مكاتب التوظيف .. نصب و احتيال تحت مسمى وظائف وهمية

بعد تقلص دور الدولة في توفير الوظائف للشباب، وجدت مكاتب التوظيف الفرصة سامحة للعمل كوسيط بين الباحثين عن عمل والشركات والمصانع التي تعلن عن حاجتها لموظفين في مجالات مختلفة.

بعض المكاتب نجحت بالفعل في هذا الدور ووفرت العديد من الوظائف، ولكن البعض الآخر تعامل مع الأمر بنوع من الاحتيال والمتاجرة بأحلام الشباب والباحثين عن لقمة العيش.

فالغريق يتعلق بقشة كما هو حال كثير من الشباب العاطلين عن العمل الذين يغرقون في بحر البطالة ويقع هذا البحر في كل مكان من العالم محتلاً مساحة متفاوتة تختلف من دولة لأخرى والقضاء على هذا البحر أو ردمه صعب مستصعب مع تعدد الأساليب والطرق إلا أنه باق مشكلاً هماً ثقيلاً على أصحاب المكان وأيضاً على ربان السفينة وراكبيها إذ دائماً تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.

وفي ظل هذا الوضع الذي أتاح الفرصة لكثير من المستغلين ليصطادوا فريستهم – من الشباب- وبكل سهولة ويسر فمجرد إعلان أو اسم رنان وشعار طنان سيجلب الكثير من المال لأصحاب هذه المكاتب على أيدي من اضطرتهم الظروف لذلك فالبطالة والبحث عن الوظيفة جعلت الشاب العاطل عن العمل يتعلق بقشة. لكن هل يجد هؤلاء الشباب ضالتهم عبر هذه المكاتب التي تأخذ منهم مبالغ 500 ريال حسب التفاهم بين الطرفين.

حول هذا الموضوع الهوية تستطلع آراء الشباب الذين كانت آراؤهم كما يلي :

وهم التوظيف

في البداية تؤكد سارة  ـ معهد خدمة اجتماعية –  أنها حديثة التخرج‏ وهي تبحث عن فرصة عمل وتجري وراء كل بارقة أمل للحصول على الوظيفة حيث تتابع الصحف وخلافها باهتمام شديد لكنها للأسف تكتشف في نهاية المطاف أن هذه الإعلانات وهمية ففي إحدى المكاتب تم الإعلان عن وظيفة ووجدت فيها المواصفات التي تنطبق عليها وعندما توجهت إلى مقر الشركة فوجئت بدفع رسوم لملء استمارة التقديم وعندما سألت عن السبب قال لها الموظف المختص إن هذه الرسوم لضمان جدية المتقدمين للوظيفة وبرغم تجاوز المقابلة مع المسئول وانطباق الشروط عليها إلا أنها لم تتمكن من الحصول علي الوظيفة لأنها ذهبت إلى المكان المرشح للوظيفة فكانت الصدمة الكبرى بأن صاحب المكتب لا يوجد عنده علم بان شركة التوظيف أخذت منها المال لكي ترسلها له  وبعد حوالي أسبوعين فوجئت بنفس الإعلان فقررت أن تتصل مرة أخرى فلم تجد سوى نفس الأشخاص ويطلبون نفس الرسوم وتبين أن هذه الشركة لا تملك نشاطا أساسيا وتمارس مهنة ترويج الإعلانات لاستغلال حاجة الباحثين عن العمل وتحصيل الرسوم منهم ليس لا‏.‏

مكاتب معلومات فقط

ويقول راشد سليم على مر ثلاثة شهور مضت، انكببت على مكاتب التوظيف بحثا عن وظيفة تناسبني، وتحملت مشقة تعبئة بيانات سيرتي الذاتية (أو سي في) في العديد من المكاتب، وأستطيع أن أزعم بأني في خلال هذه الفترة قد كونت بعضا من الخبرة التي تستحق التوثيق والحديث عنها هنا.

بدايتي كانت من قبل سنتين عند دفعت ال 500 ريال لمكتب التوظيف ، ومنذ ذلك الوقت لم أحصل منه على معلومة فادتني في مجال العثور على وظيفة، رغم أني كنت أتلقى منه رسائل كثيرة لوظائف لا تناسبني، وكل ما في الأمر أن كلمة افتتاحية كتبتها في سيرتي تطابقت مع طلب توظيف ما، ورغم أن الأمر قد يبدو منطقيا – نظريا، لكنه في الواقع غير صحيح دائما. بشكل عام، هذا المكتب يفيدك في معرفة الجديد في عالم الوظائف المطلوبة في البلاد ، لكن ربما كانت احتمالات حصولك على وظيفة منه قليلة.

التعامل على أساس المؤهل الدراسي

بكيل محمد مسئول العلاقات العامة بمكتب توظيف، يقول إن التعامل يكون على أساس المؤهل الدراسي، والتعامل مع أصحاب المؤهلات العليا يختلف عن المؤهلات المتوسطة.

وبسؤاله عن اشتراط دفع مقابل مالي نظير التسجيل في إعلانات المكتب التي تصل على هيئة رسائل في الواتس آب ، يقول إن ذلك غير ثابت، فهناك أوقات يتم فيها ذلك وأخرى تتم فيها المقابلات بدون مقابل مالي.

غيث ياسين، المسئول الإعلامي بمكتب توظيف آخر، يقول إن المكتب يطلب حملة المؤهلات المتوسطة في أغلب الأحوال وإذا جاء من يحمل مؤهلا عاليا يتم التعامل معه على أساس شهادته الثانوية، إلا أن المكتب لا يطلب نهائياً أية مبالغ مالية نظير المقابلات الشخصية.

ويضيف أن المكتب يطلب الموظفين للانتفاع بخدماتهم نظير أجر مالي بالاتفاق بين الطرفين، فكيف يطلب المكتب من الشباب أموالا هم في أشد الحاجة إليها.

سبب انتشار النصب

الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الله ، الخبير الاقتصادي والتنموي يرى ويذكر تزايد عمليات النصب وتنوعها في الشارع اليمني وأخطرها عمليات النصب والاحتيال بمكاتب التوظيف كنتيجة طبيعية لشيوع القيم السلبية في المجتمع وتغول رأس المال والرغبة في التحول إلى المكسب السريع بغض النظر عن الأساليب المتبعة وهو ما أدى إلى ما يعانيه الاقتصاد اليمني من دمار على مدى 33  سنة مضت تعرض فيها لكل مظاهر النصب والاحتيال وعلى جميع المستويات ومن كل الفئات وبدءاً منذ السبعينيات والثمانينيات بتوظيف الأموال والتي كانت تحت شعار الدين يتم النصب على المواطنين وجمع مليارات والتي هربت للخارج ونجم بسببها وغيرها من العوامل الأخرى ما تعانيه من مديونيات خارجية .

وللحد من عمليات النصب والاحتيال بكافة أشكالها هناك ضرورة لتشريعات جديدة تشرد فيها العقوبات ولا تكون عقوبات شكلية وتقديم الفاسدين والمحتالين أياً كانوا لمحاكمات جادة وحقيقية والعمل على سد أي ثغرات قانونية يفلت منها الفاسدون، تلك الثغرات التي كانت ولاتزال المساعد الرئيسي لنهب ثروات الوطن وأموال الشعب!!