عاصفة الاغتيال

السعودية تغتال الجنوب وتحول «عدن» عاصمة لـ«الإرهاب»

مكونات جنوبية تتفق على جبهة موحدة لتحرير الجنوب

الشماليون مضايقون في عدن والجنوبيون يلجؤون إلى صنعاء

تشهد مدينة عدن، بشكل شبه يومي، عمليات اغتيالات متتالية طالت قيادات أمنية وعسكرية وسياسية خلال الأشهر الماضية، منذ سيطرة قوات التحالف والغزو بقيادة السعودية وتنفذها على المدينة وسط عجز كلي عن إيقاف عاصفة الاغتيالات غير المسبوقة جراء تسليم المدينة للتنظيمات الإرهابية، “القاعدة”، و”داعش”. 

الهوية – خاص.

الجيش اليمني واللجان الشعبية، كانوا طردوا عناصر “القاعدة” و”داعش” من محافظتي “عدن” و”أبين” قبل أن تعود من جديد بدعم تحالف العدوان السعودي الأمريكي.

ويوم أمس الأربعاء، نصب مسلحون ينتمون لـ”القاعدة” بمحافظة أبين، حواجز على الطريق التي تربط بين المحافظة وعدن. وقالت مصادر محلية إن “التنظيم نشر حواجز على الطريق بين عدن وأبين، وتحديدا في منطقة دوفس ومحطة باشافعي، التي تفصل بين المحافظتين”.

وأضافت المصادر “إن ملثمين يتبعون تنظيم القاعدة، يخضعون السيارات التي تمر على الطريق للتفتيش”.

وفي عدن، اغتال مسلحون مجهولون، الثلاثاء الماضي، العقيد علي شائف مسئول التحريات في إدارة أمن مطار عدن الدولي، وهذه العملية هي الثانية خلال أسبوع التي تستهدف ضباطاً في مطار عدن الدولي، حيث اغتال مسلحان مجهولان الأحد الماضي، العقيد علي اليافعي والذي يعمل كمندوب للأمن السياسي في مطار عدن الدولي.

ويوم أمس الأربعاء، قال مصدر محلي بمحافظة عدن إن 2 من شرطة المرور قتلى جراء إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين يتبعون تنظيمَ “القاعدة” بمديرية الشيخ عثمان .

ويشير مراقبون إلى أنه بالإضافة إلى الاغتيالات، فإن الفوضى الأمنية التي تشهدها عدن بعد انسحاب الجيش منها، تتمثل في القتل بالهوية، وبدوافع مناطقية، ثم عمليات نهب واسعة، وتفجير مقرات أمنية، ومهاجمة مؤسسات الدولة.

ويرى المراقبون أن ما يحدث مؤشرا لفشل الغزاة ومرتزقتهم أمنيا، ودليل بأن عدن أصبحت ساحة مفتوحة لـ”القاعدة” و”داعش”، وأن مسلسل الاغتيالات، يترجم توجها سعوديا، يستهدف قيادات المقاومة والحراك الجنوبي، اللذين “ربما” يقفان عائقا أمام تنفيذ الأجندة الخارجية، على حساب قضية الجنوب، وبقية القضايا الوطنية.

وأوضح مصدر في الحراك الجنوبي لـ”الهوية” إن تزايد العمليات الإرهابية في الجنوب، يشير إلى أن السعودية ترمي بأوراقها الأخيرة من المرحلة الأولى لاحتلال الجنوب، وأن المرحلة الثانية من الاحتلال ستأتي بشكل أوسع.

وقال المصدر إنه بعد استكمال سيطرة “القاعدة” و”داعش” على المدن الجنوبية، ستأتي السعودية بطلب تدخل الدولي لمحاربتهم ويكون ذلك بشكل رسمي وبموافقة من مجلس الأمن، وستتحول الجنوب إلى بحر من الدماء واستنزاف ثرواته لصالح دول الاحتلال كما هي الحال في ليبيا والعراق.

