وفد الرياض يطالب بـ”حل” وتسريح الجيش اليمني ووفد صنعاء يبحث حكومة توافقية ترقيعات “ولد الشيخ” في الكويت

الهوية – خاص.

يبدو أن مفاوضات الكويت ستصل إلى افتراق، يسعى المبعوث الأممي تأجيل إعلانه بمحاولات ترقيعية وتناقضات بعيدة عن أساس المشكلة ومسبباتها المتمثلة بالتباين حول المسار السياسي وتشكيل سلطة توافقية والذي أكد رئيس وفد الرياض استمرار الخلاف وعدم مناقشته أصلا.

إلى ذلك، كشفت دوائر سياسية ودبلوماسية أن جهود مفاوضات الحل السياسي التي تقودها الأمم المتحدة في الكويت تتجه نحو تأليف حكومة توافق لمرحلة انتقالية، يلقى على عاتقها تنفيذ استحقاقات الحل السياسي والعسكري والإنساني وسط تأييد دولي وأممي لإنجاز هذه الخطوة التي أكدت العديد من العواصم العربية والغربية تأييدها باعتبارها أساسا للمضي بخطة الحل السياسي.

وطبقا للمصادر فان الخطة الأممية بصورة عامة تقضي بتشكيل حكومة انتقالية توافقية وتمكينها من مباشرة مهماتها من العاصمة صنعاء بعد التوافق على منحها أكثر الصلاحيات السياسية والعسكرية والدستورية للرئيس المتنازع حول شرعيته عبد ربه منصور هادي، مع احتفاظ هادي بمنصبه شكليا وعودته إلى محافظة عدن لممارسة مهمات محدودة على صلة بالشأن الخارجي ومهمات بروتوكولية بما في ذلك المصادقة على القرارات الصادرة عن الحكومة.

ورجحت المصادر أن تتضمن خطوة تأليف الحكومة الانتقالية، الخطة المقرر أن يقدمها الأمين  العام للأمم المتحدة بان كي ـ مون إلى مجلس الأمن مشيرة إلى ضغوط يمارسها  اللوبي السعودي في الأمم المتحدة للحيلولة دون تضمين هذا البند في خطة كي ـ مون .

وتأتي هذه الخطوة بعدما فشلت كثير من محاولات وفد حكومة الرياض واللوبي المرافق له في الكويت في دفع وفد المفاوضات الوطني للانسحاب من المفاوضات، ومحاولتهم تأليب عواصم عربية وغربية لدعم خطة تبناها النظام السعودي بالتنسيق مع عبد ربه منصور هادي أبدت تصلبا في تطبيق حرفي لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والنقاط الخمس التي حددها المبعوث الأممي سابقا أساسا للحل السياسي، وفي الصدارة تسليم السلاح والانسحاب من المدن وتسليم مؤسسات الدولة.

وطبقا لمصادر قريبة من مفاوضات الكويت فقد أبدت الرياض تحفظها على الخطة الأممية التي لم يعلن عنها بصورة رسمية باعتبارها تتعارض مع بنود القرار الأممي 2216 غير أن سفراء الدول الراعية للتسوية ابلغوا الرياض أن الخطة أخرى أبلغت الرياض أن هذه الترتيبات ستكون محورا رئيسيا في  الخطة التي سيقدمها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي ـ مون إلى مجلس الأمن استنادا إلى بيانه الأخير بشأن اليمن.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أكد في آخر بياناته بخصوص المشاورات أن مفاوضات الأيام الماضية أفضت إلى اتفاق على نقاط محددة” مشيرا إلى أن التطبيق يتطلب الكثير من التمعن والتخطيط وتبقى الضمانات هي سيدة الموقف”

ولفت ولد الشيخ إلى أنه أطلع المجتمع الدولي على التصور المطروح للمرحلة المقبلة والذي قال أنه حظي بدعم دولي كبير” مشددا على أن المرحلة دقيقة وحان وقت الخيارات الحاسمة وتحديد مصير البلاد وضرورة أن يتحمل وفدا التفاوض مسؤولياتهم الوطنية بتأمين حقوق المواطنين والمواطنات في اليمن .

وكرر ولد الشيخ التأكيد على أن الأيام القادمة مصيرية لليمن وستبذل الأمم المتحدة كل الجهود لحث المعنيين بالشأن اليمني على الالتزام بواجباتهم الوطنية والإنسانية” مشيرا إلى أن “مشاورات الكويت فرصة تاريخية من الصعب أن تتكرر” مؤكدا ضرورة “تقديم التنازلات للتوصل إلى حل سلمي “.

وفسرت دوائر سياسية تصريحات ولد  الشيخ هذه ، رغبته في إيصال رسالة إلى وفد الرياض والنظام السعودي بحتمية التعاطي مع الأزمة اليمنية بالنظر بشكل متوازن إلى طرفي المفاوضات دون تغليب طرف على الآخر في إشارة إلى استحالة تنفيذ مطالب النظام السعودي ووفد الرياض المشارك في مفاوضات الكويت في الاعتراف بشرعية هادي وحكومة بن دغر والشروع بخطوات بتسليم الجيش واللجان الشعبية السلاح والانسحاب من المدن لهادي وحكومة بن دغر.

وعزت المصادر ذاتها العودة الكثيفة لغارات طيران العدوان السعودي على المحافظات اليمنية إلى المحاولات المحمومة للنظام السعودي إجهاض مفاوضات الكويت بعد توصلها إلى تفاهمات تحظى بدعم دولي على طريق تأليف حكومة انتقالية تلقى عليها مسؤولية تنفيذ استحقاقات التسوية السياسية في المرحلة المقبلة.

وكان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ عقد اليوم جلسة مشاورات صباحية جمعته برئيسي وفد القوى الوطنية (محمد عبد السلام وعارف الزوكا) والذين قدما إلى المبعوث الأممي مقترحات تتضمن جوانب تفصيلية لرؤية الوفد الوطني للحل السياسي والعسكري والجوانب الاقتصادية والإنسانية، فيما عقد المبعوث الأممي لقاء آخر جمعه برئيس ونائب وفد حكومة الرياض.

وقالت مصادر قريبة إن الوفد الوطني فند مزاعم وفرضيات استمرار هادي في الحكم، وقدم بدائل واقعية قابلة للتطبيق في إجراءات نقل صلاحيات الرئاسة وفق مبدأ التوافق إلى سلطة انتقالية بديلة،مؤكدا تمسكه بمبدأ التوافق السياسي كمدخل لضمان نجاح التسوية وطي مرحلة العدوان وآثاره الواسعة في مختلف المجالات.

وأكد الوفد الوطني تمسكه بالاتفاقات المبرمة بين المكونات السياسية التي حصلت في المراحل الماضية والمستندة إلى مرجعيات اتفاق السلم والشراكة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وعقدت جلسات مشاورات مشتركة ضمت رؤساء اللجان التي حددت مسبقا, وركزت مداولاتها على استكمال النقاش خارطة الطريق وتصورات الوفود للمرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة ولجان أمنية وعسكرية. وأفادت مصادر قريبة من المفاوضات أن الجلسة بحثت كذلك في مهمات الحكومة واللجان وكيفية تشكيلها.

وعصر أمس تعرقل انعقاد جلسة كان مقررا أن يعقدها أعضاء لجنة الأسرى والمعتقلين بعد تذرع وفد الرياض بعدم اكتمال نصاب اللجنة.

إلى ذلك، كشفت معلومات عن مقترح إلى الأمم المتحدة (واحد من أربعة بنود) تقدم به “ممثلو وفد الرياض” إلى محادثات اليمن في الكويت يقضي بتسريح كامل لقوام القوات المسلحة والأمن في اليمن (الجيش والأمن).

ووفقاً للمعلومات يتبنى وفد الرياض رؤية مشابهة لما نفذه “بول بريمر” الحاكم الأمريكي للعراق بعد الغزو، وتقضي بتفكيك وتسريح أفراد وقوام الجيش اليمني وقوات الأمن ومنحهم إجازة مفتوحة.

مصادر يمنية غير رسمية قريبة من أجواء محادثات الكويت، أكدت تسرب معطيات بهذا المعنى من كواليس اللقاءات برعاية الأمم المتحدة، لكن أعضاء الوفود إما تحفظت أو رفضت الإفصاح عن طبيعة المقترح وموقف الأمم المتحدة ووفد صنعاء.

مراقبون اعتبروا المقترح في حالة ثبوته “يستكمل ما تبقى من مهمة تصفية القوات المسلحة وقوات الأمن، ويتوج عملية طويلة ومنظمة بدأت مبكراً وتسارعت مع برنامج الهيكلة وصولاً إلى الحملة الجوية والقصف الصاروخي والحرب التي تقودها السعودية منذ مارس 2015”.