هل ينجح القطاع الخاص في تجنيب المؤسسات الخدمية غارات العدوان ؟

الهوية / تقرير

أطلقت عدد من الاتحادات التجارية والمنظمات المدنية المحلية اليمنية نهاية الأسبوع المنصرم مبادرة لتجنيب الاقتصاد الوطني ويلات غارات طيران العدوان انطلاقا من أهمية الحفاظ على معيشة المواطن وتجنيب البلاد تدمير ما تبقى من بنى تحتية ومنشآت اقتصادية .
ووفق القائمين على المبادرة فإن المبادرة قدمها المرصد الاقتصادي اليمني للدراسات والاستشارات (منظمة مدنية) واتحاد الغرف التجارية الصناعية اليمنية، وغرفة تجارة صنعاء (قطاع خاص) وتم أطلقها الخميس الماضي تحت عنوان ( تحييد الاقتصاد اليمني عن الحرب والصراعات).

وقد تضمنت المبادرة تحييد التجارة الخارجية ورفع الحصار الاقتصادي ومساعدة القطاع الخاص على القيام بنشاطه البحري والمهني في كل المحافظات اليمنية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس المرصد الاقتصادي يحيى المتوكل في تصريح له : أن المبادرة تهدف إلى تقديم مقاربات واقعية لتكييف الاقتصاد اليمني مع متطلبات اقتصاد الحرب والحفاظ على الحد الأدنى لاستدامة منظومة الإنتاج الوطني.
وقال المتوكل إن هناك إمكانية لتجنيب الاقتصاد المزيد من التعثر والخسائر بضمان استمرار تدفق الموارد الأساسية وصرف المرتبات وتواصل نشاط القطاع الخاص والذي يمكن بدوره أن يساعد على التوجه نحو الحل السلمي.

كما أشادت المبادرة بجهود البنك المركزي اليمني في ظل العدوان والحصار ودعت إلى تعميم تجربته في العمل بحيادية والتي أثبتت نجاحها وتقديم خدماته للمجتمع ولكافة الأطراف المحلية، بحيث تمتد التجربة لقطاعات النفط والغاز والكهرباء والمياه وخدمات الاتصالات.
وأدت الحرب إلى تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في البلاد، وحسب تقرير لوزارة التخطيط اليمنية صدر مطلع مارس الجاري فإن عجز الموازنة العامة من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 15.4 % في عام 2015، متجاوزًا الحدود الآمنة، فيما ارتفع رصيد الدين العام الداخلي إلى 19 مليار دولار عام 2015م
وكان الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء د .طه الفسيل قد أكد في تصريح له : إن تحييد الاقتصاد وما تبقى من منشآته وبناه الأساسية والخدمية، في صالح جميع الأطراف اليمنية والإقليمية، والعربية والدولية..
داعيا إلى تشكيل لجنة اقتصادية مستقلة للإشراف على إدارة هذا الملف وأوضح أن هناك ثلاثة خيارات في هذا الإطار، الأول أن يتم تشكيل إدارة اقتصادية وطنية مشتركة من ممثلين عن طرفي النزاع الرئيسيين لإدارة الشؤون الاقتصادية والمالية من خلال خلق الثقة بين الطرفين في هذا المجال.
والثاني، تشكيل إدارة وطنية مستقلة من الكوادر اليمنية المستقلة، مستفيدين في ذلك من نجاح تجربة المصرف المركزي، والثالث تشكيل لجنة دولية محايدة من الأمم المتحدة أو تحت إشرافها لإدارة الشأن الاقتصادي بصورة مؤقتة وصلاحيات واضحة.
وأكد خبير السياسات التنموية، عبد المجيد البطلي، أهمية تحييد المالية العامة بهدف المساعدة على تعبئة الموارد الحقيقية لتمويل عجز الموازنة، وتجنيب الاقتصاد المزيد من التمويل التضخمي لعجز الموازنة، وتشجيع المانحين على دعم الالتزامات الإنسانية في الموازنة.
وأوضح البطلي، في ورقة بحثية له :أن الصراعات أثرت بوضوح على الإيرادات العامة، وخاصة النفط والغاز والمنح والقروض الخارجية. وأكد على ضرورة الرقابة والمساءلة عن كل بنود الموازنة العامة وفي جميع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى عدم تدخل السياسة في المالية العامة في الوقت الراهن.
من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي نبيل الطيري، أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تزداد تدهوراً حيث يتجه الاقتصاد نحو مزيد من عدم اليقين، يدفع ثمنها المواطن والدولة بشكل عام..

وأوضح، في ورقة عمل عن الخسائر الاقتصادية للحرب، أن الوضع يتطلب توقف استهداف المنشآت والمرافق الاقتصادية والبنية التحتية حتى لو استمرت الحرب، ما يستلزم اتفاقا مسبقا بين الأطراف المتصارعة.
وأكد أن تحييد الاقتصاد يتطلب حشد الموارد المحلية وتوزيعا عادلا للثروة، وإعادة بناء السلم الأهلي على أساس المواطنة والتشاركية والعدالة ووضع برنامج وطني لإعادة الأعمار يراعي حاجات المواطنين.

وقد اعتبر مراقبون المبادرة خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح مشيرين إلى أن تحالف العدوان كثيراً ما يركز ضرباته على المنشآت الاقتصادية والخدمية بحجة وجود أسلحة فيها أو اتخاذها ثكنات عسكرية وهو الأمر الذي ثبت بالدلائل القطعية ووفق العشرات من التقارير المحلية والدولية أن تلك المزاعم كاذبة ولا أساس لها من الصحة وأن الهدف الرئيس لدى تحالف العدوان من قصف المنشآت الخدمية في اليمن يتمثل في تشديد فعالية الحصار الجائر على الشعب والذي يفرضه منذ نحو 11 شهراً وبعبارة أكثر دقة فإن تحالف العدوان يريد تجويع الشعب اليمني وتدمير مقدراته فهل تنجح مبادرة القطاع التجاري في تجنيب المنشآت الخدمية غارات طيران العدوان الهمجي ؟؟!!