بعد عام من صمت العالم المخزي : التقارير الإنسانية تزلزل تحالف العدوان أمريكا وبريطانيا وفرنسا مدت السعودية بالسلاح وغطت على جرائم تحالفها في اليمن وخرقت القوانين الدولية مقابل مليارات الدولارات !!

أخيراً وبعد عام من الخزي الأسود الذي تلبس العالم أجمع بفعل طلاسم الريال السعودي الذي شكل تحالف العالم منزوع الضمير .. أشعلت التقارير الحقوقية الدولية الساحات العالمية بسردها فضائح تحالف العدوان على اليمن خلال عام من  عدوانه الهمجي الذي استهدف البشر والبنى التحتية ..

الهوية وفي تقريرنا لهذا العدد نورد نبذاً من تلك التقارير التي دشنتها المنظمات الدولية الإنسانية تزامناً مع بلوغ العدوان نهاية عامه الأول من جرائمه المتواصلة بحق الشعب اليمني..

الهوية / تقرير خاص 

برغم الدلائل الدامغة استمرت أمريكا وبريطانيا وفرنسا بمد السعودية بالأسلحة

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها السنوي على العدوان على اليمن والذي أصدرته نهاية الأسبوع المنصرم :  إن على أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول تعليق جميع مبيعاتها من الأسلحة للسعودية إلى أن تتوقف عن شن غاراتها الجوية غير القانونية على اليمن وتحقق في الانتهاكات المزعومة.

وأكدت المنظمة في تقريرها أنه منذ 26 مارس/آذار 2015م نفذ تحالف السعودية عدة غارات عشوائية وغير متناسبة واستمرت هذه الغارات رغم إعلان جديد لوقف إطلاق النار في 20 مارس/آذار 2016م كما فشل التحالف في التحقيق في هجمات غير قانونية مزعومة كما تنص على ذلك قوانين الحرب. قادت السعودية هذا التحالف، واتُخذت القرارات المتعلقة بالأهداف في وزارة الدفاع السعودية في الرياض.

بريطانيا وأمريكا وفرنسا ترفض الأدلة !!

من جانبه أكد فيليب بولوبيون، نائب مدير برنامج المرافعة الدولية في المنظمة بالقول : طوال السنة الماضية، رفضت الحكومات التي تسلح السعودية أدلة دامغة على أن الضربات الجوية للتحالف قتلت مئات المدنيين في اليمن . كما استمرت  أمريكا وبريطانيا وفرنسا في بيع الأسلحة لبلد يعلمون أنه يرتكب انتهاكات، وأنهم قد يواجهون تهمة المشاركة في قتل المدنيين بشكل غير مشروع”.

وأضاف حققت منظمات غير حكومية والأمم المتحدة في عدة غارات غير قانونية شنتها قوات التحالف، وأعدت تقارير حولها. حيث وثقت هيومن رايتس ووتش 36 غارة – قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب – تسببت في مقتل أكثر من 500 مدني، و11 هجوما استخدمت فيه ذخائر عنقودية محظورة دوليا. حيث وثق “فريق خبراء الأمم المتحدة في اليمن” الذي أنشئ بموجب قرار”مجلس الأمن” رقم 2140، في تقرير نشر في 26 يناير/كانون الثاني 2016, 119 طلعة جوية لقوات التحالف انتهكت قوانين الحرب. لم ترد السعودية على رسائل من هيومن رايتس ووتش استعرضت فيها ما بدا أنها انتهاكات ارتكبتها قوات التحالف، وطلبت فيها الحصول على توضيحات حول أهداف الهجمات.

السعودية نجحت في حشد تأييد داخل “مجلس الأمن” لمنع إنشاء آلية تحقيق دولية ومستقلة

وقالت رايتش ووتش إن السعودية نجحت في حشد جهود دولية داخل مجلس الأمن لمنع إنشاء تحقيقات دولية ومستقلة في تلك الجرائم وبحسب تقرير المنظمة فإنه ومنذ بدء العمليات العسكرية للتحالف السعودي في اليمن سقط نحو 60 % على الأقل من ضحايا الحرب في اليمن بغارات تحالف السعودية.

