أمريكا توجه ضربة قاتلة للرياض: “الحوثيون ليسوا إرهابيين” الأمم المتحدة تدرج التحالف على لائحتها السوداء عاصفة مرتدة

الهوية / عبده عطاء

وجهت الخارجية الأمريكية ضربة قاتلة إلى الرياض مساندة بها جماعة “أنصار الله” في اليمن مؤكدة أنها ليست منظمة إرهابية.

وقال “جاستين سايبيريل” منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي:”الولايات المتحدة لا تعتبر الحوثيين منظمة إرهابية، وإنما يعدون طرفا في النزاع وجهة في المفاوضات التي تهدف لتسوية هذا النزاع”.

كما أكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن لا تعتبر تأييد أنصار الله دعما لـ”نشاط إرهابي”.

الحوثيون، من جانبهم، أكدوا أنهم لا يحتاجون لشهادة من واشنطن بأنهم ليسوا جماعة إرهابية، غير أنه وفي ذات اليوم الذي دافعت فيه واشنطن عن الحوثيين، كان وزير الخارجية البريطاني “فيليب هاموند”، أطل برأسه، مدافعا عن الحوثيين، وخاطب التحالف الذي تقوده السعودية، و”هادي” بأن الحوثيين يمثلون جزءاً مهماً من المجتمع اليمني، وسيلعبون دوراً في الحكومة المستقبلية, ولم يكتف بذلك فقط بل وجه توبيخا مباشرا لـ”هادي” ولحكومة فنادق الرياض، كما بات يطلق عليها قائلا:”إن هادي لا يمثل أحداً وحكومته لا تمتلك مصداقية”.

اللائحة السوداء

وبالتزامن مع هذه الضربات السياسية التي تلقها التحالف الذي تقوده السعودية في العدوان على اليمن، أدرجته الأمم المتحدة الخميس الفارط، على اللائحة السوداء للبلدان التي تنتهك حقوق الأطفال، متهمة إياه بقتل مئات الأطفال في اليمن.

وقالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة ليلى زروقي إنه “في كثير من حالات النزاع، أسهمت عمليات جوية في خلق بيئة معقدة حيث قتل وجرح العديد من الأطفال”.

وأشار مكتب زروقي في بيان إلى أن “الوضع في اليمن يبعث خصوصا على القلق مع زيادة قدرها خمسة أضعاف في عدد الأطفال المجندين (للمشاركة في المعارك) وستة أضعاف في عدد الأطفال القتلى والجرحى مقارنة بالعام 2014”.

وبحسب التقرير، فإن التحالف الذي تقوده الرياض في العدوان على اليمن مسؤول عن 60 في المائة من حصيلة تبلغ 785 طفلا قتيلا، و1168 قاصرا جريحا العام الماضي في اليمن.

خبراء ومحللون سياسيون قالوا إن الأمم المتحدة التي أصدرت هذه اللائحة السوداء تشاورت مع الإدارة الأمريكية مسبقا بشأنها، ولم يستبعدوا ان تكون الإدارة الأمريكية هي التي تقف خلف هذه اللائحة السوداء.

تفاهمات مباشرة مع الحوثيين

وسط هذه التطورات والمواقف السياسية الدولية، أرجع مراقبون أن زيارة رئيس وفد أنصار الله في مفاوضات الكويت إلى السعودية جاءت في هذا السياق، وكان الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام، كشف عن الزيارة التي قام بها إلى ظهران الجنوب قائلا:”في سياق التفاهمات القائمة في الحدود وترتيبا لعمل اللجان وبعد التنسيق مع الأمم المتحدة والاستفادة من عطلة الأسبوع قمنا بزيارة ظهران الجنوب لهذا الغرض ومقابلة القيادات الميدانية”.

الجدير ذكره ان المفاوضات المباشرة مع النظام السعودي تتقدم بشكل كبير حسب متابعين سياسيين، وان الانفراج فيها، سيلزم مرتزقة الرياض للقبول بأي تفاهمات مباشرة، كونهم عبارة عن أدوات لا رأي لهم.

خفايا زيارة عبد السلام

من جانبه، كشف المغرد السعودي “مجتهد” المعروف بصحة تسريباته لما يدور في البيت الملكي السعودي، كشف عن خفايا زيارة “محمد عبد السلام” إلى الرياض، وقال إن محمد بن سلمان يستضيف محمد عبد السلام الناطق الرسمي باسم الحوثيين في الرياض لإعطائه تعهد شخصي بتحقيق مطالب الحوثيين قبل إعلان الاتفاق المتوقع.

