عناوين مميزةمحلية

الرباعية تختار الأردن لمفاوضات اليمن

%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a9الهوية|صنعاء.

بعد ساعات من المناورات والغموض الذي اكتنف مشاورات وزراء خارجية اللجنة الرباعية، بالإضافة إلى سلطنة عمان، في الرياض أمس الأول برئاسة وزير الخارجية الأميركي “جون كيري”، جاء بيان الخارجية الأمريكية أمس، ليكشف النقاب عن تراجع أمريكي سعودي حيال ما عرف بخطة  “كيري ـ ولد الشيخ” واتفاق مسقط، حيث أكدت الخارجية الأمريكية أمس الاثنين، في بيان أن “نقل السلطات الرئاسية لن يتم حتى تشرع الأطراف بتنفيذ كافة الخطوات السياسية والأمنية المذكورة في الخطة الأممية”، وهو ما اعتبره مراقبون عودة إلى المربع الأولى، وإضافة للمزيد من العقبات في طريق المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية.

وفي الوقت الذي كان ينتظر صدور البيان الختامي للقاء الذي جمع الأحد، وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري” مع نظرائه البريطاني، والسعودي، والإماراتي، والعماني، والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ  من الرياض، إلا أن البيان صدر أمس الاثنين، من وزارة الخارجية الأمريكية، في خطوة كشفت عن خلافات حول التفاهمات التي أعلنها الوزير كيري الأحد، في الرياض، والتي اكتفى فيها بالتشديد على دعم الخطة الأممية والعمل على إنهاء الحرب الدائرة بطريقة تحفظ أمن المملكة العربية السعودية.

وعن فحوى لقاء الرباعية وسلطنة عمان في الرياض، قالت وزارة الخارجية الأمريكية  في بيان أعلنه متحدثها الرسمي إن وزراء الدول الأربع، ناقشوا المقترحات الأممية لإنهاء الصراع في اليمن، والتي تقدم بها المبعوث الأممي بتاريخ 23 من أكتوبر الماضي، ولاقت تأييدا من الدول الأربع.

وأبرزت الخارجية الأمريكية في بيانها تأكيد وزراء خارجية الدول المجتمعة على دعمهم للمقترحات الأممية مشددين في الوقت ذاته على أهمية النقاط التالية:-

تمثل المقترحات الأممية المشار إليها أنفا، والتي تتضمن تسلسل للإجراءات السياسية والأمنية خطة وأرضية لاتفاق شامل سيتم مناقشة تفاصيله أثناء المفاوضات والمباحثات.

تتضمن المقترحات الأممية قضايا سيتم التفاوض حولها أثناء المفاوضات والمباحثات التي ستجريها الأطراف.

يؤكد الوزراء بأن الإجراءات التنفيذية التي شملتها الخطة الأممية لن تتم إلا بعد توقيع كافة الأطراف على اتفاق شامل.

لن يتم نقل السلطات الرئاسية حتى تشرع الأطراف بتنفيذ كافة الخطوات السياسية والأمنية المذكورة في الخطة.

ووفقا للبيان فقد حض الوزراء المجتمعون حكومة هادي العودة إلى المفاوضات التي ستتركز حول ما تضمنته مقترحات الخطة التي تقدم بها المبعوث الأممي لليمن.

ولخص البيان ما تضمنته خارطة  الطريق الأممية المقدمة في 23  أكتوبر الماضي، بالإشارة إلى البنود التي تعبر عن الرؤية الأممية لإنهاء الحرب في اليمن بما في ذلك تسلسل الإجراءات السياسية والأمنية والانسحاب من الجبهات، ونقل السلطات الرئاسية واستئناف المشاورات المستندة على الخطة الأممية.

وأشار إلى حض وزراء الدول الأربع، ومعهم الوزير العماني، والمبعوث الأممي، جميع الأطراف على الاتفاق الفوري والعمل على إعادة تفعيل اتفاق الـ 10 من ابريل المتعلق بوقف إطلاق النار ونشر لجان التهدئة في ظهران الجنوب السعودية، ووقف الأعمال العدائية على أن يكون وقف إطلاق النار بعد أسبوعين من وصول ممثلي كافة الأطراف إلى العاصمة الأردنية عمان التي ستكون مكانا لعقد الجولة القادمة من مفاوضات الحل السياسي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى