صفقة فساد من الطراز الأول بين دبي وصنعاء

 

صفقة فساد من الطراز الأول بين دبي وصنعاء

ميناء عـدن التاريخي من ثاني ميناء عالمي لتزويد السفن بالوقود إلى مزاد الثروات السياديـة المشبوه

مؤامرة على طاولة حكومة الوفاق الوطني

الهويـة/ تقريـر خـاص

تعـد قضية ميناء عـدن التاريخي واحدة من أخطر الصفقات المشبوهة التي أدارها نظام الرئيس السابق “علي عبدالله صالح” وكبار المفسدين من المسؤولين والوزراء الذين تمالكتهم الحماقة السياسية في التفريط والمساس بأهم الثروات والمقومات الاقتصادية ذات الطابع الوطني السيادي، للحصول على أموال وعمولات تضخ إلى خزائنهم الخاصة، طالما وأن القانون في منطق صناع القرار السياسي لا يحاكم اللصوص والمجرمين، لأنهم وحدهم من كان يتحكم بمقاليد البلاد والعباد، ويعيث في الأرض الخراب والفساد، منذ 33 عاماً.

“الهويـة” تفتح هذا الملف الحيوي الهام، لتستعرض فيه جوانب من القضايا والخروقات والتجاوزات التي رافقت عملية إبرام الصفقة المشبوهة، والتي أعادت أنشطة هذا الميناء التاريخي والصرح الاقتصادي العملاق إلى مربع الصفر.

ثاني ميناء في العالم لتزويد السفن بالوقود

يعد ميناء عدن من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم إذ صنف في خمسينات القرن الماضي كثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود، ويقع على الخط الملاحي الدولي الذي يربط الشرق بالغرب ولا تحتاج السفن لأكثر من 4 أميال بحرية فقط لتغيير اتجاهها للوصول إلى محطة إرشاد الميناء.

ويتميز الميناء بأنه محمي طبيعيا من الأمواج والرياح الموسمية الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية، وذلك لأنه يقع بين مرتفعي جبل شمسان على بعد 553 متراً وجبل المزلقم على بعد 374 متراً، مما يمكنه من العمل دون توقف طوال العام. ويغطي الميناء مساحة مقدرة بـ 8 أميال بحرية من الشرق إلى الغرب و5 أميال بحرية من الشمال إلى الجنوب.

ويتكون من منطقتين هما الميناء الخارجي والميناء الداخلي، ويفصلهما خط يمتد على طول كاسر الأمواج. ويتم الوصول إلى هذه المرافق عبر قناة عبور تبدأ من منتصف الطريق بين مرتفعي خليج الفيل وعدن الصغرى.

ويبلغ عمق الجزء الخارجي للقناة 15 متراً من نقطة التفرع، حيث تتجه القناة غربا بعمق 14.7 متر إلى ميناء الزيت في عدن الصغرى حيث توجد أربعة مراسي دولفينات لمناولة النفط بعمق يتراوح ما بين 11.5 أمتار إلى 15,8 أمتار بالإضافة إلى مراسي مباشرة بعمق 11 متراً لغرض شحن غاز البترول المسال وسفن البضاعة الجافة ومراسي الدحرجة. أما القناة المؤدية إلى الميناء الداخلي فتتجه نحو الشمال الشرقي من نقطة التفرع وبعمق 15 متراً.

اتفاقية ميناء عـدن التي أبرمتها السلطة اليمنية عام 2008م مع شركة موانئ دبي العالمية مكنت  الرئيس اليمني السابق وأحد أقاربه من استلام 600 مليون دولار أمريكي وفق ما ذكره تقرير حكومي صدر مؤخراً، هي حصيلة حصته مقابل بيع جزء من ميناء المعلا بعـدن، خلال صفقة سرية جرى التوقيع عليها في الكواليس المغلقة، ولإخفاء عملية تمرير الصفقة سعت السلطة إلى تأسيس شركة مشتركة بين “موانئ دبي العالمية” ومؤسسة “موانئ خليج عـدن” التي جرى إنشاؤها باسم الحكومة اليمنية، بهدف التستر على بنود الاتفاقية المبرمة بينهما.

بالرغم من كل التحذيرات والنصائح والتوصيات التي قدمها أكاديميون وخبراء اقتصاديون محليون ودوليون، اعتبروا أن ما قامت به الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة (النقـل اليمنية) خطـوة غير مدروسة وغيـر أمينة، حرصت خلالها على تقديم تنازلات مجحفة بصورة لا تنسجم مع مصلحة الوطن وتطلعاته الاقتصادية – سيما وأن تسليم ميناء عـدن لميناء منافس في المنطقة، ينذر بأوضاع قد تجعل هذا الميناء السيادي الحيوي في موضع احتواء لا يسمح له بالتطور والازدهار والانعتاق- لأن المناقصة الممنوحة لشركة “موانئ دبـي” تجيز لها التصرف بشؤون ميناء عـدن وفـق صلاحيات مطلقة تندرج ضمن خطة (خبيثة) لعبتها أطراف سياسية وحكومية يمنية تحت إشراف الرئيس “صالح”، وذلك لتأمين إرساء المناقصة لشركة (دبــي) وإقصاء شركات قدمت عروضا أفضل بكثير مما قدمته موانئ دبي، فـي حيلة بدأت اليوم تتجلى أوضح تداعياتها الخطيرة.

