ”الهوية” أن محاربة الفساد تبدأ من تصحيح الأجهزة الرقابية والمعنية بالقيام بمهمة مكافحة الفساد، وذلك من خلال استبدال قياداتها وتصحيحها حيث أنها أصبحت جزءاً من الفساد، وهو ما يتطلب وضع شخصيات نزيهة قادرة على القيام بالمهمة.