وكشف مجتهد عن مضمون البنود المرتقب إعلانها، مشيرا إلى تضمنها “بقاء هادي رئيسا لـ”90″ يوما، وتشكيل حكومة بمشاركة الحوثي وصالح خلال 45 يوما، وعلى أن يؤجل خروج الحوثيين من المدن وجمع السلاح بعد تشكيلها”

ولأول مرة يخرج “مجتهد” عن طوره السياسي، واصفا هادي بـ”الطرطور”، في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

بن سلمان يتودد واشنطن

التحركات والتغيرات في المواقف السعودية، تأتي بالتوازي مع ما تم الإعلان عنه من زيارة مرتقبة لم يؤكدها البيت الأبيض تحمل ولي ولي العهد، وزير الدفاع السعودي، إلى واشنطن منتصف يونيو الجاري، وسط فتور وقلق في العلاقات بين البلدين على خلفية ملفات وقضايا خلافية من بينها العدوان السعودي على اليمن، وما يتم الحديث عن رفع السرية عن 28 صفحة من تقرير (11 سبتمبر)، وهو الجزء المثير للجدل والتكهنات من التقرير حول دور لمسئولين حكوميين سعوديين في دعم وتغطية منفذي الهجمات.

ويقول منتقدون إن تلك الوثائق قد تورط مسؤولين سعوديين في الهجمات التي نفذت في نيويورك وواشنطن. وتذكر وكالة “رويترز” في سياق متصل، أن السعوديين أطلقوا “حملة للدفاع عن سجل المملكة في مجال مكافحة الإرهاب وذلك قبل رفع السرية المتوقع.”

غضب أمريكي بوجه السعودية واتهامها بـ”الإرهاب”

وما يزيد من هول الجحيم الذي تنتظره السعودية، شن عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي انتقادات لاذعة وغاضبة، متهمين السعودية بنشر التطرف وتمويل “قادة الجريمة”، وذلك أثناء مناقشة قانون يسمح لعائلات ضحايا 11/ 9 بتقديم المملكة للمحاكمة.

ونقلت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، الثلاثاء الفارط، عن عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، تصريحات غاضبة اتهمت السعودية بالتورط بالنشاطات الإرهابية وتمويل المتطرفين وقادة الجريمة.

وجاءت الانتقادات بعد أن قامت السعودية بتحضير ورقة تضمنت معلومات قدمتها للصحافيين، الثلاثاء، حيث تمت مناقشة القانون، في محاولة لمواجهة النقد، وتحدثت فيها عن العلاقات القوية بينها والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، وتأثير إيران في المنطقة.

ونشرت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية تقريراً تحدثت فيه عن الوثيقة التي تتكون من 104 صفحات التي وزعتها المملكة العربية السعودية على أعضاء الكونغرس الأمريكي، لتبين من خلالها جهود الحكومة السعودية في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتفند الانتقادات اللاذعة التي يتهمونها فيها بإتباع سياسة اللين مع الجماعات المتطرفة.

ونقلت مجلة “فورين بوليسي” عن السيناتور الجمهوري “دانا روهراباتشر” من ولاية كاليفورنيا، قوله إن السعوديين والعائلة المالكة السعودية متورطون بالنشاطات الإرهابية.

من جانبه قال السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، ورئيس اللجنة الفرعية للإرهاب تيد بو: “يتم تجنيد أتباع الوهابية بسهولة من الجماعات الإرهابية”.

الديمقراطي براد شيرمان، من ولاية كاليفورنيا، أيضاً، اتهم الرياض بتمويل القادة الدينيين، الذين يدعون إلى الجريمة ضد من يختلفون معهم.

مجلة “فورين بوليسي”، اعتبرت تلك التعليقات الغاضبة بأنها آخر صور الإحباط التي يشعر بها النواب الأمريكيون تجاه السعودية، التي اتُهمت بنشر الوهابية والتطرف.

وأشارت المجلة، أنه أثناء جلسة الاستماع، طلب السيناتور روهراباتشر من خبراء السعودية، الذين ضموا أحد المشاركين في لجنة التحقيق بهجمات 11/ 9، وهو تيم رومير، أن يرفعوا أيديهم إن كانوا يعتقدون أن العائلة المالكة في السعودية لم تكن تعرف مقدماً عن هجمات سبتمبر 2001.

ولفتت أن كارين إليوت هاوت من مركز بيلفر، ودانيال بيمان من جامعة جورج تاون، رفعا يديهما، أما رومير وسايمون هندرسون من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى لم يرفعا يديهما، حيث قال رومير لاحقاً إن السؤال كان معقداً كي يتم التعامل معه بطريقة “ارفع يدك أو أنزلها”، مستدركاً بأن روهراباتشر رفض هذا الموقف، وقال: “كان السعوديون يمولون الإرهاب ولعشرين عاماً”.

وأوضحت المجلة، أن هذا الخلاف يأتي في الوقت الذي تفكر فيه إدارة باراك أوباما بنشر 28 صفحة تتهم السعودية بتورطها بالهجمات.

تشديد الخناق على الرياض

كما تشكل الحملة العسكرية والجوية والتدخل في اليمن موضوعا حرجا وخلافيا في ظل توجه أمريكي نحو إنهاء الصراع والتفرغ لمحاربة التنظيمات الإرهابية التي استفادت من الأوضاع ووسعت انتشارها وعززت من خطورتها.