حاليا يجري الحديث عن أن الحكومة بانتظار رد كتابي من شركة موانئ دبي العالمية المشغلة لميناء عدن بهدف انتشال الميناء من حالة الشلل التام الذي يعانيه وتتوالى الانتقادات والأصوات التي تطالب حكومة الوفاق الوطني بمعالجة كل التجاوزات التي مارسها النظام السابق، حيال بيعه لميناء عـدن التاريخي، الذي يعد واحداً من أهم الموانئ الطبيعية، والكشف عن مضمون الاتفاقية المبرمة بين نظام الرئيس السابق “صالح” وشركة “موانئ دبـي العالمية” حتى يتسنى لمجلس النواب دراستها بما يحفـظ ويعيد لهذا الميناء التاريخي سمعته وريادته التاريخية، وذلك في ضوء التقارير التي تتحدث الآن عن الأوضاع المتدهورة التي بات يعيشها هذا الميناء، منذ أن تسنمت شركة “موانئ دبـي” المهام الرسمية لتشغيله في نوفمبر 2008م، وضياع حقوق ومستحقات الموظفين والعاملين فيه، وسط بحر هائج من فساد فاضح مارسته السلطة دون حسيب أو رقيب، وبسببه أصبح ميناء المعلا في عـدن موقفاً عن العمل ويسيطر عليه الفشل والشلل التام، بحسب ما أكدته لنا مصادر عمالية فيه.

وكان وزير النقل  اليمني واعد باذيب نشر في صفحة الوزارة على الفيس بوك – في الثلث الأول من الشهر الماضي- أنهم في الوزارة ينتظرون ردا كتابيا على النقاط الأساسية التي وضعتها تعبيرا عن حسن النية من الطرف اليمني.

وجاء تصريح الوزير بعد زيارة قصيرة للجنة تم تشكيلها من الوزارة والأطراف المعنية برئاسة الوزير لمقر الشركة في دبي بالإمارات العربية المتحدة قبل ذلك واستغرقت خمسة أيام.

وأكد الوزير أنه لا يمكن الوقوف أمام حالة الشلل التام التي يعانيها الميناء، وأضاف: لن نخفي على شعبنا وثوارنا الذين لهم الحق في معرفة حقيقة ما يجري وتظل كل الخيارات مفتوحة.

وكان الوزير باذيب زار في ديسمبر الماضي مؤسسة موانئ خليج عدن بهدف تلمس أوضاع المؤسسة والمرافق التابعة لها واحتياجاتها وخاصة ميناء عدن وبما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة في الميناء ويعيد لعدن ومينائها سمعتهما.

وتتمثل النقاط – التي طرحتها الوزارة على شركة دبي وتنتظر الحكومة الرد عليها- في تنفيذ كل متعلقات المرحلة الأولى من الاتفاقية، وضخ السيولة النقدية في مشروع توسيع رصيف ميناء الحاويات، وإطلاق خطة تسويقية ترويجية لميناء عدن تلتزم فيها شركة موانئ دبي برفع نسبة الحاويات إلى 200 ألف حاوية تتزايد سنويا على أن يتم تنفيذ هذه النقاط قبل 21 فبراير الماضي موعد الانتخابات الرئاسية وهو ما لم نسمع عنه حتى اليوم.

وتنص الاتفاقية على أن المرحلة الأولى تبدأ مباشرة بعد نفاذ الاتفاقية وتشمل توسعة مساحة الخزن للمحطة الحالية فيها وتركيب رافعات جسرية ومتحركة فيها ومعدات متحركة لمناولة الحاويات ويتم رفع الطاقة من 500 ألف –إلى 900 ألف حاوية في العام ومن ثم إنشاء رصيف بطول 400 متر وعمق لا يقل عن 17 متراً لاستيعاب الحاويات العملاقة لرفع الطاقة إلى 1,8 مليون حاوية في العام وتتضمن هذه المرحلة خمس سنوات وكلفتها 200 مليون دولار.

أما المرحلة الثانية فتبدأ عند وصول حركة المناولة إلى 70٪ سيتم إنشاء رصيف بطول 900 متر بحيث يكون 5 مراسي إضافية طولها الإجمالي 2000 متر وبعمق لا يقل عن 71 متراً ورفع الطاقة الاستيعابية ما بين 3,5 مليون حاوية و5,5 مليون حاوية في العام بتكلفة 650 مليون دولار.

خيوط المؤامـرة واتفاقية يكتنفها الغموض !!.

تم إنزال المناقصة الدولية الخاصة بميناء عـدن في ديسمبر عام 2004م، وفق مرجعية وشروط محددة، استدرجت بموجبها عـدة شركات عربية ودولية، لتقديم ما لديها من عروض لغرض تشغيل وتطوير ميناءي الحاويات (كالتكس والمعلا) لفترة امتياز تمتد إلـى 30 عاماً، وفتحت عروض المناقصة في مارس 2005م وكانت الشركة الكويتيةk.G.L  وشركة مناولة الخليج السعودية، أكثر الشركات التي تقدمت بأعلى العروض وأفضلها، يليهما عرض شركة موانئ دبـي، ثم شركة الخدمات الدولية الفلبينية، وبدلاً من إرساء المناقصة للشركة الكويتية، باعتبارها صاحبة العرض المتميز والأكثر ضماناً في المناقصة، إلا أن جهات في نظام “صالح” أعاقت تنفيذ ذلك، ولجأت إلى إعادة المناقصة كحيلة منها لجـر شركة (موانئ دبـي)، مـن جديـد إلى ساحة المنافسة، برغم فشلهـا، تحت ذريعـة تحسين العروض المقدمة من كافة الشركات المتنافسة.

وجرى إعادة المناقصة في مايو 2005م، ودخلت (شركة دبي) هـذه المـرة، بأقل وأدنى العروض التي قدمتها في المناقصة الأولى، مقارنة بعرض الشركة الكويتية التي مازال هـو الأفضل، غيـر أن السلطة اليمنية وحكومتها، لعبت دورها وقامت بطمس الحقائق وتزوير الوقائع، لترسو المناقصة في ظروف غامضة إلى (شركة دبـي) ومكنتها من الاستحواذ على ميناء عـدن وإدارة شؤونه، وتم إخفاء الاتفاقية على مجلس النواب تحت غطاء تأسيس شركة مشتركة تجمع مؤسسة خليج عـدن وشركة موانئ دبـي العالمية، وتحت إطار واحد بغية تمرير عملية الصفقة أو (البيعة الرخيصة) دون موافقة ومراقبة مجلس النواب.

