اتحاد المقاولين اليمنيين يبدأ التحضير لمقاضاة تحالف العدوان في المحاكم الدولية

الهوية / خاص

كشف الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين، أن قطاع المقاولات في اليمن يعد واحدا من أكثر القطاعات الاقتصادية المتضررة من جراء العدوان السعودي الغاشم على اليمن، بعدما أدى العدوان السعودي على اليمن إلى تجميد جميع أصوله وإمكانياته المادية والبشرية وتدمير أصول ورساميل بعض المقاولين بصورة مباشرة وكاملة.

وكشف مصدر في اتحاد المقاولين اليمنيين عن ترتيبات يجريها الاتحاد لتحريك دعاوى قضائية دولية ضد دول تحالف العدوان السعودي للمطالبة بإلزامها بدفع التعويضات العادلة جراء الخسائر التي لحقت بقطاع المقاولات بسبب العدوان السعودي البربري على اليمن . وأكد المصدر أن الاتحاد سيتواصل مع خبراء في القانون الدولي والجهات المختصة في الأمم المتحدة لأخذ الاستشارات القانونية اللازمة وتحديد الآليات المناسبة والمتبعة في إجراءات التقاضي الدولية لإتباعها.

كما أكد المصدر أن الاتحاد وجميع أعضائه لن يفرطوا بحقوقهم في الحصول على التعويضات العادلة من دول تحالف العدوان التي لم تراعي أية قوانين وأعراف أخلاقية وإنسانية ودولية في حربها الغاشمة ضد اليمن ومقدراتها، وألحقت الأضرار الجسيمة بشريا وماديا بقطاع المقاولات.

ودعا المصدر وفد القوى السياسية الوطنية المفاوض في الكويت إلى تحمل مسؤوليته في طرح موضوع إعادة الأعمار وإلزام الدول المعتدية بدفع التعويضات للمقاولين والقطاعات الأخرى كحق أصيل، مكفول وملزم بموجب القوانين الدولية.. لافتا إلى الانعكاسات السلبية والخسائر الجسيمة التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء استهداف قطاع المقاولات وتعطيل نشاطه منذ بدء العدوان على اليمن في مارس 2015.

يذكر أن قطاع المقاولات في اليمن يستوعب حوالي مليوني عامل يشكلون نحو 30% من إجمالي القوى العاملة، وتعمل في السوق المحلية أكثر من 800 شركة للمقاولات توقف نحو 85 % منها نتيجة العدوان الهمجي السافر على اليمن .