80 % من اليمنيين صاروا بحاجة ماسة للحماية والغذاء بسبب الحصار

وبحسب تقرير “المفوضية السامية لحقوق الإنسان”. فقد ساهم الحظر البحري الذي فرضه التحالف على اليمن في أزمة إنسانية خانقة جعلت 80 بالمائة من سكان هذا البلد الفقير يحتاجون إلى حماية ومساعدة إنسانية. خلص فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إلى أن استهداف التحالف للمدنيين عبر الغارات الجوية – سواء بقصف الأحياء السكنية أو التعامل مع مدن صعده ومران شمال اليمن على أنها أهدافا عسكرية – يُعتبر انتهاكا خطيرا لمبادئ التمييز والتناسب والوقاية. كما خلص الفريق، في بعض الحالات، إلى أن هذه الانتهاكات ارتكبت على نطاق واسع وبشكل منهجي. الهجمات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة ضد المدنيين هي انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب المُلزمة لجميع الأطراف المتحاربة. قال فريق الخبراء إن الهجمات التي وثقها شملت هجمات على مخيمات للنازحين داخليا واللاجئين، وتجمعات مدنية، مثل حفلات زفاف، وعربات مدنية مثل الحافلات. كما استهدفت الهجمات، بحسب الفريق،مناطق سكنية مدنية ومنشآت طبية ومدارس ومساجد وأسواق ومصانع ومستودعات تخزين مواد غذائية. كما شملت الأهداف غير ذلك من البنى التحتية الأساسية الأخرى، مثل مطار صنعاء وميناء الحديدة وطرق العبور المحلية.

مقتل 500 مدني في 36 غارة

فيما شملت الـ 36 غارة غير القانونية التي وثقتها هيومن رايتس ووتش هجمات على مدارس ومستشفيات ومنازل، دون وجود أدلة على أنها استخدمت لأهداف عسكرية. جمعت هيومن رايتس ووتس أسماء أكثر من 500 مدني قُتلوا في 36 هجوما.