والواضح – بحسب بعـض المصادر والوثائق التي كشفتها جهات مطلعة- أن شركـة موانئ دبـي العالمية دخلت المناقصة الثانية، وهي مطمئنة وواثقة بأن الأوضاع برمتها سوف تؤول لمصلحتها، لذلك مضت في تقديم عـرض أقـل من العـرض الذي قدمته سابقا، مستخدمة نفوذها وإغراءاتها الخاصة للمسئولين اليمنيين، لأجل الاستحواذ على ميناء عـدن، نظراً لقيمته الحقيقية والدور المحوري المتميز والهام الذي يمثله في المنطقة، وساهمت الحكومة اليمنية في تمرير هـذه الصفقة، عندما أعادت المناقصة، التي فرطت بموجبها بأحد أهم المؤسسات الاقتصادية اليمنية السيادية، واتجهت اتجاهاً قوياً للتفاوض المباشر والسري مع شركة دبـي مقابل عروض هزلية ورخيصة قدمتها تضر بمصلحة ميناء عـدن، وليفضي ذلك التوجه إلى تسليمها مهام التشغيل رسمياً فــي 1 نوفمبر 2008م، مع عدم إلزامها إلا بمبلغ 35 مليون دولار فقـط لتطويره وتوسعته خلال مـدة خمس سنوات بطول 400 متر، وبعمق لا يقـل عن 17 متـرا لاستيعاب سفـن الحاويات العملاقة، فيما الاتفاقية السابقة ألزمت الشركة الكويتية بتوسعته وتطويره إلى طول 2000 متـر، خلال السنة الأولى من توقيع الاتفاقية وبواقع 650 مليون دولار.

هروب كبرى الشركات المتعاملة معـه

لتتضح فيما بعد النوايا الحقيقية التي تمثلت برغبة شركة دبـي ومحاولتها المضنية، فـي الاستحواذ والسيطرة علـى ميناء عـدن، وذلك للحـد من توسعة خدماته وتطوير أنشطته، والتضييق على البواخـر التجارية المتعاملة معه، في خطوة احتوائية تحول دون تطور ميناء عـدن، حتى لا يمثل تطوره أدنى تهديد يضر بمصالح ومستقبل ميناء دبـي في دولة الإمارات، بحكم فـارق الموقع الاستراتيجي المتميز الذي يحظى به ميناء عـدن ودوره التاريخي الذي أنعـش خطوط الملاحة الدولية على مـدى عقـود طويلة.

وبـدت تلكم الصورة جلية من خلال الأوضاع المتردية التي بات حالياً يشهدها ميناء عـدن فـي كـل قطاعاته وخدماته العامة، وتمسك شركة دبـي بعرضها الأخير على تقاسم صافي الربح 50% مع الحكومة اليمنية، وعدم إعطائها مبلغاً مقطوعاً بواقع (6$) عـن كل حاوية، وهـو ما يعـد من الناحيتين المالية والاقتصادية متدنياً للغاية، وسيجعله سالباً لعـدة سنوات بحسب ما ورد فـي مذكـرة رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية المؤرخة في أواخـر مايو 2007م، ولم تف الشركة المشغلة بتعهداتها على توفيـر الساحات والمعادن لتداول الحاويات الوافـدة إلى ميناء عـدن، بل وتملصت عـن التزاماتها بشراء وتوفير الرافعات الجسرية والمتحركة والقاطرات، وغيرها مـن المعدات المطلوبة، لرفع الطاقة الاستيعابية لميناء الحاويات فـي المعلا إلى 1،8مليون حاوية خلال العام الواحد، بخلاف ما كانت تأمله وزارة النقل التي قالت: لا يمكن لمحطة الميناء أن تصل قدرتها إلى 950 ألف حاوية فـي ظل عـدم شراء وتوفير رافعتين جسريتين، واستمرار رفض شركـة دبـي في بناء رصيف ومساحة استيعابية بموجب الاتفاقية الملزمة على تنفيذها، حيث إنها ظلت تقوم بتشغيل ميناء عـدن بوضعه السابق، بواقـع 450 ألف حاوية فقـط، ما أدى إلى تدني كفاءة الأداء في هـذه المحطة    بسبب نقص الآلات وتهالكها، وهـروب الخط الملاحي الدولي العملاق P.I.L الـذي يعـد مـن أقدم الشركات المتعاملة مع ميناء عـدن منذ عقود طويلة، ويرفـده بنسبة 80 بالمائة من حجم إيراداته وأرباحه السنوية، عندما أعلن رسمياً قطع تعاملاته مع ميناء عـدن، ومنع بواخره الناقلة للحاويات (ترانزيت) من الرسو فيه، وتغيـر وجهته إلى ميناء (جيبوتي) الذي تديره أيضاً شركة دبـي العالمية، وبمواصفات وعروض أرقى مما قدمته لميناء عـدن، وقيام شركات أخرى مثل شركة (كسكو) للحاويات وخـط (عـدن جرين) بتجميد تعاملاتهما مع ميناء عـدن، وتغيـر خطوطهما إلى ميناء الحديدة، بعدما أعلنـت موانئ دبـي رفع تعرفتها في أسعار رسوم مناولة الحاويات إلى 30% وتم تطبيقها مطلع العام 2011م، مـع إبقاء وضعه التشغيلي بهذا التراجـع والتدهور في أنشطته وخدماتـه.

