السعودية تطلب من الأوروبيين عدم التدخل وتستنجد بضابط إماراتي للدفاع عن جرائمها
الهوية – صنعاء.
على مشارف دخول العدوان على اليمن عامه الثاني، بلغت الانتقادات الدولية للسعودية المتهمة بارتكاب جرائم حرب في اليمن، ذروتها، مع قرار الاتحاد الأوروبي الداعي إلى فرض حظر أسلحة على الرياض. وبرغم أن القرار غير ملزم قانونياً، إلا أن قيمته المعنوية تنزع كل مشروعية عن الحرب التي تشنها السعودية على بلادنا.
في خطوة لافتة من حيث توقيتها ومضمونها، ولناحية الجهة التي صدرت عنها، طالب البرلمان الأوروبي بفرض حظر على بيع الأسلحة من الحكومات الأوروبية للرياض «المتهمة باستهداف مدنيين في اليمن».
وأثار قرار البرلمان الأوروبي الأخير امتعاضاً سعودياً، ولاسيما أن القرار الداعي إلى حظر تصدير الأسلحة إلى الرياض هو الأول من نوعه غربياً، في وقت استقبلت فيه «أنصار الله» القرار بارتياح، معتبرةً أنه نتج من استشعار البرلمان الأوروبي لفداحة العدوان.
تفاعلت ردود الفعل على قرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى حظر تصدير السلاح للسعودية على خلفية اتهامها بارتكاب جرائم حرب في اليمن، وذلك غداة التصويت بغالبية مطلقة على القرار المفصلي في تاريخ العلاقات الأوروبية السعودية.
القرار الأوروبي، لاقى ترحيباً في اليمن لدى حركة «أنصار الله»، إذ جدد رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، ترحيب الحركة بالقرار، قائلاً إن القرار «يؤكد انتهاك السعودية القوانين الإنسانية والأعراف الدولية وتعمّد استهداف المدنيين والبنى التحتية والمصالح الحيوية، بغطاء ودعم أميركيين».
وأضاف الحوثي أن القرار غير الملزم قانوناً، «يمثل خطوة إيجابية ومتقدمة للبرلمان الأوروبي، واستشعاراً منه لفداحة الكارثة الذي أحدثها العدوان والحصار الجائر وتمدد الإرهاب والتنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة في مناطق حساسة وخطيرة على الأمن والسلم العالميين».
القرار الأوروبي غير ملزم قانونيا، ولكنه يحمل قيمة معنوية كبيرة، ويأتي في وقت تتمادى فيه المملكة في «جرائم الحرب» التي ترتكبها في اليمن، على مرأى ومسمع العالم اجمع. بل في ظرف تبدو فيه السعودية تضرب خبط عشواء من العراق إلى لبنان مروراً بسوريا وإيران. وهو واضح في مضمونه الذي يطالب فيه حكومات الاتحاد الأوروبي بوقف تصدير السلاح إلى المملكة بحجة أنها تستهدف مدنيين. والأهم أنه يأتي عن سلطة إقليمية تمثل كبريات دول القارة القديمة وتتمتع فيه قراراتها بمشروعية عالمية تستند إلى القيم الغربية.
وكانت السعودية قد حاولت الضغط في الأيام الأخيرة لمنع أعضاء البرلمان الأوروبي من التصويت على القرار الأخير، حيث كان من المفترض أن تنعقد جلسة التصويت في الرابع من فبراير الماضي، إلا أن ضغوطا سعودية في هذا المجال أدت إلى تأجيلها حتى يوم الخميس الماضي.
وفي هذا الإطار، عقد مسئولون سعوديون لقاءات عدة مع أعضاء في البرلمان لإقناعهم بالتمنع عن دعم القرار، على ما أفادت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية.
ولجأت السعودية بعد فشل ضغوطاتها على الاتحاد الأوروبي، باستخدام ما يسمى البرلمان العربي الذي يرأسه احد ضباط الجيش الإماراتيين للضغط على البرلمان الأوربي لسحب دعوته بحظر تصدير السلاح إلى السعودية.
