تدميرٍ مباشر للاقتصاد اليمني

لم ينجُ أي قطاع اقتصادي في اليمن من غارات التحالف السعودي. من الزراعة والصناعة والنفط إلى التعليم والصحة والبنى التحتية، حتى القطاع الخاص عرف خسائر فادحة بعد تدمير مئات المصانع والأسواق والمجمعات التجارية. ألحقت الحرب خسائر كبرى بالاقتصاد اليمني، وتسببت بركود اقتصادي حاد في مختلف القطاعات الإنتاجية والحيوية في البلد، ما تسبب بتراجع النمو الاقتصادي إلى نسبة 34%، في وقت تجاوزت فيه معدلات الفقر والبطالة الـ60%. وبالتزامن مع بدء العدوان السعودي، فجر السادس والعشرين من آذار 2015، دشنت الرياض حرباً اقتصادية علنية على اليمن للمرة الأولى منذ أكثر من عشرين عاماً من شنها حرباً باردة على اقتصاد هذا البلد. فرضت هي وحلفاؤها حصاراً بحرياً وجوياً وبرياً ومنعت دخول الإمدادات الأساسية من غذاء ودواء، وفرضت قيوداً على التحويلات المالية الخارجية. وحاولت بموازاة ذلك عبر أدواتها النيل من استقرار أسعار صرف العملة الوطنية من خلال سحب العملات الأجنبية عبر وسائل عدة وعبر التلاعب بأسعار الصرف من خلال المضاربة وبث الشائعات بهدف إيصال البلد إلى حالة من عدم استقرار اقتصادي. إلا أن الإجراءات المضادة التي اتخذها البنك المركزي، بدءاً من منع بيع الدولار، ثم تقديم ضمانات للمودعين بالعملة الصعبة وتحديد سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية والاستمرار في صرف مرتبات الموظفين، حالت دون تحقيق العدوان كل أهدافه في هذا المجال. الحصار السعودي أدى إلى ركود حاد في مختلف القطاعات وأفقد نحو ثلاثة ملايين مواطن فرص أعمالهم. وأوقف أكثر من 373 مشروعاً؛ منها 200 مشروع ممولة من الدول المانحة، بالإضافة إلى توقف حركة البناء والعمران. وبرغم «حيادية» القطاع الخاص، إلا أنه كان هدفاً رئيسياً للحملة الجوية. فمنذ البداية، تعرض لاستهداف ممنهج. وقصف «التحالف» خلال عام 2012 مصنعاً، وتسبب بتوقف نشاط 40 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، فضلاً عن توقف مئات الآلاف عن أعمالهم، بالإضافة إلى 570 مخزن غذاء تابعة للقطاع الخاص في عدد من المحافظات وسبع صوامع غلال. وهاجم طيران «التحالف» 436 شاحنة غذائية ودمّر 376 سوقاً ومجمعاً تجارياً في 12 محافظة يمنية. وبلغ إجمالي خسائر القطاع الخاص حوالي 49 مليار دولار. كذلك، استُهدف قطاع التعليم العام والمهني والتعليم العالي، وبلغ إجمالي المعاهد المهنية والتقنية المستهدفة 44 معهداً، وست كليات. وفي الإطار نفسه، بلغ إجمالي عدد المنشآت الرياضية المدمرة 70 منشأة في 12 محافظة، وبلغت التكلفة التقديرية للدمار 367 مليوناً و616 ألف دولار تقريباً. كذلك، تكبّد القطاع النفطي خسائر فادحة جراء العدوان والحصار. وبلغت الخسائر الناتجة من توقف صادرات النفط منذ بدء العدوان 4 مليارات دولار. وأكدت الإحصائية توقف كل أعمال 13 قطاعاً إنتاجياً، بالإضافة إلى توقف التنقيب واستكشاف النفط في 32 قطاعاً بسبب توقف الشركات الأجنبية عن العمل، وهو ما تسبب بفقدان قرابة 15 ألف عامل وعاملة لأعمالهم. واستهدف «التحالف» 37 منشأة نفطية بصورة مباشرة، بالإضافة إلى استهداف 248 محطة وقود في مختلف المحافظات و197 شاحنة محملة بالمشتقات النفطية. وبسبب الحصار، فقد اليمن الآثار الإيجابية لانخفاض النفط في الأسواق العالمية بنسبة 70%، والذي كان من المتوقع أن يحقق أرباحاً في فاتورة استيراد المشتقات النفطية بنحو 1,5 مليار دولار. وفيما توقفت إمدادات الدواء بسبب الحصار، الأمر الذي عرّض حياة الملايين من المرضى لخطر الموت، استهدف «التحالف» أكثر من 340 منشأة صحية متنوعة بين مستشفيات ومراكز صحية. وتعرضت شبكات المياه والطرقات والاتصالات والكهرباء لهجمات مماثلة من طيران «التحالف». وأكدت إحصائية حديثة صادرة عن «المركز القانوني للتنمية والحقوق» أن «التحالف» استهدف 597 جسراً وطريقاً. وفي إطار الاستهداف المتعمد للقطاعات الحيوية، شن العدوان غارات مكثفة على المنشآت السياحية، ما أدى إلى توقف أكثر من نحو 15 ألف منشأة سياحية كبيرة ومتوسطة وصغيرة عن العمل. ونظراً إلى فداحة الأضرار التي لحقت بهذا القطاع، خسر نحو 250 ألف عامل كانوا يعملون في مختلف مجالات العمل السياحي عملهم، فضلاً عن فقدان أسرهم لمصادر دخلها الرئيسي. ووفقاً للتقارير الأولية الصادرة عن وزارة السياحة، فإن الخسائر التي لحقت بهذا القطاع تجاوزت 12 مليار دولار. أما القطاع الزراعي الذي يُعد مورداً رئيسياً لـ70% من السكان ويعمل فيه نحو 2.9 مليون نسمة يمثلون نحو 50% من إجمالي قوة العمل، ويساهم بـ21% من إجمالي الدخل القومي للبلاد، فقد حوّله «التحالف» إلى مسرح تجارب للأسلحة المحرمة دولياً من قنابل انشطارية وعنقودية. وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة والريّ الشهر الماضي أن الخسائر الأولية في هذا القطاع تتجاوز 3 مليارات دولار. ووفقاً لتقرير رسمي أولي، فإن طيران العدوان السعودي استهدف بـ 2024 غارة الحقول الزراعية، و915 موقعاً وحقلاً زراعياً منتجاً.

الصحة العالمية 21 مليون يمني بحاجة ماسة إلى مساعدات منهم 2.5 مليون نازح

قالت منظمة الصحة العالمية انه منذ شهر مارس عام 2015، قتل أكثر من 6200 شخص وجرح ما يقارب  30 ألف شخص.

مضيفة ان أكثر من 21 مليون نسمة – 82٪ من مجموع السكان – في حاجة إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك ما يقرب من 2.5 مليون شخص نزحوا من منازلهم. وأكثر من ثلث الأشخاص الذين هم في حاجة إلى المساعدات يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها.

وأشارت المنظمة في بيان الأحد 27 مارس/ آذار 2016، انه حتى قبل اندلاع النزاع الحالي كان النظام الصحي في اليمن يواجه بعض التحديات، وأدى العنف المستمر إلى مزيد من التدهور في الوضع الصحي.

وذكرت ان 19 مليون شخص تقريبا لا يستطيعون الحصول على المياه النقية والصرف الصحي، مما يجعلهم عرضة للأمراض المعدية مثل حمى الضنك والملاريا والكوليرا. كما ان أكثر من 14 مليون يمني في حاجة إلى الخدمات الصحية العاجلة، بما في ذلك أكثر من 2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، كما ان النساء الحوامل أو المرضعات يحتجن إلى العلاج.