ووفق تقرير هيومن رايتس ووتش فإن  36 غارة جوية شنها تحالف السعودية بين مارس/آذار 2015 ويناير/كانون الثاني 2016يبدو أنها كانت عشوائية وغير متناسبة، نفذت أحداها في 30 مارس/آذار على مخيم نازحين قتل فيها 29 مدنيا على الأقل، وأخرى بعد ذلك بيوم واحد على مصنع ألبان قرب مدينة الحديدة الساحلية وراح ضحيتها 31 مدنيا على الأقل. وفي صعدة، وثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 10 غارات جوية بين أبريل/نيسان ومايو/أيار دمرت أو ألحقت أضرارا بمنازل مدنية و5 أسواق ومدرسة ومحطة وقود، في غياب أدلة على أنها استخدمت لأغراض عسكرية. قتل في الهجمات 59 شخصا، معظمهم مدنيون، منهم 35 طفلا. وفي 12 مايو/أيار، قصف التحالف سجنا مدنيا في مدينة عبس غربا، فقتل 25 شخصا. كما أسقط التحالف في 24 يوليو/تموز 9 قنابل على مجمعات سكنية أو أماكن قريبة منها في محطة لتوليد الطاقة في المخا كان يسكن فيها عمال وعائلاتهم، ما تسبب في مقتل 65 مدنيا على الأقل. وفي 30أغسطس/آب، أصابت غارة جوية مصنع مياه الشام في ضواحي عبس فقتلت 14 عاملا، منهم 3 أطفال، عند نهاية نوبة عملهم الليلية.شن التحالف غارات على أسواق، ما تسبب في قتل عدد كبير من المدنيين. ففي 12 مايو/أيار، استهدفت غارة سوقا في قرية زبيد في الشرق فقتلت 60 مدنيا على الأقل. في 4 يوليو/تموز، استهدفت غارة أخرى سوقا في قرية مثلث عاهم في الشمال فقتلت 65 على الأقل. وفي اليوم التالي أصابت قنابل سوقين في محافظة عمران، شمال صنعاء، فقتلت 29 مدنيا على الأقل. وفي 26 أكتوبر /تشرين الأول،قصف التحالف مستشفى تابع لمنظمة”أطباء بلا حدود” في بلدة حيدان في محافظة صعدة شمالا 6 مرات، فأصيب اثنان من المرضى. وبعد ذلك أصابت غارات التحالف منشآت تابعة لـ “أطباء بلا حدود”مرتين. أصابت غارة جوية مستشفى متنقلا في 2 ديسمبر/ كانون الأول في تعز وتسببت في جرح 8 أشخاص، منهم موظفان في المستشفى، وقتلت مدنيا آخر في مكان قريب. وفي 21 يناير/ كانون الثاني، أصابت غارة جوية سيارة إسعاف لأطباء بلاحدود في صعدة فقتلت السائق و6 أشخاص آخرين، وأصابت العشرات بجروح. في 10 يناير/كانون الثاني،أصابت قذيفة مستشفى تقدم له منظمة أطباء بلا حدود مساعدات في صعدة فقتلت 6 أشخاص وأصابت7 آخرين بجروح على الأقل، معظمهم من الإطار الطبي والمرضى.قالت أطباء بلا حدود إنها لا تستطيع التأكد من مصدر الهجوم، ولكن الموظفين شاهدوا طائرات تحلق فوق المنشأة وقت الهجوم . كما قالت في 25 يناير/كانون الثاني إنها لم تحصل بعد على أي تفسير رسمي لأي من هذه الأحداث. وفي 8 مايو/أيار 2015، أعلن المتحدث العسكري باسم التحالف، مدينتي صعدة ومران، أهدافا عسكرية.أيضا استخدام التحالف 5 أنواع من الذخائر العنقودية على الأقل في 11 هجوما على 4 محافظات.

العفو الدولية توثق 26 غارة انتهكت قوانين الحرب

إلى ذلك وثقت”منظمة العفو الدولية” 26 غارة أخرى يبدو أنها انتهكت قوانين الحرب. أصدرت “منظمة مواطنة”، إحدى المنظمات الحقوقية البارزة في اليمن، تقريرا في ديسمبر/كانون الأول يوثق 44 غارة غير قانونية أخرى في جميع أنحاء اليمن بين مارس/آذار وأكتوبر/تشرين الأول.

تحالف السعودية لم يحقق في أي انتهاكات قام بها في اليمن

إضافة إلى ذلك، وثقت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية سقوط ضحايا مدنيين بسبب ذخائر عنقودية محظورة دوليا استخدمت داخل مدن وقرى أو في أماكن قريبة منها، في 4 محافظات يمنية هي : حجة والحديدة وصعدة وصنعاء حيث استخدم التحالف 5 أنواع من الذخائر العنقودية على الأقل، 3 منها تحملها قنابل تُرمى جوا و2 في صواريخ تطلق من الأرض ورغم صدور تقارير ذات مصداقية حول الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب، لم يتخذ التحالف السعودي أي خطوات لتقليص الخطر الذي يواجهه المدنيين وتسببت هجماته الجوية ولم يتحقق من حوادث سابقة ومحاسبة المسؤولين عنها.

في 25 فبراير/شباط، تبنى “البرلمان الأوروبي”قرارا يدعو الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فردريكا موغيريني إلى”إطلاق مبادرة تهدف إلى فرض حظر على مد السعودية بالأسلحة”.في 31 يناير/كانون الثاني،أعلن التحالف عن إنشاء لجنة لتعزيز امتثال التحالف لقوانين الحرب،

أمريكا وبريطانيا طرف في العدوان على اليمن

ووفقا للقانون الدولي، تعتبر الولايات المتحدة طرفا في النزاع المسلح في اليمن بدليل ما ورد على لسان الجنرال تشارلز براون، قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية، والذي أكد إن الجيش الأمريكي أرسل موظفين إلى خلية التخطيط والعمليات المشتركة السعودية للمساعدة في”تنسيق الأنشطة”.