وهو ما أكدته مصادر تعمل في ميناء عـدن، أن الحالة الراهنة التي يشهدها الميناء الآن  باتت تمثل حالة حرجة وأن مرفـأ ـ المعلا ـ قد توقف عن نشاطه بعد تعطل رافعاته ومعداته، وأصبح غير قادر على القيام بوظيفته الكاملة، ما أدى إلى تضاؤل وتقلص عدد الحاويات التي كانت ترسو عليه، وأثرت وبشكل سلبي على سمعة ميناء عـدن أمام خطوط الملاحة الدولية، علـى الرغـم مـن الإجـراءات (الترقيعية) التي كانت تقوم بها شركة موانئ دبـي، والتي كانت إجراءات غير مجدية تلجئ إليها شركة دبـي لإخفاء فشلها، وفرض رسوم باهظة الثمن في رسوم تناول الحاويات على السفن الوافدة للميناء، وهو أمر ضاعف من حتمية التوقف الذي يشهده الآن ميناء الحاويات في المعلا بعـدن.

النقل تستهجـن تبعـات فسادها.

قـرار “شركة موانئ دبـي العالميـة” بزيادة رسوم مناولة الحاويات فـي ميناء عـدن، وللمرة الثالثة على التوالي في غضون عامين مـن تسلمها مهام تشغيله، وهروب شركات ملاحية دولية من التعامل معه، أثار أيضاً رد فعل وزارة (النقـل السابقة) التي ظلت بفسادهـا تدافع عـن موقـف شركة موانئ دبي، وتنفي أن تكون هناك شركات عالمية قـد أوقفت تعاملاتها مع ميناء عـدن، وذلك حين  جاءت ردود وزارة (النقـل) على لسان وزيرها السابق، لتؤكـد حقيقـة الأوضاع المتدنية التي كان يمـر بها ميناء عـدن، وأرسلت الوزارة على استحياء أواخر العام المنصرم مذكـرة رسمية إلى المدير التنفيذي لـ “شركة دبـي العالمية” تعبـر فيها عـن استغراب وزارة النقل اليمنية، من سياسة (التطفيش) التي تنتهجها موانئ دبي حيال الخطوط الملاحية المتعاملة مع ميناء عـدن، وقيام خطـوط ملاحية دولية بتحويل وجهتها إلى موانئ قريبة كميناء (جيبوتي)، وهي مواقف وصفها الكثيرون من المتابعين بأنها جاءت حينها لتعبـر عـن مخاوف وزارة النقل اليمنية السابقة، التي ظلـت تراهـن على تطور ميناء عـدن منذ توقيعها على الاتفاقية مع شركة موانئ دبـي، وهي الاتفاقية التي وصفتها أيضاً غرفة تجارة وصناعة عـدن بأنها خيبت الآمال وكانت الأسوأ مقارنة بسابقتيها، وذلك أثناء اللقاء الذي انعقـد فيها مع أعضاء لجنة مجلس النواب المكلفة بالنزول إلى عـدن نهاية العام قبل الماضي، بهدف الإطـلاع عـن كثـب على أوضاع محطتي الحاويات بميناءي المعلا وكالتكس، على خلفية المذكرة التي وجهتها  الغرفة لرئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور “علـي مجـور” في أكتوبر 2010م، وناشدته فيها بالتدخل العاجـل لمنع “شركـة دبـي” مـن تطبيق قرارها الأخيـر بزيادة رسوم الحاويات، والوقوف أمام الزيادات المتكررة التي تفرضها الشركة حيال الشركات المتعاملة مع ميناء عـدن، وأدت إلـى تدني مستوى الإنتاجية في التفريغ وتأخـر البواخـر مـن مناولة البضائع بسبب ارتفاع كلفة الرسوم بالميناء، وتدهور الخدمات العامة أمام العملاء والمتعاملين، وتنفير و(تطفيش) كبرى الشركات الملاحية المتعاملة مع ميناء عـدن، منذ عقـود طويلة.

جدول يوضح مقارنة فنية بين محتوى الاتفاقية المبرمة بين شركة موانئ دبـي العالمية مع ميناء جدة الإسلامي وميناء عـدن التاريخـي ،،، مصدرها ـــ ميناء جـدة الإسلامي ــ بالمملكـة العربيـة السعوديـة ..

ومينـاء “عـدن ” اليمني	مينـاء “جــدة ” السعودي	محتـوى العقديـن بيـن
35 سنــة	20 سنــة	مدة إيجار الميناء
تباع لموانئ دبي	تظل ملكية الدولة	معدات الميناء
بعـد استلام الميناء وعلي حساب الحكومة	قبل استلام الميناء وعلي حساب المقاول	فحص حالة المعدات
محطتين	محطة واحدة	عـدد المحطات المستأجرة
حوالي 80 مليون دولار	غير محدد	القيمة الحالية للمعدات
35 مليون	غير محدد	قيمة المعدات في العقـد
متأرجـــح	65% من الدخل	دخل الحكومة
سنــوي	شهــري	تحصيل المبالغ النقدية
يقرها المشغـل	تقرها الدولة	لائحة رسوم الموانئ
لا يوجـــد	يوجد وموضحة بجدول	تأمين معدات جديدة
يوجـــــــد	لا يوجـــد	التزامات على الدولة بعد التوقيع على العقـد
غير ملزم	ملزم ضمن جداول واضحة	إلتزام بتوظيف عمالة وطنية
غير موجود	موجود	برنامج خاص لسلامة العمال
غير موجود	موجود	برنامج الإسعافات الأولية والعلاج الطبي
ثابت لمدة 35 سنة	متغير بحسب المتغيرات	سعر الكهرباء
غير محدد بميزانية	محدد بميزانية	تسويق الميناء
لاشيء	100 مليون ريال سعودي	الضمانات المقدمة للحكومة
لا يوجد	يوجد	التأمين علي المحطة والمعدات
غير ملزم	ملزم	إلزام المقاول بالتعامل مع مؤسسات خدمية وطنية
بدون موافقة الدولة	بموافقة الدولة	التنازل عن العقد أو جزء منه
ممكن	غير ممكن	رهن المشروع
خارج اليمن	في المملكة	تسوية المنازعات
صفر	84,5 مليون ريال سعودي	مبلغ تحسين الميناء على حساب المقاول
ملكية غير خالصة للدولة حيث هناك بعض المشاكل العالقة	100% للدولة	ملكية الميناء
لا وجود لمثل هذا البنـد	يستبدلها المقاول وعلى حسابه	المعدات التي يتعذر إصلاحها أثناء العقد
غير ملزمة	ملزمة	توظيف العمالة الحالية بنفس امتيازاتهم
لا يوجد حق للرفض	حق كامل	حق الحكومة في رفض الموظفين الغير ملائمين
غير موجود وغير ملزم	ملزم	إلزام المقاول بتوفير مرافق سكنية ومؤثثة للموظفين
لا وجود لمثل هذا البنـد	يتم صيانة الميناء عبر خصمهما من قيمة الضمان	في حالة إخفاق المقاول صيانة الميناء
لاشيء	غرامة 5000 ريال سعودي يومياً	التأخر في تنفيذ العقـد
لايتم أي شيء	يتم الخصم من الضمان	أي انخفاض في مستوى أداء مناولة البضائع وفق المعدلات المتفق عليها
غير ملزم	ملزم	إلزام المقاول بالشراء من المنتجات الوطنية في حالة توفرها
لا يتطلب موافقة خطية	يتطلب موافقة خطية	الحق للتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال
ضبابية	مفصلة ومحددة	نطاق الأعمال المنوطة بالمقاول
لا يوجد حد أدنى	20 حركة في الساعة	الحد الأدنى لأداء الأوناش
غير موجود	موجود وبأحدث التقنيات نظام متابعة الحاويات (نافس)	ربط المعلومات الآنية وعلى مدار الساعة للميناء بمركز الحكومة للمراقبة
لا يوجد مثل هذا البند	تؤول لملكية الدولة بعد نهاية العقـد	ملكية النظام كاملاً مع المعدات والبرامج
غير موجود	موجـود	وجود برنامج صيانة تفصيلي
لا يوجد بند لشراء معدات	بمبلغ يزيد عن 800 مليون ريال سعــودي	شراء معدات جديدة في مدة العقـد وعلى حساب المقاول