وعلى الرغم من هذه الاحتياجات الملحة، فقد أغلق 25٪ من المرافق الصحية بسبب الدمار أو نقص في الموظفين والأدوية وغيرها من الموارد.

وقالت ان اليمن اليوم يفتقر إلى احتياجات صحية واسعة جدا.

وقال البيان: خلال العام الماضي، عملت منظمة الصحة العالمية على إيجاد حلول للوصول إلى المحتاجين. أرسلنا الأدوية والإمدادات المنقذة للحياة عن طريق القوارب عندما سُدت الطرق، كما نقلنا المياه الصالحة للشرب إلى المرافق الصحية بواسطة الحيوانات بسبب نقص الوقود. ومنذ مارس 2015، أوصلت منظمة الصحة العالمية إلى الملايين من الناس 450 طنا من الأدوية والمستلزمات المنقذة للحياة.

وقال الدكتور علاء العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، ان المنظمة قدمت أكثر من 150 ألف قنينة من الأنسولين، وتم تطعيم 5 ملايين طفل تحت سن 5 سنوات ضد شلل الأطفال، وتم تطعيم 2.4 مليون طفل دون سن 15 عاما ضد الحصبة والحصبة الألمانية من قبل منظمة الصحة العالمية وشركائها، كما قدمت منظمة الصحة العالمية أيضا مليون لتر من الوقود إلى المستشفيات و 20 مليون لتر من المياه إلى المرافق الصحية ومخيمات تأوي المشردين داخليا.

وأضاف الدكتور علاء، انه على الرغم من الجهود التي حققناها حتى الآن، نحتاج أكثر من ذلك بكثير للرد على الاحتياجات الصحية للسكان في اليمن.

وتابع، أنا أشعر بقلق بالغ إزاء قلة التمويل للقطاع الصحي، الذي لم يتلق حتى الآن سوى 6٪ من احتياجاته من عام 2016.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط: مع دخولنا السنة الثانية من هذا الصراع، أود أن أذكر جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق اليمن، واحترام سلامة العاملين الصحيين والمرافق الصحية التي تعمل بالفعل في ظل ظروف صعبة للغاية.

بسبب الغارات : اليمن يعيش واحدة من أكبر حالات الطوارئ الإنسانية في العالم  ونحو 15 مليون يمني يعانون من الجوع !!

من جانبها حذرت منظمة “أوكسفام” البريطانية من خطورة وقوع ملايين اليمنيين في المجاعة، نتيجة تفاقم الأزمة المصرفية التي تلوح ملامحها في الأفق.
وذكرت المنظمة، في بيان صدر عنها مطلع الأسبوع : أن الضربات الجوية التي يشنها التحالف السعودي العسكري على اليمن منذ عام والقتال الدائر في بعض المناطق اليمنية ،أسفرت عن مقتل أكثر من 6,100 شخص، وأجبرت أكثر من  2.4 مليون شخص على النزوح خارج ديارهم، وترك 21.2 مليون نسمة (82 % من السكان) في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.
وقال بيان المنظمة : إن قصف المزارع والأسواق من قبل طيران التحالف وفرض القيود على الواردات التجارية، وتفاقم أزمة الوقود المستمرة منذ فترة طويلة، أدى إلى انخفاض معدلات الإنتاج الزراعي، وشح في الإمدادات التموينية، وإلى ارتفاع في أسعار الغذاء بشكل جنوني في بعض مناطق اليمن .
وأوضح البيان، أن المصارف الدولية، باتت أكثر ترددًا في توفير الائتمان للمستوردين اليمنيين ، ما يعني أن التجار في اليمن قد يضطرون إلى وقف استيراد الشحنات الغذائية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات كبيرة يصعب معها على شريحة واسعة من اليمنيين الحصول على الغذاء .
كما أشار البيان  إلى أن “البنك المركزي اليمني يعاني صعوبات لتحقيق استقرار الأسعار في سوق المواد الغذائية، فقد يؤدي ذلك، بالنسبة لبلد يستورد 90% من غذائه إلى ارتفاع في الأسعار على نحو يؤثر على رُبع السكان، الذين وصلوا فعلاً إلى حافة المجاعة .
وأوضحت المنظمة بأن مسحا ميدانيا أجرته في فبراير/شباط الماضي، حول الغذاء شمل 250 شخصاً في شمال غرب اليمن، أكد أن ثلثي الأسر اليمنية تقريبا، تعتمد على الائتمان المالي لشراء الأغذية. “ولكن، نظرًا لأن عددًا قليلاً من الناس هم من يقدرون على تسديد ديونهم، فقد تزايدت رغبة المقرضين برفض تقديم القروض للأسر الفقيرة”.
كما لفت إلى أن جميع الأدلة تشير إلى أن اليمنيين “الأكثر فقراً لا يملكون القدرة على التكييف أمام هذه الأزمة المالية لفترة طويلة، إذ أكد جميع من شملهم مسح منظمة “أوكسفام”، أنهم ينفقون شهريًّا أكثر مما يقدرون على كسبه من رزق”.
وفي هذا السياق.. قال مدير مكتب “أوكسفام” في اليمن، سجاد محمد ساجد، إن “النزاع الوحشي القائم، يضاف إلى الأزمة المتفاقمة، بحيث تتراكم كارثة فوق أخرى، الأمر الذي أدى إلى خلق واحدة من أكبر حالات الطوارئ الإنسانية في العالم اليوم، ومع ذلك لا يعي العالم الخارجي حجم الأزمة.
وأشار أيضاً إلى أن الرجال والنساء والأطفال اليوم، يجدون أنفسهم “عرضة لقصف جوي متهور يسقط عليهم، وفي وسط قصف عشوائي من على الأرض، مع عدم وجود مكان آمن للاختباء ”..
وأضاف ساجد “يعاني في اليمن ما يقرب من 14.4 مليون نسمة من الجوع، أي أكثر من نصف عدد السكان، كما لن يكون بمقدورهم تحمل أعباء ارتفاع أسعار الغذاء إذا عجز المستوردون عن مواصلة التجارة، نتيجة لشلل النظام المالي الذي يلوح في الأفق”.
وتابع “كان اليمنيون، قبل الأزمة الحالية، يعانون بالفعل من مستويات كبيرة جداً من الحاجة الإنسانية الماسة. ففي يونيو/حزيران 2015، صنفت 10 محافظات من أصل 22 محافظة في اليمن، بأنها تبعد بخطوة واحدة عن مرحلة المجاعة، وتحتاج إلى مساعدة عاجلة لإنقاذ الأرواح”.
ولفت ساجد إلى ازدياد الوضع سوءا، بعد مرور 8 أشهر من الحرب، فقد أكد مسح أجرته الأمم المتحدة حول النشاطات التجارية في البلاد، لشهري أغسطس/آب، وسبتمبر/أيلول من العام الماضي، أن “مستودعات 64 % من أصحاب الأعمال تعاني من شح حاد في المخزون، وأن أولئك الذين لديهم مخزون، لن يتبقى لديهم سوى ما تقل قدرته عن شهرين من الإمدادات”.
وبيّنت المنظمة، بأن شهادات أهالي محافظة تعز التي تقع في خط الصراع الأمامي، تفيد بأن “الخضروات وحليب الرضع المجفف لم تعد متاحة في الأسواق، كما أن أسعار المواد الغذائية زادت بنسبة 200% في بعض المناطق”، مشيرة إلى أن كثيراً من المدنيين أكدوا بأنهم “يتناولون وجبة واحدة فقط في اليوم، لتوفير ما يكفي من الغذاء لأطفالهم .