ويدرك معظم أبناء الجنوب، ما يحاك لهم، ولكن ربما أن هيمنة المال الخليجي تمنع ظهورهم أو خوفا من تصفيتهم.

دعم سياسي وشعبي يمني لضرورة تشكيل جبهة موحدة لتحرير الجنوب اليمني ممن سموهم المستعمرين الجدد، حيث اتفقت الاثنين الماضي، مجموعة من المكونات السياسية الجنوبية على إنشاء الجبهة الموحدة لتحرير الجنوب اليمني.

وكان القيادي في الحراك الجنوبي ورئيس ملتقى أبين للتصالح والتسامح حسين زيد بن يحيى، أكد أن الظرف مهيأ لإعلان معركة “تحرير جنوب اليمن”.

داعياً كافة أبناء المحافظات الجنوبية إلى عدم الالتفات للدعوات التي يطلقها “أنصار هادي، والاحتلال” الهادفة إعادة إحياء الصراعات السابقة عبر “الطغمة والزمرة”.

وأضاف بن يحيى ، إن المشروع الخليجي هو أساس الفوضى التي تعيشها عدن، بسبب عدم رغبة قوى “الاحتلال الجديد” وخاصة منها الخليجية في وجود أي استقرار سياسي في الجنوب، لأنه يعني تحويل المنطقة إلى حرة، وما يعني ذلك من مشاريع تؤثر على اقتصادياتها واستقرارها.

وقال إن الخليجيين يستوردون كل مقومات الفوضى من الجماعات المتشددة “القاعدة” و”داعش” وإثارة النعرات المناطقية والقبلية عبر “الطغمة والزمرة”.

وأشار القيادي الجنوبي، أن وجود القوات الأجنبية في نقاط التفتيش، بمن فيهم الجنجويد والبلاك ووتر، أثار النزعة الوطنية اليمنية، وأن “الظرف الذاتي أصبح مهيأ بشكل كامل، لإعلان الكفاح المسلح لتحرير الجنوب.

وتحدث أن التاريخ يعيد نفسه، فكما تحررت صنعاء في العام 1962م، وخرج الشهيد الشيخ غالب بن راجح لبوزة، لإعلان معركة التحرير ضد المستعمر البريطاني في عدن، فإن هناك العشرات من أحرار الجنوب سيخرجون من صنعاء لإعادة ذلك الإعلان التاريخي للشهيد لبوزة.

وتجدر الإشارة أن محافظة عدن التي احتلت طيلة السنوات الماضية المرتبة الأولى في خريطة الاستثمارات المحلية والأجنبية، نتيجة تمتّعها بسمات استثمارية فريدة ومغرية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. إلا أن العام الحالي لم يسجّل أي مشروع استثماري جديد في المدينة، إلى جانب توقف العشرات من المشاريع الاستثمارية المسجلة في فرع «الهيئة العامة للاستثمار» في المحافظة في مختلف القطاعات، نتيجة الأوضاع الأمنية. المئات من المستثمرين أوقفوا نشاطهم التجاري والاستثماري بعد تعرضهم لمضايقات وانتهاكات جسيمة من قبل تنظيمي «داعش» و«القاعدة» اللذين يفرضان نفوذهما على مدينة عدن منذ أشهر.

وتحت مبررات متعددة، تعرضت العشرات من المحال التجارية التابعة لمستثمرين ينحدرون من المحافظات الشمالية للاقتحام من قبل «القاعدة» و«داعش»، وذلك عقب انسحاب الجيش و«اللجان الشعبية» في شهر أغسطس الماضي. وتباينت الحجج ما بين البحث عن أسلحة والانتماء إلى حركة «أنصار الله» أو التعاون مع الجيش و«اللجان الشعبية».

