تقاريرخاص الهويهشريط الاخبارعناوين مميزةمحلية

صنعاء توجه ضربة قاصمة لقيادات مليشيا تحالف الاحتلال وأبواقها الإعلامية

الهُوية نت || تقرير :

في صورة تعكس حقداً دفيناً على اليمن واليمنيين تواحل كلاب تحالف الاحتلال وأبواق ميليشياته المأجورة حملاتهم المسعورة والتحريضية بهدف أفشال أي مساع للسلام في اليمن وصرف مرتبات موظفي الدولة من إيرادات نفط وغاز اليمن .

حيث تفبرك مواقع ووسائل تحالف الاحتلال وميليشياته أخباراً وتقارير كاذبة وعلى مدار الساعة لا هدف لها سوى إفشال أي بصيص أمل في صرف مرتبات الموظفين اليمنيين المنقطعة منذ العام 2016م نتيجة نقل تحالف الاحتلال لعمليات البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتنصلهم عن تعهداتهم التي قطعوها أمام المجتمع الدولي بصرفها.

ومن تلك المواقع ووسائل إعلام مليشيا الاحتلال المسعورة (المشهد اليمني ومأرب برس ) التابعة لمرتزقة الإمارات ومليشيا الإصلاح والتي تعمل على اكثر من جهة وتعكس من خلال موادها المنشورة حقداً دفيناً على الشعب اليمني والحياة بشكل عام  وهو ما يكاد يقتل القارئ للتقارير المبركة والكاذبة التي تنشرها على مدار الساعة..

الحوثي يدعو على بيع منازل قيادة المرتزقة وتحويلها لصندوق المعلم

وأمام هذه الحملات التحريضية المسعورة للعدوان والمنافقين ضد الشعب اليمني وجهت صنعاء ضربة قاصمة كلاب العدوان وابواق المنافقين ..

حيث دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي إلى حصر منازل وممتلكات قيادات المرتزقة وتقديمها في مزاد علني وتحويل اثمانها إلى صندوق دعم المعلم حتى يتسنى للحكومة صرف مرتبات المعلمين وبقية موظفين الدولة .

وقال الحوثي في رسالة على منصة إكس “تويتر سابقاً” رصدها (الهُوية نت) وجهها إلى الجهات المعنية في الدولة :

مالم يكن هناك مانع شرعيا او قانونيا.. نوجه الاخوة في وزارة المالية ومكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والنائب العام ببيع اي مقرات مؤجرة لانصار الله من ممتلكات النظام السابق اذا تأكدت الجهات انها ليست من اموال ورثها المسؤول عن ابيه او امه .

ايضا بيع بيوت المرتزقة الذين ثبت مؤامراتهم على الوطن وتحويلها الى صندوق المعلم حتى يتسنى للحكومة صرف مرتبات المعلمين.. مشدداً على التنفيذ بعد العرض على مجلس النواب والمصادقة عليه.

وفي تغريدة أخرى خاطب الحوثي الشعب اليمني بالقول : إن أكثر الناس حرصا على عدم صرف المرتبات لموظفي اليمن هم دول العدوان ومرتزقته .. فلا تنخدعوا ولذلك جاء إنذار القائد الأخير وسيؤتي ثماره بأذن الله فلا تبتأسوا ..

الشيخ خالد الزنم يكشف بالأرقام بعض ممتلكات حزبه من أموال الشعب

إلى ذلك نشر القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام د. خالد الزنم قائمة ببعض ممتلكات حزب المؤتمر التي استخذ عليها من حقوق الشعيب اليمني أبناء نظام عفاش .. جاء فيها :-

أموال الشعب المنهوبة

فقط توضيح كي نحمي بلدنا من المزايدين والمتاجرين بأوجاع الشعب وآلامه ، ونحذر من بائعي الوهم لغرض الحصول على تصفيقه وهتافات هو وهم يعلمون بأنها لا تغني ولا تسمن من جوع فنحن في زمن كشف الحقائق التي نورد بعض منها على النحو التالي :-

– المؤتمر الشعبي العام ظل حزبا حاكما منفردا قبل 2011م، وصار مشاركا بـ 50% منذ 2012م، والآن مشارك بـ 50% في الحكومة منذ 2016م.

– ما يزال المؤتمر الشعبي العام، يستحوذ على 70% من مفاصل الدولة، وقيادات مؤسساتها، من مدراء عموم وما تحت وما فوق من المناصب .

– معظم مرافق مؤسسات الدولة بما فيها وزارات مؤجرة من المؤتمر الشعبي للدولة (وزارة الشؤون القانونية، مثالا لا حصرا).

– معظم مقرات المجالس المحلية للمديريات، مؤجرة من المؤتمر الشعبي العام (مبنى ديوان محافظة الحديدة، مثالا لا حصرا)

– غالبية الاسواق المركزية يملكها المؤتمر الشعبي العام، بما فيها رصيف حاويات ميناء الحديدة، مؤجر للدولة من المؤتمر الشعبي العام !!

– إستثمارات القطاعين العام والمختلط في البلاد ومنها بنسبة تبدأ من ١٠% إلى ٥٠% يملكها المؤتمر الشعبي العام (شركة يمن موبايل، شركة سبأ فون، … الخ)

– عدد كبير من إستثمارات القطاع الخاص العقارية في الداخل والخارج يملكها المؤتمر الشعبي العام (أبراج سكنية في مصر والإمارات وغيرها من الدول ويقال أيضا في أثيوبيا ).

– استثمارات عقارية بواجهة شركات خارجية يشارك المؤتمر الشعبي العام في بعضها بصفته وبعضها بأسماء قياداته (الشركة الكويتية مثالا وغيرها).

.طبعا لم نذكر الأراضي التي بحاجة إلى أفراد موضوع مستقل فقط كمثال بيع أرضية الروضة بصنعاء بقرابة ١٣ مليار ريال فقط ويقلك أين الراتب ونحن نقول أين الراتب وأين أموال الشعب .

– هذه الإيرادات الهائلة وغيرها الكثير وتعد أموال عامة وفقا لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991م وتحديدا المادة( 27 )

ويستحوذ عليها المؤتمر الشعبي العام، ويأتي يطالب بموازنة الدولة وهو جزء منها ومن باب أولى يقدم المؤتمر موازناته وحساباته الختامية وكل ممتلكاته وفقا للقانون المشار إليه أنفا كي يكون قدوه وبعدين لكل حدث حديث .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى