سفير روسيا يتحدث عن تكرار التجربة السورية في اليمن.. «القاعدة» تموّل نشاطاتها بتسهيل من “التحالف”

الهوية – خاص.

يموّل تنظيم «القاعدة» الآخذ في التوسّع جنوبي اليمن أنشطته من مصادر عدة تضمن له قوته المتصاعدة، أهمها تجارة النفط عبر موانئ المحافظات الست التي يسيطر على سواحلها… وذلك بتسهيلٍ من القوات البحرية التابعة للتحالف السعودي.

في ظل «تبادل الأدوار» الجاري بين تنظيم «القاعدة» والمجموعات المؤيدة للرئيس الفار عبد ربه منصور هادي في عدد من المدن التجارية المهمة في المحافظات الجنوبية، يعتمد «القاعدة» على بيع النفط الموجود بكثرة في الجنوب لتمويل نشاطاته في المحافظات الجنوبية التي يسيطر عليها.

يشار إلى أن سفير روسيا في صنعاء، اتهم ـ الاثنين ـ الجماعات المتطرفة من القاعدة وداعش في المدن الساحلية الرئيسة في عدن والمكلا، بمحاولة الاستفادة من تجربة المهربين السوريين للتصدير غير القانوني للنفط والمنتجات النفطية.

وأشار، فلاديمير ديدوشتين، إلى أن “الحرب في اليمن خلقت أرضية خصبة لنمو نشاط الجماعات الإرهابية من مختلف المشارب والألوان”. مضيفاً: “ووفقاً لتقارير واردة، فإن الجماعات المتطرفة التي انتشرت على مساحات شاسعة من المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد لا تتعاون مع مسلحين من سوريا فقط، بل إنهم يحاولون، أيضاً، استخدام تجربة المهربين السوريين بطريقة غير مشروعة في تصدير النفط والمنتجات النفطية من اليمن”.

وكانت آخر تلك المدن مدينة عزان في محافظة شبوة، والتي تعدّ أحد أكبر المراكز التجارية في المحافظة الجنوبية.

وكشف وزير النقل اليمني السابق، بدر باسلمة، أن تمويل التنظيم المتطرف الذي يسيطر على أجزاء واسعة من ست محافظات يمنية، بينها عاصمة محافظة حضرموت وأخرى في شبوة، وأبين، ولحج، وعدن، يأتي من موانئ المهرة وحضرموت وشبوة التي تضم العديد من الموارد والمشتقات النفطية.

وأكد الوزير الذي ينحدر من محافظة حضرموت سيطرة التنظيم الكبيرة على سواحل بحر العرب، مضيفاً عبر موقع «فيسبوك» قوله: «إذا ما أخذنا في الحسبان مثلاً دخول 10 آلاف طن من البنزين يومياً من هذه الموانئ، وهي أكثر في الواقع، أي حوالي 10 ملايين لتر، وعلمنا أنه تتم جباية 80 ريالاً عن كل لتر، لأصبح ما يحصل عليه القاعدة يومياً من هذه الكمية فقط 800 مليون ريال». وأشار باسلمة الذي أقيل من منصبه أخيراً إلى وجود بواخر تهرّب مواد غذائية إلى الشواطئ الجنوبية وتتم جباية جماركها مباشرة لمصلحة التنظيم.

وأوضح أن هناك عائدات يومية من تهريب المخدرات والسلاح يحصل عليها «القاعدة» في حدود 200 مليون ريال يومياً، لافتاً إلى عائدات يحصّلها التنظيم تفوق مليار ريال يومياً و3 ملايين و750 ألف ريال سعودي (4،6 ملايين دولار).

وفي وقت لم يذكر فيه الجهات والموانئ التي تأتي منها إمدادات المشتقات النفطية ثم يبيعها «القاعدة» في الأسواق السوداء بأسعار تفوق أسعارها الرسمية بنسبة 200% لتمويل عملياته وأنشطته الإرهابية في جنوبي البلاد، اكتفى وزير النقل السابق بالإشارة إلى «دخول كميات كبيرة من النفط عبر البحر»، وهو ما يؤكد تسهيل القوات البحرية التابعة لـ«التحالف» بقيادة السعودية مرور إمدادات النفط للتنظيم، الأمر الذي يضع الرياض في خانة الاتهام بتمويل «القاعدة» في اليمن مالياً بطريقة غير مباشرة.

يذكر أن القوات البحرية التابعة لـ«التحالف» موجودة على مقربة من ميناء المكلا منذ أشهر، وكانت الشهر الماضي قد طالبت السفن التجارية التي لا تمتلك تصاريح مرور من «التحالف» بالخروج من الميناء عبر مكبرات الصوت. وأكدت مصادر محلية لـ«الأخبار» وجود بوارج «التحالف» بالقرب من ميناء بئر علي الواقع في شواطئ محافظة شبوة.

وقال باسلمة: «لم تعد موانئ الساحل الشرقي لليمن تموّل المشتقات النفطية لتلك المحافظات فقط، بل تصاعد نشاط القاعدة التجاري»، مشيراً إلى أن «التنظيم يقوم بإجبار البواخر على دفع إتاوات مباشرة لعناصره». وحذر من مغبة السكوت عن هذا الأمر، وعدم منحه الأهمية التي يستحقها، و«اتخاذ خطوات عملية سريعة لاستئصال بئر المتشددين»، على حدّ وصفه.

وأبدى وزير النقل السابق استياءه من غضّ الطرف عن خطر عناصر تنظيم «أنصار الشريعة» المرتبط بـ«القاعدة» وانتشاره في المحافظات الجنوبية، مشيراً إلى أن «السكوت والتجاهل سيجعلان البلاد تدفع الثمن غالياً في المستقبل».

ويتوقع مراقبون أن يسيطر «القاعدة» على محافظة شبوة بالكامل، تواصلاً لسيناريوهات «التسلم والتسليم» التي تجري بين التنظيم والمجموعات الموالية لهادي والمسنودة من السعودية.

وكان التنظيم قد لجأ العام الماضي إلى عمليات السطو المسلح على المصارف والبنوك وعن طريق الفدى التي يجنيها من عمليات الاختطاف للحصول على موارد مالية. وعمد التنظيم إلى نهب بعض البنوك التجارية ومكاتب البريد اليمني في محافظة حضرموت، مبرّرين ذلك بأن أرصدة البنوك العاملة في المدينة تدخل ضمن «أموال المسلمين». واستولى «القاعدة» خلال شهر نيسان الماضي على 17 مليار ريال (85 مليون دولار) كانت في خزينة فرع «البنك المركزي» في المكلا، وبعد أيام فقط اقتحم مصارف حكومية وتجارية ونهب كل ما فيها من أموال.

ووفق مصادر محلية في مدينة المكلا، يحصل التنظيم على عائدات مالية كبيرة من خلال فرض الغرامات والإتاوات على التجار وجني الضرائب العامة وإيرادات ميناء المكلا.