ومع الإعلان عن عودة الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي إلى عدن مع عدد من وزراء الحكومة المستقيلة، تصاعدت تلك الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء المحافظات الشمالية من عمال وصغار مستثمرين. وتحولت تلك الانتهاكات من فردية إلى جماعية تقف وراءها السلطات الأمنية المعينة من هادي. الأسبوع الماضي، شنّت الميليشيات الموالية للسلطات في عدن حملة اعتقالات جماعية طالت 400 مواطن يعملون في منشآت صغيرة ينتمون إلى الشمال، ووجهت لهم اتهامات متباينة، منها أن عدداً كبيراً منهم مجرد خلايا نائمة لحزب «المؤتمر الشعبي العام» و«أنصار الله». وطالبت تلك الميليشيات بنقل المحتجزين إلى إثيوبيا للتدريب في معسكرات تموّلها الإمارات وإعادتهم إلى جبهات القتال في تعز ومأرب، وهو ما قوبل باستياء شعبي واسع النطاق.

وفي ظل غياب أجهزة الدولة في عدن وتصاعد نفوذ وسيطرة «داعش» و«القاعدة» في المدينة خلال الأشهر الماضية، تعرض عدد من البنوك والمصارف والمتاجر لأعمال سطو مسلح من قبل مسلحين مجهولين. في الثلث الأخير من شهر تشرين الثاني الماضي، أقدم عناصر يعتقد بانتماؤهم إلى «القاعدة» على اقتحام فرع بنك «اليمن الدولي» في مدينة المنصورة في وضح النهار، واستولوا بقوة السلاح على 50 مليون ريال يمني من خزنة البنك، في عملية هي الثانية على البنك نفسه في أقل من شهرين. ومنذ انسحاب الجيش و«اللجان الشعبية» من عدن في شهر آب الماضي، تعرضت البنوك والمصارف العامة لموجة سطو منظمة من قبل الميليشيات. ولم تكتفِ تلك الميليشيات بالسطو على أموال البنوك، بل استولت على فرع البنك «اليمني للإنشاء والتعمير» واستراحة بنك «التسليف الزراعي» في مدينة الشيخ عثمان وحولتهما إلى مقرّين تابعين لها.

وكردّ فعل على تصاعد أعمال السطو ضد البنوك والمصارف، هدّدت جمعية البنوك اليمنية بإغلاق كل فروع البنوك في محافظة عدن، ما لم تتوقف تلك الأعمال وتتخذ إجراءات أمنية تضمن استمرار نشاط البنوك في المحافظة وحماية أموال المودعين والمساهمين والقطاع المصرفي بصورة عامة.

وفي ظل الانفلات الأمني وتسيّد الميليشيات المسلحة، خصوصاً «داعش» و«القاعدة»، باتت المصالح الحكومية والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي عرضة للسيطرة من قبل تلك الجماعات التي تطالب بمبالغ مالية باهظة مقابل تسليمها للسلطات. ووفق مصادر محلية لـ«الأخبار»، فاوضت إحدى تلك الجماعات القوات الإماراتية التي قدمت إلى عدن على دفع مليون درهم إماراتي مقابل الخروج من إحدى المنشآت الحكومية التي تسيطر عليها. كذلك، أغلق مسلحون متشددون جمرك المنطقة الحرة في مدينة عدن وفتحوه بعد مقايضتهم وتسليمهم ما يعادل 40 ألف دولار من إيرادات الجمارك.

إلى ذلك، ساهم الكثير من الممارسات، في ظل انفلات الأوضاع الأمنية، في تدمير بيئة الأعمال في العاصمة الاقتصادية للبلاد التي تعيش أسوأ أوضاعها الاقتصادية والتجارية، إذ إن الحركة التجارية في تراجع مستمر، والحركة السياحية توقفت كلياً، وحتى حركة النقل بين عدن والمدن الشمالية الأخرى كادت تتوقف. كذلك، تراجعت الحركة الملاحية في ميناء عدن بسبب عزوف التجار عن إرسال بضائعهم إلى الميناء واستبداله بميناء الحديدة، خشية عدم وصولها بسبب أعمال النهب.