 

رجـال أعمال يمنيـون طالبوا بالكشف عـن الصفقـة

وخلال السنتين الماضيتين، تقدم العديد من رجال الأعمـال اليمنييـن بقائمة توصيات إلى لجنة تقصي الحقائق في مجلس النواب المكلفة في هذا الشأن، وظلوا يطالبون فيها الحكومة اليمنية السابقة الوقوف بحزم أمام سياسات شركـة موانـئ دبـي التدميرية، ومعالجة كافة الخروقات التي قامت بها منذ تسلمها لإدارة ميناء عـدن، وتكليف الحكومة اليمنية بمعالجتها وفـق مـوعـد زمني محـدد، أو إعـادة النظـر فـي اتفاقيتها مع شركة دبـي العالميـة، بما يحافـظ على خصوصيـة المصلحـة الوطنيـة وتأميـن سمعة ميناء عـدن والمحافظة عليـه كميناء دولي يسهم فـي تنشيط التجارة الدولية والإقليمية، بالإضافـة إلـى تجديـد مطالبهـم بالكشف عـن مضمون الاتفاقية المبرمة بين الحكومة اليمنية وشركـة دبي العالمية، لوضعها في طاولة المناقشة والدراسة أمام مجلس النواب بصورة مستفيضة وعلنيـة وشفافة، تمهيداً لوضع أسس علمية لاتفاقيات نمطية تتعلـق بالمؤسسات والأنشطة ذات الطبيعة السيادية التي تلعب دوراً هاماً في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية.

وكشفت التوصيات التي قدمها في ذلك الوقت رجال الأعمال اليمنيوـن عـن معلومـات مقتضبة تشـير إلى النهوض الذي بـات يلمسـه في الوقت الراهـن نشاط (ميناء صلالة) بسلطنة عمـان، والـذي لم يكـن يذكـر فـي سجل تاريخ الملاحة الدولية، إلا كمينـاء صغيـر يستخدم للعائم والبضائـع البسيطـة، واستطـاع النمـو والتطـور فـي غضون 12 عـاما، منذ أن بـدأ نشاطه الفعلي عام 1998م، بمرسيين وستة (كرينات) جسرية فقـط، وأصبح اليوم يتصدر قائمة الملاحة الدولية في المنطقة العربيـة، بعـد مينـاء (جبـل علـي) فـي إمـارة دبـي الإماراتيـة، وتضاعفـت حركة نشاطـه، وتنامت قدراته وعدد حاوياته المتداولة خـلال عـام 2010م، إلـى 9 مراس و25 رافعة جسرية، بالمقارنة مـع وضع مينـاء عــدن التاريخـي، الذي ظل يشهـد تراجعـاً مخيفـاً، بعـد أن كانت حركته  فـي منتصف عـقـد الستينات تبلـغ 800 باخـرة سنويـة.

“موانـئ دبي” تسرح بقيـة العمـال المعاريـن لديهـا وتوقف مينـاء “المعـلا”

وإزاء تواصل الأعمال والإجراءات المسيئة لسمعة ميناء عـدن السيادي، فإن المعلومات تشير إلى أن شركة موانئ دبي ما زالت مستمرة في سياستها التدميرية، بعد أن تسلمته رسمياً في 11/11/2008م، خلافا لما كان مأمولاً منها من تطوير وتحسين أدائه وأنشطته والحفاظ على تاريخه وسمعته العالمية، دأبت إلى (تطفيش) الخطوط الملاحية المتعاملة مع الميناء منذ البداية حين قامت برفع تسعيرة تناول الحاويات في ميناء المعلا من 110$ إلى 190$  للحاوية حجم 20 قدما، في الوقت الذي حافظت فيه على إبقاء سعر تناول الحاوية في ميناء (جبوتي) والذي تديره هي أيضاً، وبسعـر رخيص وثابت لا يتعدى  75$، ولم تكتف شركة دبي بذلك حتى عمدت إلى طرد وتسريح العمال المعارين لديها، على الرغم من أن الاتفاقية المبرمة بينها وبين مؤسسة موانئ خليج عـدن، تنص على عـدم إنهاء إعارة العاملين، لكونهم موظفين أساسيين لدى المؤسسة التي تعتبر وفق الاتفاقية مالكا للميناء، إلا أن موانئ دبـي لم تلتزم بهذه الاتفاقية فعمدت على إنهاء جميع العمال المعارين لديها.

