تأخير صرف الرواتب يرفع نسبة الديون ويوقف حركة البيع و الشراء في البلد

الهوية : تقرير

تفاقمت معاناة اليمنيين المعيشية بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين وسط تحذيرات محلية وأممية من انتشار المجاعة على نطاق واسع في بلد يصنف على أنه الأفقر على مستوى المنطقة العربية .

وحسب تجار لـ”الهوية”، تراجعت المبيعات بشكل كبير الآونة الأخيرة في جميع الأسواق اليمنية بلا استثناء، ، وأرجعوا السبب إلى تأخر الرواتب الذي فاقم الأزمات المالية لليمنيين.

وأوضح تاجر تجزئة للسلع الغذائية بصنعاء، حميد مهيوب ، أن معظم دخل متجره كان يأتي بالبيع الآجل للموظفين الذين يسدّدون عند استلام رواتبهم.

وقال مهيوب: “مع تأخر الرواتب أوقفت البيع الآجل والمتجر أصبح فارغا من السلع حيث لا يتوفر المال لشراء سلع جديدة، فضلا عن أن حركة البيع شبه متوقفة”.

ولا يقتصر الأمر على متاجر المواد الغذائية بل يشمل محلات الملابس والمطاعم والمكتبات وحتى الباعة الجائلين.

وأكد صاحب محل للملابس الجاهزة، شاهر محمد، أن سوق الملابس يمر بفترة كساد لم يشهدها من قبل، وأوضح أن البضائع مكدسة، ولا يستطيع التجار استيراد ملابس شتوية مع حلول فصل البرد نتيجة عدم توفر السيولة وتوقف حركة البيع.

وأشار تقرير صادر عن وزارة التخطيط ، إن هناك حوالي 14.1 مليون إنسان يعانون من انعدام الأمن الغذائي منهم سبعة ملايين يقاسون انعدام الأمن الغذائي الحاد. وجاء في التقرير أن أزمة السيولة في البلاد تجلت مظاهرها  في تأخر دفع مرتبات 1.25 مليون موظف في مؤسسات الدولة لأشهر، بينما يعيلون 6.9 ملايين نسمة منهم 48.2% أطفال، إضافة إلى حرمان 1.5 مليون حالة فقيرة من الإعانات النقدية لصندوق الرعاية الاجتماعية.   وذكر  التقرير أيضاً أن هناك عجزا لدى المصارف في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، ما يهز الثقة بالجهاز المصرفي ويفاقم أزمة السيولة أكثر، ويعمق الانكماش الاقتصادي ويزيد حدة البطالة والفقر.

ويعاني اليمن أزمة سيولة نقدية منذ يونيو/حزيران الماضي، على خلفية التراجع الحاد للإيرادات العامة، أدّت إلى أزمة رواتب وإضراب شامل، شل معظم الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في  صنعاء ، و بقية  محافظات الجمهورية .

ويقول خبراء اقتصاديون إن المرتبات مصدر العيش الوحيد لأكثر من مليون موظف حكومي، وأدى عدم صرفها إلى أوضاع مأساوية يعانيها الموظفون، بعد تراكم الديون والإيجارات عليهم.