الاتحاد الأوروبي ينتقد مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية

الهوية / تقرير

كشفت تقارير دولية عن قيام بريطانيا ببيع أسلحة للسعودية بقيمة ما يقارب 3 مليارات جنيه إسترليني في العام الماضي 2015م كما أنها متورطة بشكل كبير في الحملة السعودية في اليمن.

وقالت صحيفة الجاريان البريطانية في تقرير لها : إن بريطانيا تواجه انتقادات شديدة من البرلمان الأوروبي على تجارتها المستمرة بالأسلحة مع المملكة العربية السعودية في ظل وجود أدلة متزايدة على القصف العشوائي من قبل الدولة العربية لليمن.

ومن المقرر إجراء تصويت في وقت لاحق هذا الشهر على قرار يدعو لفرض حظر من قبل الاتحاد الأوروبي على مبيعات الأسلحة للسعودية بل وأن هذا أيضا ينتقد المملكة المتحدة على وجه التحديد.

وكانت الحكومة البريطانية قد ظلت تزود برخص تصدير أسلحة بقيمة ما يقارب ثلاثة مليارات جنيه إسترليني إلى المملكة العربية السعودية في العام الماضي، بل وظلت تلقى اتهامات بالتورط في تسيير الحملة العسكرية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في اليمن.

وكانت قد بدأت المملكة العربية السعودية بقصف اليمن في مارس الماضي في محاولة لطرد المتمردين المدعومين بشكل فضفاض من قبل إيران والذين تمكنوا من السيطرة على العاصمة صنعاء ومن إجبار رئيس البلد المدعوم من قبل السعودية على الفرار.

في وقت سابق من هذا الشهر تدخل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشكل غير متوقع، حيث أشار بأن على الدول بما في ذلك المملكة المتحدة واجب وقف تدفق الأسلحة إلى القوات التي تقودها الرياض.

ونفت بريطانيا المزاعم التي تقول بأن لديها نفوذا على استهداف السعودية لمواقع في اليمن بالقنابل لكنها اعترفت بضلوعها في تدريب بعض الطيارين المشاركين في الضربات الجوية.

وينص قرار البرلمان الأوروبي الذي يدين تورط بريطانيا، والذي من المقرر أن يُعقد بشأنه تصويت في 25 فبراير شباط، على أن البرلمان “ينتقد بشدة تجارة الأسلحة المكثفة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع بلدان مختلفة في المنطقة، كما هو الحال بالنسبة للمملكة المتحدة واسبانيا وفرنسا وألمانيا، ويدعو إلى وقف فوري لعمليات نقل الأسلحة والدعم العسكري للمملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف.”

ويضيف القرار: أن “المملكة العربية السعودية هي أكبر عميل للمملكة المتحدة فيما يخص الأسلحة كما أن المملكة المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.”

وهناك تعديل على القرار، تقدم به عضو حزب العمال ريتشارد هويت، يدعو أيضا إلى فرض حظر على توريد الأسلحة في إطار الاتحاد الأوروبي على المملكة العربية السعودية.

ويعتقد أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يدعمون هذه الخطوة أن تمرير هذه الاقتراحات سيكون خطوة مهمة في وضع نهاية قريبة لسفك الدماء في اليمن.

وقد قال ألين سميث، عضو الحزب الوطني الاسكتلندي الداعم للقرار والتعديل، قال إنه ما زالت هناك فرصة من أن التصويت المتوقع لن يمضي قدما وأنه تطلب دعماً من كلا كتلتي الأعضاء الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، الذين سيجتمعون هذا الأسبوع لمناقشة هذه القضية.

لكنه أضاف أنه يعتقد أنه في حال تم إجراء التصويت، “فلاشك” أنه سيتم تمريره. وقد قال: “نحن مصممون على طرح هذه المسألة وتوضيحها حتى وإن كان ذلك على مضض.”

لقد تم وضع عريضة لدعم هذا القرار من قبل تكتل حملة آفاز. وقال داني أورو مدير حملة آفاز إن “أسلحة بريطانية تستخدم من قبل المملكة العربية السعودية في قصف الأطفال في المدارس والمرضى في المستشفيات.

لقد ظلت الحكومة حتى الآن تتجاهل دعوات لوضع حد لهذه التجارة المميتة ولكن اليوم مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم يدعون الاتحاد الأوروبي لإيجاد فرض حظر على الأسلحة في جميع أنحاء القارة، ووقف دول مثل بريطانيا من تحقيق الأرباح السريعة من عمليات القتل هذه.”وفي وقت سابق من هذا الشهر كانت لجنة من جميع الأحزاب معنية باختيار مناطق التنمية الدولية في مجلس العموم دعت إلى وقف فوري لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية، وإجراء تحقيق دولي مستقل في الحملة العسكرية للمملكة في اليمن.

وقد أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن السعودية متورطة في انتهاكات للقانون الإنساني في اليمن وقالت اللجنة إنها سمعت أدلة موثوقة من منظمات إنسانية بما في ذلك رئيس اليونيسف في اليمن من أن التحالف الذي تقوده السعودية متورط في أفعال خاطر فيها بسقوط قتلى مدنيين وخرق القانون الإنساني.