ووفقاً لمصادر عمالية في ميناء عـدن، فإن شركة دبي استغنت مؤخراً عـن خدمات جميع الموظفين والعمال المعارين لديها، وأوقفتهم عن أعمالهم، وكانت آخر الإجراءات التي طبقتها الشركة بحق الموظفين لديها، يوم 3 أكتوبر2011م، عندما فصلت 28 موظفا كانوا آخر دفعة تبقت لديها، وهو إجراء لم يمض عليه أقل من شهر واحد على قيام الشركة بتسريح وترحيل 40 موظفا معارا يوم 14 سبتمبر2011م، وذلك بموجب المذكرة الصادرة من شركة دبي التي أشارت فيها إلى أن العاملين المتبقين لديها، وعددهم 67 عاملاً، قـد انتهت إعارتهم ابتداءً من 14/9/2011م.

وتأتي تلكم الإجراءات التعسفية تواصلاُ لعمليات سابقة مارستها الشركة، عندما قامت خلال عامي 2009/2010م بالتخلص وترحيل 128 موظفاً، دون أن يكون لمؤسسة موانئ خليج عـدن أي رأي فيها، بل وبخلاف ذلك قبلت وارتضت بكل ما تقوم به شركة دبي، وعملت على توظيف الكفاءات النادرة التي استغنت عنها الشركة، ووظفتهم لديها في وظائف دنيوية كحراس وسائقين، ولم تتخذ إجراءات قانونية بحق السياسات والتصرفات غير القانونية التي مارستها شركة دبي حيال هؤلاء الموظفين، ولم يتعد الأمر عن حدود ذلك، وبحسب المصادر العمالية، بأن هناك نحو 10 ألف عامل من عمال (الحمالة) كانوا يعملون في رصيف الميناء، تعرضوا خلال السنوات السابقة إلى مضايقات وشملتهم وسائل التطفيش، حتى تم الزج بهم ضمن أرصفة البطالة ليواجهوا ظروفاً معيشية سيئة، في ظل صمت مطبق من الحكومة اليمنية، وقيادة مؤسسة موانئ خليج عـدن.

وكثيراً ما كانت “شركة موانئ دبي” تلوح للعمال الذين كانوا يعبرون عن رفضهم للسياسات التي تقوم بها، خلال فترة إضرابهم عن العمل، بتهديدهم وفصلهم عن وظائفهم، بل وعمدت أيضاً إلى استجلاب عمالة آسيوية (هندية) بهدف إحلالها بدلاً عنهم.

مذكرات تكشـف سياسـة “شركـة دبـي” العبثية

ورداً على الإجراءات التعسفية التي مارستها شركة موانئ دبي حيال جميع العمال الذين أوقفتهم في ميناء عـدن، رفع العمال مذكرة للجهات المعنية في الحكومة اليمنية، أواخر العام الماضي، كشفوا فيها عن الأوضاع المتدهورة التي كان يمر فيها ميناء عـدن، بسبب الإجراءات والسياسات التي تطبقها إدارة شركة موانئ دبي، بهدف تدميره وتجريده من سمعته الدولية.

وأشارت المذكرة العمالية حينها إلى قيام شركة دبي العالمية بممارسات وإجراءات قهرية وقسرية للعمال المعارين إلى المؤسسة، ورفع تقارير سرية مخالفة لأنظمة العمل دون الرجوع إلى رئيس القسم المباشر أو لمن ينوبه، وعدم التزامها بقرار وزير النقل ومجلس الإدارة الذي نص على أن تلتزم الشركة باتفاقية الإعارة، وعلى أن يستمر العمال في العمل بمحطة المعلا للحاويات طوال فترة استمرار النشاط بالميناء.

كما أشارت أيضاً إلى أن شركة دبي لم تلتزم باتفاقية الإعارة، أو بصرف جميع المستحقات للعمال المعارين، ولم تلتزم أيضاً بالقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية اليمنية، ممثلة بالخدمة المدنية، أو بالنظام المتبع في محطة الحاويات في “كالتكس” برغم ما تضمنته اتفاقية الإعارة من بنود حول الحقوق المادية للعاملين، التي ظلت حبيسة أدراج المؤسسة وشركة دبي دون السماح للعمال بالاطلاع عليها طوال الفترة الماضية، حسب ما ورد بالمذكرة.

ويضيف العمال المتضررون في مذكرتهم، أن شركة موانئ دبي سعت خلال الفترة السابقة إلى إهمال وتجاهل دور مؤسسة موانئ خليج عـدن كشريك فاعل وأساسي، والتي انحصر دور الأخيرة في متابعة الجوانب المالية الخاصة بالشراكة، وتركت كافة التصرفات والصلاحيات لإدارة شركة دبي، التي لم تعترف بالجمهورية اليمنية ممثلة بمؤسسة موانئ عـدن، بل عمدت إلى سحب خطوط ملاحية من محطة المعلا للحاويات إلى محطة “كالتكس” بغرض تحويلها إلى ميناء (جبوتي).

