الرقابية العليا تدعو هيئة مكافحة الفساد للتوضيح بشأن عدد من قضايا الفساد المحالة إليها

الهوية / خاص

دعت اللجنة الرقابية العليا من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التوضيح حول عدد من قضايا الفساد التي أحالتها اللجنة الرقابية إليها .

وأشارت اللجنة في رسالة لها إلى أنها أحالت منذ أشهر إلى الهيئة الوطنية العليا  لمكافحة الفساد ملفات عدد من القضايا للإطلاع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

آملةً من الهيئة إبلاغها بالإجراءات التي تم اتخاذها في القضايا التي تم إحالتها .

موضحة أن من تلك القضايا قضية رقم (194 ( شبهة فساد في الهيئة العامة للتأمينات و المعاشات تم إحالتها بتاريخ 10/2/2016  والقضية رقم (223 ) شبهة فساد في المؤسسة العامة للاتصالات وتم إحالتها بتاريخ 20/12/2015  والقضية  رقم (207 )  إختلالات مالية في تقرير الإدارة العامة للرقابة والمحاسبة – مجلس الشورى وتم إحالتها بتاريخ 21/12/2015

وكانت اللجنة الرقابية العليا قد كشفت في تقريرها الأول أن القضايا والبلاغات الواردة إليها بشأن الفساد في مؤسسات الدولة أن منها 47 % قضايا فساد مالي وإداري و 53 % قضايا غير ذات اختصاص .

موضحةً أن قضايا الفساد المالي والإداري تمثلت في بلاغات وشكاوى تتعلق بالمؤسسات والدوائر الحكومية يمارسها متنفذون داخل هذه الجهات والمؤسسات.

وأشار التقرير إلى أن القضايا غير ذات الاختصاص تمثلت في بلاغات ناتجة عن بعض الممارسات والتصرفات الخاطئة التي يمارسها بعض منتسبي الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية، إضافة إلى عدد كبير من البلاغات المتعلقة بأضرار شخصية ( طلب وظيفة، عدم صرف راتب ، احتجاز أشخاص دون مبرر قانوني ) وهي القضايا التي تمثل النسبة الأكبر.

ولفت التقرير إلى أن اللجنة الرقابية العليا وفي إطار سعيها لترسيخ الشفافية، تعاملت مع مختلف أنواع البلاغات الواردة إليها حتى نهاية نوفمبر بناءً على دراسات واستشارة مختصين.

وبين التقرير أن القضايا التي تم حلها وأُقفلت 26 % فيما 31 % قضايا في طريقها إلى الحل ، و43 % قضايا قيد الدراسة والمتابعة من إجمالي القضايا الواردة .

ودعت اللجنة الرقابية العليا جميع المواطنين إلى القيام بدورهم الرقابي والإبلاغ عن آية إختلالات خدمية وقضايا فساد .. معتبرة أن المواطن شريك أساسي في مكافحة الفساد.

وأكدت اللجنة أنها لن تألوا جهداً في مكافحة الفساد أيا كان شكله .. داعية إلى الاستمرار في التوعية التي من شأنها تعزيز ثقافة مكافحة الفساد الذي يحتاج إلى جهود مجتمعية.