عُمال اليمن.. ضحايا الحرب والقانون

الهوية – صنعاء.

وجد آلاف العُمَال اليمنيين أنفسهم بدون شغل، نتيجة استغناء أصحاب الأعمال عن خدماتهم بفعل الحرب التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن، وانتهز بعض أصحاب الشركات ومنشآت الأعمال ظروف الحرب التي تمر بها اليمن، فرصة رخيصة لتسريح العاملين وابتزازهم واستضعافهم.

وبات حصول المسرحين على مستحقات نهاية الخدمة لسنوات عمل تتفاوت غالبيتها من عام إلى عشرين عاماً، أمراً مستحيلا، لقاء إجراءات التقاضي من وقت ونفقات كبيرة، وغياب الدولة والقوانين التي تخص العاملين، وتعطيل دور اتحاد عمال اليمن.

ويعاني المسرحون من العمال من ظروف معشية قاسية مع أسرهم، نتيجة انخفاض الدخل وارتفاع أسعار تكاليف أدنى مقومات الحياة.

اتحاد عمال ضائع وعمال أكثر ضياعا

ويقول عبد الله محمد الجبري- رئيس الدائرة القانونية في اتحاد عمال اليمن-  إن هناك شركات لا زالت تٌمارس نشاطها إلا أن عمالا فيها سرحوا وحُرموا من حقوقهم وهذا  نتيجة لغياب الدولة والقوانين التي تخص العاملين وحتى اتحاد العمال، لا يستطيع أن يحمي العمال، حيث لا يمتلك أبسط مقوماته المادية فاتحاد ضائع والعمال أكثر ضياعا.

وأشار الجبري إلى أن شركات أغلقت وفنادق ومنشآت بمختلف أحجامها ونشاطها، وشركات خفضت العمالة إلى النصف، وأخرى هيكلت الأجور وانخفضت نسب الرواتب، وهذه الإجراءات اتخذها الكثير من أصحاب الأعمال.

مليون و800 ألف عامل سرحوا من أعمالهم 

وقدر الجبري عدد العمال الذين سرحوا من أعمالهم بنحو مليون و800 ألف عامل، ولا توجد إحصائية لان اتحاد العمال لا يُمارس دوره  النقابي لعدم امتلاكه التمويل، حيث لم تصرف له الحكومة  إلا قسطين من موازنة 2014 ولم تصرف له إي اعتمادات من موازنة 2015 و لينعدم مع ذلك دوره.

وأضاف أرباب العمل دائماً هم انتهازيون لا يعطون العامل حقه في العمل مقابل ما يقوم به ، لذلك هم يعملون بكل الوسائل على استبدال العمال حتى والبلد في خير وفي مأمن، فغالبيتهم انتهازيون ومبتزون للعمال.

ولفت إلى أن بعض أرباب العمل دائما يسعون للتخلص من العمال يسعون لابتزازهم واستضعافهم، قبل أن تدخل البلاد الحرب، والآن هناك  ابتزاز واضح وصريح  في ظل انعدام دور اتحاد العمال وتقاعس اللجنة التحكمية وهي الجهة المخولة لبحث قضايا العمال، وإصدار إحكام فيها.

 العمال في الوقت الحاضر يفتقرون إلى مبدأ تطبيق العدالة

واستطرد رئيس الدائرة القانونية في اتحاد عمال اليمن بالقول:  انه تم القضاء على العمال تماما، في السابق كان هناك ابتزاز للعمال واضطهاد وتعسف من حيث ساعات العمل والحقوق وكثير من الأشياء يحرمون منها، أما الآن من حيث الأزمة وبسبب الحرب آلاف العمال سُرحوا من أعمالهم والعمال في الوقت الحاضر يفتقرون إلى مبدأ تطبيق العدالة، واللجنة التحكمية كانت لجنتين والآن أصبحت لجنة وهي ليست قادرة على البت في قضايا جميع العاملين، سوى على الوضع القائم يمنع العامل من الوصول إلى اللجنة وانعدام مبدأ البت في قضاياهم.

وأوضح الجبري أن اللجنة التحكمية تعين من أطراف العمل الثلاثة اتحاد العمال واتحاد الغرف التجارية والحكومة، وهم أطراف العمل وأطراف الشراكة وكان هناك لجنة  سابقة كانت مخولة من الوزارة والآن غيرت هذه اللجنة وهي لا تؤدي دورها على أكمل وجه، وهناك قصور وتعمد لضياع حقوق العامل، واللجنة التحكمية لا يوجد لديها إي دعم مالي لذلك تجد قضايا كثير من العمال  يقضي عليها الطرف الأقوى مادياً.

نموذج مشرف

وفي المقابل هناك نماذج مشرقة، حيث أثبتت شركات وطنية ولاءها وتقديرها لعامليها، ويؤكد احد العاملين في شركة جولدن للإعلان والتسويق، أن صاحب الشركة اجتمع بالموظفين بداية نشوب الحرب وقال لهم، لن تُسرح الشركة موظفاً واحدا بحجة الأزمة التي تمر بها البلاد، مهما بلغت الظروف ولم تخفض رواتبهم، وسنتقاسم الدخل معاً ، وأما أن نبقي نعمل جميعا أو نغادر جمعياً، وقال إن هذه النماذج تجعلنا أكثر قدره على العطاء والولاء لعملنا ولوطننا.

4.2 ملايين شخص حجم القوة العاملة

وكشفت نتائج أول مسح شامل للقوى العاملة في اليمن أعدته منظمة العمل الدولية  بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء عن تراجع المشاركة في قوة العمل وازدياد معدل البطالة، لاسيما في صفوف الشباب والنساء.

وأظهر المسح الشامل الذي يعد الأول منذ ما يزيد على 15 عاما، أن حجم العمالة بلغ (4.2) مليون شخص لم تتجاوز نسبة النساء فيها (7% ).

واستأثر القطاع غير الرسمي بمعظم العمالة بنسبة 37.7 % وبلغت نسبة السكان العاملين الذين سبق لهم أن انخرطوا في العمالة غير الرسمية أكثر من 81 % بما في ذلك حوالي  8 % عملوا في وظائف عالية غير رسمية داخل مؤسسات ومشاريع القطاع الرسمي ووحدات انتاج أخرى رسمية .

وأوضح المسح أن (55.6 % ) من العمالة تركزت في قطاع الخدمات وتحديدا في التجارة بنسبة (22.7%) والإدارة العامة (12.7%) ، أما الزراعة فقد ساهمت بنسبة 29.2% من إجمالي العمالة مقارنة بنسبة (14.5%) لقطاع الصناعة .

“المشاهد”