“خليج عـدن” تحـذر شركة “مواني دبي” باتخاذ إجراءات ضدها

وعلى خلفية مذكرة العمال المعارين، وشكواهم من الإجراءات التعسفية والإقصائية التي مارستها شركة دبي بحقهم، قام القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عـدن اليمنية، بتحرير مذكرة إلى السيد “آرثـر فلايـن” مدير عام موانئ دبي العالمية، يوم 21 سبتمبر الماضي، رداً على خطاب الشركة المؤرخ يوم 20 سبتمبر2011م، وتم إفادته بموقف المؤسسة حول اتفاقية الإعارة الموقع عليها من الطرفين في أكتوبر2008م، تم تحديدها بشروط والتزامات يجب على كلا الطرفين احترامها، وليس لطرف أن يتمسك بما يدعيه حقا له، دون أن يقوم بالإيفاء بالتزاماته تجاه الطرف الآخر.

وعبرت المذكرة عن رفض مؤسسة خليج عدن لموقف شركة موانئ دبي، دون النظر إلى الالتزامات الواجبة على الشركة، والخاصة بالأتعاب والمستحقات القانونية لموظفي MCT  تحت اتفاقية الإعارة بموجب  البند السابع الموضح تفصيلياً في تاريخ 30 مايو 2011م.

ونقلت مؤسسة موانئ خليج عـدن أسفها الشديد، من عدم إيفاء والتزام شركة دبي تجاه المؤسسة، وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الإعارة وملحقاتها، حين أقدمت شركة دبي باتخاذ خطوات في توجيه إشعارات للمؤسسة في تاريخ 3 سبتمبر 2011م عبرت فيها عن نيتها بإنهاء إعارة العمال التي شملت 68 عاملا، وهم كافة العمالة المعارة المتبقية لتشغيل محطة المعلا للحاويات، وهو مالا توافق عليه المؤسسة لتسببه بإيقاف عملية تشغيل محطة المعلا للحاويات، وبسبب اتخاذ الشركة لهذا الإجراء دون موافقة مسبقة من المؤسسة، طلبت المؤسسة من شركة دبي بإيقاف أية إجراءات متخذة تجاه العمالة لديها، والالتزام باستمرار العاملين فيها بموجب الاتفاقية المبرمة.

وحذرت مؤسسة موانئ خليج عدن في ختام مذكرتها في حال إصرار الشركة على موقفها، فإن للمؤسسة كل الحق فـي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق المؤسسة وعمالها المعارين لدى شركة موانئ دبي، وبما يضمن استمرارية العمل في محطة المعلا للحاويات.

هذه المذكرات كشفت أن شركة دبي العالمية لم يكن لديها نية مخلصة في عملية تطوير ميناء عـدن وانتشاله من الأوضاع المتدهورة والسيئة، بعد أن ضمنت صمت نظام الرئيس المخلوع “علي عبد الله صالح” بعد أن قبض ثمن بيعته وصمته لصالح الطغمة المتنفذة في مراكز القرار السياسي ومصالح الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وإليكم جدولين فنيين يوضحان بعض بنود الاتفاقية المجحفة التي أبرمها نظام “علي عبدالله صالح” مع شركة موانئ دبي العالمية، بحسب مصدرها من ميناء “جـدة الإسلامـي” بالمملكة العربية السعودية، وجدول آخر يوضح حجم ونوع العروض التنافسية التي تقدمت بها ثلاث شركات عربية ودولية تنافست على تشغيل وإدارة مينـاء عـدن التاريخـي.

هذان الجدولان يوضحان حجم عروض المناقصتين اللتان تقدمت بهما 3 شركات دولية تنافست على إدارة “ميناء عـدن” ويظهر فيهما تفوق شركة كي. جي. إل. الكويتية، غير أن اخطبوط الفساد في نظام الرئيس “صالـح” استطاع أن يمررها لصالح شركة “موانئ دبـي العالمية” في صفقة مشبوهة قبض خلالها النظام ثمن بيعه لميناء عـدن.

جدول العروض التي قدمتها ثـلاث شركات تنافست على إدارة ميناء عــدن، فـي

 2/ مـارس/ 2005م، لفترة امتياز 35 سنـة.

(( مناقصة رقـم 1 ))

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

طلبت الحكومة اليمنية بواسطة (الاستشاري) تحسين العروض فـي مايو 2005م

وبموجبه تقدمت الثلاث الشركات بعروضها المحسنة لمدة امتياز 30 سنـة.

                           

(( مناقصة رقـم 2 ))

 

 

 

وثائـق (ويكيليكس) بشأن اليمن..

واشنطن ترحب باختيار الرئيس “صالـح” موانئ دبـي، لإدارة ميناء عدن برغم المخالفات..

المصدر أونلاين ـ ترجمة خاصة

نشـر موقع “المصدر أونلاين” ترجمة خاصة لوثائق “ويكيليكس” المتعلقة باليمن، وهنا نص وثيقــة أمريكية تتحدث عن تسليم إدارة ميناء عدن إلى موانئ دبي برغم المخالفات، فإلـى التفاصيل.

تاريخ الوثيقة 14/6/2005م

صادرة عن السفارة في صنعاء

تم تصنيف الوثيقة من قبل نائب السفير نبيل خوري للأسباب (1-5) b,d

الموضوع/ بشرى سارة لمناخ الاستثمار في اليمن: منح مناقصة عدن لموانئ دبي

 

خلاصـة وتعليـق :.

في 8 يونيو أعلنت الحكومة اليمنية عن فوز موانئ دبي الدولية بامتياز يستمر لمدة 35 عاماً ويتعلق بتشغيل وتطوير ميناء عدن وميناء الحاويات. وتعتبر مجموعة موانئ دبي الدولية خامس أكبر مشغل للموانئ في العالم حيث يقع تحت إدارتها 18 ميناء دولي تتوزع على أنحاء مختلفة من العالم.

وقد بدد اختيار الحكومة اليمنية لموانئ دبي مخاوف المنظمات الدولية والمراقبين الدوليين من أن سوء الإدارة والفساد المستشري في مفاصل اللجنة العليا للمناقصات سوف يؤديان إلى اختيار مشغل موانئ يفتقر إلى القدرات والخبرات اللازمة للقيام بهذه المهمة.