إلى ذلك قالت الحكومة البريطانية إن لها موظفين في السعودية، ولكنهم لا يشاركون في تنفيذ الضربات أو إدارة العمليات في اليمن أو اختيار الأهداف كما صرح رئيس الوزراء البريطاني دافيد كامرون إن مهمة الموظفين البريطانيين”تقديم النصح والمساعدة والتدريب” للجيش السعودي على قوانين الحرب كما يفعل الأمريكان تماماً ..

صفقات الأسلحة التي اشترتها السعودية لقتل المدنيين في اليمن عمداً

وكشفت التقارير أن أكبر المبيعات العسكرية الأجنبية للسعودية جاءت من أمريكا حيث وافقت وزارة الدفاع الأمريكية في يوليو/تموز 2015 على صفقات بيع أسلحة للسعودية، إحداها بقيمة 5.4 مليار دولار لبيع 600 صاروخ باتريوت وأخرى بقيمة 500 مليون دولار لبيع أكثر من مليون طلقة ذخيرة وقنابل يدوية ومعدات أخرى للجيش السعودي . واستناد لمراجعة الكونغرس الأمريكي، باعت الولايات المتحدة في الفترة بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول أسلحة للسعودية بقيمة 7.8 مليار دولار.  وفي أكتوبر/تشرين الأول،وافقت الولايات المتحدة على بيع 4 سفن حربية من انتاج “شركة لوكهيد” للسعودية بقيمة 11.25 مليار دولار. وفي نوفمبر/تشرين الثاني،وقعت الولايات المتحدة على صفقة بيع أسلحة للسعودية بقيمة 1.29 مليار دولار تشمل أكثر من 10 آلاف قطعة ذخيرة أرض- جو، منها قنابل موجهة بالليزر، و”قنابل خارقة للحصون”، وقنابل من طراز “م ك 84” )MK84( ذات الاستخدام العام. استخدمت السعودية كل هذه الأنواع من الأسلحة في اليمن.

وبحسب منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” – ومقرها لندن – وافقت الحكومة البريطانية على مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة 2.8 مليار جنيه إسترليني بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2015. شملت الأسلحة قنابل”بايفواي 4″ بوزن 225 كيلوغرام )500-pound Paveway IV bombs(. المملكة المتحدة بصدد التفاوض مع الإمارات حول صفقة أسلحة قيمتها مليار جنيه إسترليني.ذكر تقرير للحكومة الاسبانية في يونيو/حزيران 2015 أن اسبانيا منحت 8 تراخيص لبيع أسلحة للسعودية بقيمة 28.9 مليون دولار في النصف الأول من السنة. وفي فبراير/شباط 2016 ذكرت وسائل إعلام اسبانية إن شركة بناء السفن”نافانتيا” الحكومية كانت على وشك توقيع عقد مع السعودية بقيمة 3.3 مليار دولار لتزويدها بـ 3سفن حربية من نوع”أفانتي 2200″

وكانت السعودية وقعت في يوليو/تموز 2015 اتفاقيات مع فرنسا بقيمة 12 مليار دولار شملت 500 مليون دولار لاقتناء 23 مروحية من طراز “إيرباص إتش 145” )Airbus H145(. ويُتوقع أن تشتري المملكة أيضا 30 زورق عسكري في 2016 في إطار الاتفاقية نفسها. أفادت “رويترز” أن السعودية دخلت مؤخرا في مفاوضات مع الشركة الفرنسية “تلاس غروب” لاقتناء قمر صناعي للتجسس ومعدات اتصالات بقيمة”مليارات اليوروهات”.