وبالإضافة إلى ذلك، نقل تقرير نشر الأربعاء الفارط، عن مصادر أوروبية أن سياسة حظر صفقات أسلحة تسري بالتدريج ضد السعودية من قبل الولايات المتحدة ودول غربية، على خلفية سياسة اندفاعية وعسكرية للرياض تتبناها في اليمن ودعم الجماعات المتطرفة في سوريا. علاوة على أهداف واشنطن في الشرق الأوسط.

بدأت العربية السعودية تجد عراقيل لاقتناء الأسلحة في السوق العالمية بعدما قررت الولايات المتحدة بدء فرض حظر غير معلن على مبيعات بعض أنواع الأسلحة، ومعارضة بعض الدول الأوروبية ومنها ألمانيا بيع أسلحة متطورة إلى الرياض.

ومن شأن هذه السياسة الجديدة للغرب، كما يذكر تقرير من باريس لصحيفة “رأي اليوم” اللندنية، أن تجعل السعودية في موقف صعب عسكريا.

وقد سعت الرياض إلى صفقة دبابات “ليوبارد” الألمانية المتطورة منذ سنة 2012، لكنها فشلت في آخر المطاف بسبب معارضة البرلمان الألماني ومعارضة وزارة الدفاع في برلين وحتى الخارجية.

البرلمان الألماني اعتبر الصفقة تتناقض ووضع السعودية كدولة لا تحترم الحقوق وتشجع التطرف. بينما- يذكر التقرير- وزارتا  الخارجية والدفاع تعتبران الصفقة غير مجدية لأنها قد تزرع القلاقل في منطقة الشرق الأوسط.

وكان سفير السعودية في برلين عواد العواد قد صرح منذ يومين لصحيفة تاغس شبيغل أن السعودية غير مهتمة بالصفقة لأن صادرات السلاح الألماني للسعودية غير مهمة وليست محورية في العلاقات الثنائية. لكن هذه التصريحات كما تذكر الصحيفة “عكس الواقع، فسلطات الرياض كانت تعتزم شراء دبابات ليوبارد الألمانية، وهي دبابات متطورة وتتأقلم مع عدد من المناطق مناخيا وتضاريسيا. ورغبت في اقتناء 300 دبابة في البدء، وكانت تفكر بزيادة عدد الدبابات إلى 800 دبابة بقيمة 25 مليار دولار في صفقة تاريخية.”

مشيرة إلى أن قرار التشطيب النهائي لألمانيا على الصفقة يتزامن مع قرار الولايات المتحدة بإعادة النظر في بيع السعودية بعض أنواع الأسلحة، وكانت البداية مع منع بيع القنابل العنقودية “القوات السعودية استعملتها في قتل المدنيين في اليمن.

وفي نفس الوقت كما يتابع تقرير الصحيفة “ستعاني السعودية من عراقيل لشراء أسلحة بريطانية وأوروبية مستقبلا بعد قرار البرلمان الأوروبي مطالبة الدول الأعضاء بوقف بيع الأسلحة إلى السعودية بسبب سجلها الأسود في حرب اليمن. وتتعزز مطالب البرلمان الأوروبي بموقف كبريات الجمعيات الحقوقية مثل أمنستي أنترناشنال وهيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة التي تصف ما يقع في اليمن بجرائم حرب.”

يقول التقرير أيضا: يبدو أن واشنطن تقف وراء سياسة التضييق على صفقات عسكرية مستقبلية تقوم بها السعودية مع دول غربية، وذلك بهدف لجم اندفاع الرياض في حروبها الإقليمية المفتوحة مثل اليمن أو تلك بالوكالة عبر تنظيمات متطرفة مثلما يحدث في العراق وسوريا.

ومن نتائج سياسة البيت الأبيض حتى الآن هو تراجع الذخيرة الحربية لدى الجيش السعودي ومنها سلاح الجو. وتجد الرياض مشاكل في عقد صفقات سريعة. وما يتم عرضه في سوق السلاح لا يتماشى والعتاد العسكري السعودي الذي مصدره بريطانيا والولايات المتحدة.

ويشير إلى أن الرياض تدرك أنها تعيش بدء حظر صامت على صفقاتها، وهي إستراتيجية أمريكية وغربية صامتة لجعل السعودية تتراجع عن بعض مخططاتها في الشرق الأوسط ومنها دفعها إلى الانسحاب من حرب اليمن ووقف دعم الجماعات المتطرفة.

وتنقل الصحيفة عن “مصادر أوروبية” القول بأن الولايات المتحدة تهدف  بدعم من دول غربية سياسة جديدة في الشرق الأوسط بعد التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران والعمل على إنهاء الحرب في سوريا والقضاء على الإرهاب في هذا البلد والعراق. وعليه، لا يمكن لواشنطن تسهيل صفقات عسكرية للسعودية لكي تقوم الأخيرة بتقويض المخططات الأمريكية في الشرق الأوسط.