ورغم أن عملية المناقصة ذاتها كانت تفتقر إلى الشفافية إلى جانب أنها فشلت في استيفاء المعايير الدولية فإن هذه الحقيقة تشير إلى أن مسألة فوز موانئ دبي بعقد المناقصة ربما يشير إلى أن الحكومة اليمنية قد بدأت وعلى أعلى المستويات بإدراك الخطر المتمثل في قيام أصحاب المصالح الضيقة في استنزاف المقدرات الاقتصادية لليمن. انتهى.

– تتراوح قيمة عقد مناقصة ميناء عدن وميناء الحاويات ما بين 500 إلى 600 مليون دولار أمريكي بحيث تقوم إدارة الشركة باستثمار مبلغ مليار دولار أمريكي على الأقل في الميناء.

إن المقترحات الخاصة بهذا الموضوع قد عرضت الشروط المالية التالية :.

أن تقوم الحكومة الأمريكية بدفع مبلغ 100 مليون دولار أمريكي مقدم للحكومة اليمنية إلى جانب تقاسم الإيرادات التي تجنيها الشركة التي فازت بعقد المناقصة وكذا حكومة الجمهورية اليمنية في غضون الفترة القادمة التي تمتد من عشرين إلى ثلاثين سنة، وسوف تقوم شركة موانئ دبي باستثمار ما لا يقل عن مليار دولار أمريكي في تطوير وتحسين البنية التحتية الخاصة بالميناء في غضون السنوات المقبلة من أجل إنعاش الميناء.

عمليـة ناقصـة :.

ذكر السيد “جون سبيك مان” الذي يعمل كخبير اقتصادي في البنك الدولي وكمستشار للحكومة اليمنية بأن الحكومة اليمنية تجاهلت نصيحته فيما يتعلق بكيفية إجراء عملية مناقصة شفافة.

وقد قامت اللجنة بعرض الشروط المالية لجميع العطاءات الأصلية على جميع أصحاب العطاءات خلال الجولة الثانية حيث قامت بتشجيعهم على تقديم عطاءاتهم مرة أخرى في ضوء المقترحات المقدمة من قبل منافسيهم وحيث كان من المقرر أن يتم في الجولة النهائية الاختيار بين شركة موانئ دبي ورابطة الخليج الكويتية، حيث تم الإعلان عن الأبعاد الخاصة بتقييم كل مناقصة على حدة إلا أن قيمة تلك المناقصات لم تقد بعض المراقبين المحليين إلى اتهام اللجنة بتعمد تعتيم إجراءات صنع القرار على نحو يمكن أن يؤدي إلى منح العقد لأي شركة تقوم بتقديم أكبر عرض مالي.

• إن كلا الصفقتين تعرض تقريباً الشروط المالية ذاتها. فقد قامت جمعية الخليج الكويتية بعرض إيرادات تقديرية أكبر على الحكومة اليمنية بينما قامت شركة موانئ دبي بعرض إيرادات مضمونة أكبر إضافة إلى إيرادات تقديرية أقل.

• وبينما كانت عملية المناقصة يعتريها الخلل على نحو جعلها لا تفي بمعايير الشفافية الدولية بشكل كبير إلا أن “سبيك مان” قيَّم تلك العملية على أنها تمثل تحسناً وتقدماً طفيفاً مقارنة بالسنوات الماضية، كان هناك تخوف لدى المنظمات الدولية والمراقبين الدوليين الذين كانوا يقومون بمتابعة هذا الموضوع في الشهور التي سبقت عملية اتخاذ القرار بشأن المناقصة من أن الفساد سوف يحدد النتيجة النهائية للمناقصة، حيث إن اختيار شركة تفتقر للخبرة اللازمة سوف ينذر بخسارة الفرصة المتمثلة في تطوير الاقتصاد اليمني الفاشل وجذب الاستثمار الأجنبي إلى جانب مساعدة اليمن على إيقاف اعتمادها على النفط.

صالح: لقد اخترت شركة موانئ دبي بنفسي

لقد امتدح السفير في 9 يونيو قرار الحكومة اليمنية أمام الرئيس صالح واصفاً ذلك القرار بأنه يمثل علامة قوية على جدية اليمن في فتح أبواب اقتصادها أمام الاستثمارات الأجنبية. وقال السفير بأن شركة دبي تمثل شركة ممتازة وتتمتع بخبرة عريقة وشهرة دولية كبيرة. وأضاف بأن الشركة تمثل الخيار الصحيح لتطوير الإمكانيات الضخمة التي يتمتع بها ميناء عدن ومنطقة التجارة الحرة في عدن وقد رد صالح قائلاً، بأنه قام شخصياً باتخاذ القرار المتعلق باختيار الشركة.

تعليـق :.

لقد قامت الكويت قبل ثلاثة أيام من تنظيم حفل إعلان الفائزين بالمناقصة بإيفاد وفد أميري لتقديم التماس إلى الرئيس صالح مباشرة وبالنيابة عن جمعية الخليج الكويتية. وذكر أن صالح أبلغ المسؤولين الكويتيين قائلاً “لقد رفعت يدي عن هذا المشروع. سوف أترك لجنة المناقصات تتخذ القرار حول الكفاءة التقنية، ولكن حسب اعتراف صالح ذاته فإنه لم يرفع يديه عن المشروع فقد كان تدخله المباشر يهدف في الحقيقة إلى ضمان قيام الحكومة اليمنية باختيار الشركة المؤهلة من الناحية التقنية والفنية. وهذا يمثل إشارة تبعث على الأمل من أن صالح بدأ يدرك أن اختيار مشغل ميناء عدن يجب ألا يتأثر بالفساد، إلا أن عدم قيام لجنة المناقصات بتبني مشورة البنك الدولي أو معايير الشفافية الدولية يعد مؤشراً آخر على أن المؤسسات اليمنية لا تزال ضعيفة وأن تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهامة لا زالت تخضع في النهاية لرغبات الرئيس ونزواته.