الأخطاء الطبية كابوس يؤرق المريض

الهوية : تقرير

انتشرت الأخطاء الطبية بصورة أصبحت ظاهرة ومع التسليم بأن الخطأ سمة البشر إلا ان الخطأ الطبي يتعلق بأثمن وأغلى ما يملك الإنسان (صحته) لهذا يظل هاجسا مؤرقا وغير مقبول إنسانيا واجتماعيا .

وتمتد الأخطاء الطبية لتشمل الخلط بين أسماء المرضى في المختبرات والعمليات وجرعة الدواء وفي رقم السرير أو الإهمال المفرط في استخدام أدوات غير معقمة أو انتحال بعض الأشخاص لمهنة الطب ويقع الخطأ الطبي في جميع دول العالم وفي أكثر البلدان تطورا وتقدما طبيا.

ففي بريطانيا أشارت مجلة بريطانية متخصصة بالشؤون الطبية إلى أن عدد المتوفين نتيجة هذه الأخطاء وصل إلى 10 آلاف وفاة. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فبلغ عدد المتوفين بسبب هذه الأخطاء، سنوياً، حوالي 98 ألفاً، وهي أرقام سببت حالة من الذعر بين الأمريكيين. إذ أن هذه النسبة تفوق مجموع عدد المتوفين نتيجة حوادث السيارات والطائرات والانتحار والتسمم أو الغرق.

وبالنسبة للدول العربية وفي اليمن تحديدا لا توجد إحصاءات دقيقة لمعدل الأخطاء ويعترف د. محمود سليم  بأن هنالك الكثير من الأخطاء الطبية في اليمن ، ولكن لا يمكن حصرها لأسباب عدة: يحددها في “القصور في الإبلاغ عن بعض الأخطاء من العاملين في القطاع الصحي، ومن المراجعين”، مشيراً إلى أن “التهاون في الإبلاغ عن الأخطاء الطبية، قد يكون عائداً إلى خوف العاملين في القطاع الصحي من العقاب أو تحمل المسؤولية، وبالنسبة إلى المراجعين لخوفهم من عدم الاهتمام بمشاكلهم، إن قاموا بالإبلاغ، أو الرضوخ لما يعتبرونه قضاء وقدراً”، مشيراً إلى أن السبب الأهم، بحسب وجهة نظره، هو “عدم وجود نظام واضح للإبلاغ وكيفية التعامل مع الحالات، بعدم وجود قانون واضح المعالم لمثل هذه الحالات كما في الدول المتقدمة”.

و يضيف الدكتور محمود أصبحت قضية الأخطاء الطبية هاجساً مقلقاً للمريض وذويه بعد تزايد معدلاتها في الآونة الأخيرة، وأدت إلى فقدان الثقة بالأطباء والمستشفيات، ما يوجب فتح ملف الأخطاء الطبية والتأمين على الأطباء، وآلية التبليغ عن الخطأ الطبي، وحقوق المرضى وسلامتهم، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص .

كما يقول الدكتور شاهر احمد  ان عدم وجود قدرات وخبرات تخصصية ناجحة وعدم الاستشعار بالمسؤولية إزاء المهنة وربما عدم توافر الأجهزة الطبية الحديثة في الكثير من المستشفيات وبما يؤهلها لإجراء عمليات تصير في الأخير غير ناجحة، وهذه التقديرات من وجهة نظر الدكتور تتلازم مع الجانب الموضوعي، المتعلق بالتعاقد مع عمالة أجنبية في المجال الطبي، وهذه العمالة غير ناجحة وغير مؤهلة ومدربة تأهيلاً علمياً كافياً يجعلها قادرة على إجراء العمليات البسيطة فما بالنا بالعمليات المعقدة والكبيرة ولكن نتيجة رخص هذه العمالة يتم الإقدام على استيعابها والتعاقد معها، مع انك أحيانا وهذا ما يثير الدهشة تجد ممرضاً أو ممرضة أجنبية تتحول عندنا في اليمن إلى دكتورة وأخصائية أيضا، في الوقت الذي لدينا كفاءات يمنية وخاصة في مجال إجراء العمليات الكبرى والمعقدة مثل عمليات القلب، لكنه لم يتم إيلاءهم أدنى اهتمام من جهات الاختصاص.وهناك عوامل أخرى في منحى النواقص وجوانب القصور التي ترافق الخدمات الصحية وخاصة في القطاع العام حيث تتواجد نسبة كبيرة في القطاع الخاص، لان الأخير حريص على سمعته أمام المواطن أو المريض أكثر من غيره، ومن تلك النواقص عدم الدقة في التشخيص قبل إجراء العمليات الجراحية أو إجراء عملية في موقع غير الموقع الذي ينبغي ان تجرى فيه وهذا ما يسبب الوفيات أو المضاعفات الخطيرة.

ويضيف الدكتور شاهر من باب الحرص على سمعة الطب في بلادنا ومن باب الالتزام الأخلاقي إزاء المهنة كملائكة للرحمة ومن باب تلافي القصور والنواقص القائمة في هذا المجال الهام من حياة شعبنا، اقترح ان يتم إقامة مؤتمر عام للأطباء في المستشفيات العامة أو الخاصة يتم فيه مناقشة قضايا القطاع الطبي في بلادنا وتقييم واقعه ونجاحاته واخفاقاته، وكذا البحث عن الكيفية المتعلقة بعملية التنسيق في كافة مجالات الخدمات الصحية بين القطاعين العام والخاص.. وهذا ما نأمل ان يتم قريباً من قبل وزارة الصحة العامة والسكان.