أمان لمراقبة حقوق الإنسان يطالب كندا بتجميد صفقات التسليح للسعودية

الهوية / تقرير

طالب مركز أمان لمراقبة حقوق الإنسان (المعني بالحقوق في السعودية)، في رسالةً وجهها إلى رئيس الوزراء الكندي( جاسين ترودو) بوقف وتجميد عقود صفقات التسلح مع السعودية .

وقال المركز في تقرير له نشر أمس الاثنين 29 فبراير: بأنّه أشار في رسالته للحكومة الكندية إلى أن النظام السعودي “متورط في ارتكاب جرائم حرب في اليمن وقال في الرسالة مخاطباً رئيس وزراء كندا : نحن نثق إنكم لا تريدون قبول أموال ملطخة بالدماء والندم على هذه القرارات في المستقبل، مضيفاً أن فرق التحقيق التابعة للأمم المتحدة أكدت بان القوات السعودية قد استخدمت قنابل عنقودية في محافظة حجة في اليمن وكذلك استهدفت تجمعات سكنية باستخدام طائرات، متسائلاً بالقول: كيف سيتم بعد توفر هذه المعلومات تبرير المضي في بيع الأسلحة الكندية التي قد تستخدم لارتكاب جرائم مماثلة.؟ وأعرب عن أمله في أن يقوم ترودو بتقديم حقوق الإنسان على المكاسب المالية من صفقات السلاح، والأخذ بعين الاعتبار القوانين الفدرالية الكندية والتي تلزم الحكومة الكندية بتقصي صفقات الأسلحة مع الدول التي لا تراعي حقوق الإنسان مثل السعودية.

وأرفق مركز مراقبة حقوق الإنسان قائمة بانتهاكات الحكومة السعودية لحقوق الإنسان الموثقة من قبل الأمم المتحدة، ومؤسسة حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية في اليمن وغيرها من الدول العربية والإسلامية .