مكافحة تهريب الدواء والسلع بتوفيرها وضبط أسعارها ومنع احتكارها
مكافحة تهريب الدواء والسلع بتوفيرها وضبط أسعارها ومنع احتكارها
بقلم/ عبد الرحمن الزبيب
تهريب الدواء والسلع كارثة اقتصادية وصحية وانعدام الدواء والسلع ورفع أسعارها بجنون واحتكارها كارثة اكبر من تهريبها .
ليس هناك رغبة حقيقية حتى الآن في مكافحة التهريب في وطني وإنما حملات عشوائية ومظاهر لاجدوى منها كفقاعة صابون تنفجر عند هبة ريح بسيطة خفيفة أو مرور وقت بسيط يفجرها .
لو كانت هناك رغبة حقيقية وصادقة لمكافحة التهريب في وطني واقتلاعه من جذوره لتوجهت الجهود الرسمية نحو تجفيف واقتلاع جذوره وأهمها ارتفاع أسعار الأدوية وجميع السلع بجنون وانفلات لامعقول بلا ضوابط ولا أخلاق واحتكار بعض الشركات لمعظم السوق الوطنية وأصبح المستهلك تحت تحكم وسيطرة تلك الشركات المحدودة فلا منافس ولا بديل ولا من
يضبط جنون وانفلات السوق المجنونة .
والأخطر من كل هذا إخفاء الأدوية والسلع في مخازن أو منع استيرادها ليرتفع الطلب على العرض فيبحث المستهلك عن جرعة دواء فلا يجدها في السوق الوطنية ويموت الكثير من المرضى نتيجة انعدام الأدوية وإخفائها ومبرر ذلك هو تخفيض المعروض في السوق ليتم مضاعفة سعره بشكل مجنون ومضاعف ليخضع المستهلك ويركع ويدفع أضعاف سعر الدواء المطلوب لان البديل هو الموت بوجع وألم المرض وكذلك جميع السلع يتم إخفاؤها أو توقيف استيرادها ليتم مضاعفة أسعارها بجنون وهكذا جميع السلع الأخرى .
وهنا يدخل وحش التهريب لينهش السوق الوطنية ولا يوقفه أي شيء مثل طوفان جارف يقتلع كل شيء أمامه لان هناك تعطشا كبيرا لتلك السلع المهربة لان أسعارها لدى الوكلاء مضاعفة أضعافا كبيرة أو مختفية في مخازن سرية فتدخل الأدوية والسلع المهربة في السوق لتغطي احتياجه بأسعار اقل من وكلائها الرسميين .
وبعد انتشار التهريب لجميع الأدوية والسلع يتم إنزال حملات لضبط السلع والأدوية المنتشرة في السوق وملاحقة البائعين لها ولا يتم ضبط وملاحقة من يضاعف أسعار الدواء والسلع حتى يعجز المستهلك عن شراء احتياجه منها ويلجأ إلى سوق التهريب ليغطي احتياجه لأنه أمام خيارين إما الموت بسبب اختفاء الأدوية ومضاعفة أسعارها من السوق الوطنية أو شراء أدوية مهربة تغطي احتياجه وتحافظ على حياته من الموت بسبب إخفاء الأدوية أو توقيف استيرادها .
ذهبت قبل يومين إلى إحدى الصيدليات لشراء دواء هام جداً لمرض مزمن ومن الخطورة التوقف عن تناوله بحثت في السوق لم أجده وبعد بحث طويل ذهبت إلى احد الأصدقاء لتوفير الدواء المطلوب فنظر نحوي وقال هناك حملات حالياً تنفذها وزارة الصحة على السوق الوطنية لضبط الأدوية المهربة لذلك السوق الوطنية مختفي فيها الأدوية الهامة كون وكلاء تلك الأدوية إما يقومون بإخفائها في مخازن سرية لرفع أسعارها أو يوقفون استيرادها ليلجأ المستهلك إلى أدوية اقل جودة لشرائها بأسعار مضاعفة عن سعر الدواء الأكثر جودة الذي تم توقيف استيراده .
أوضح بأنه بدافع إنساني قام بإخفاء بعض الأدوية المهربة الهامة التي لايوجد لها بديل في السوق وخصوصاً الأمراض المزمنة ليبيعها للمستهلك المحتاج لتنقذ حياته من الموت وقام بالدخول إلى المخزن لفترة وجيزة وجاء بعلبة الدواء وقال هذا دواء مهرب الوكيل يرفض استيراده ربما هناك اتفاق بين الوكيل والمهرب وربما الوكيل يوقف استيراده لمضاعفة أسعاره وربما ربما .
سعر الدولار وارتفاعه يرفع أسعار الأدوية وجميع السلع وانخفاض سعر الدولار أيضا في وطني يضاعف أسعار الأدوية والسلع معادلة وقحة وخبيثة جداً لامبرر لها سوى الفشل والفساد في إدارة شؤون الشعب .
بارتفاع طفيف لسعر الدولار يرتفع سعر الدواء وجميع السلع بجنون حتى التي كانت في المخازن وتم شراؤها بسعر الدولار السابق يتم رفع سعرها وعند انخفاض سعر الدولار ويتم إخفاء الأدوية والسلع ورفض بيعها بانتظار ارتفاع سعر الدولار ليقوموا برفع سعر السلعة وبيعها وعند الاختفاء يتضاعف السعر بجنون ولاحياه لمن تنادي فمؤسسات الدولة مشغولة بملاحقة الأدوية والسلع المهربة وغير مكترثة بضبط أسعار السلع والأدوية في السوق الوطنية ومنع إخفائها واحتكارها لكي يستمر التهريب ويتوسع في بيئة ومستنقع انفلات الأسعار .
من أهم أسباب التهريب أيضا الضرائب بمافيها الضرائب الجمركية التي يتم مضاعفتها ورفعها على السلع والأدوية قد يستغرب البعض من معلومة فرض ضرائب باهظة على الأدوية وكأنها سلعة كمالية وليست علاج مرض ووجع وألم .
نعم للأسف الشديد يتم فرض ضرائب باهظة على الأدوية وجميع السلع في وطني ويدفعها التاجر بكل ارتياح لأنه سيضيفها إلى سعر الدواء والسلعة ويضاعف سعرها ويضيف إرباحا اكبر بمبرر ارتفاع الضريبة وتكرار دفعها في المنافذ الجمركية لتصمت الدولة عن ضبط سعر الدواء والسلع لأنه يستوجب ضبطها هي قبل ضبط التاجر فمن يضبط من ؟ معادلة خبيثة ناتجة من رائحة فساد يزكم الأنوف .
كم سعر الدواء وجميع السلع وفقا للمواصفات والمقاييس في السوق العالمية وكم سعرها في وطني فوارق كبيرة تقصم ظهر الشعب ،كم نسبة الضرائب لتلك السلع والأدوية كم وكم وكم ….
على الأقل انشروها في جداول واضحة كم سعر السلعة في السوق العالمية وكم سعرها في وطني وما بينهما تلك الفجوة الكبيرة لماذا لايتم تضييقها أو تحطيمها، الضرائب وسيلة لتنظيم السوق الوطنية والاقتصاد وليست وسيلة جباية وإيراد يتحكم فيها حجم قدرة الشعب على دفعها ،شعب أصبح معظمة تحت خط الفقر والدولة تمتص عظامه بضرائب باهظة لامبرر لها لتجرفه إلى ماتحت تحت تحت خط الفقر .
وفي الأخير :
نؤكد على أهمية قيام أجهزة ومؤسسات الدولة بواجباتها القانونية والدستورية في إدارة احتياجات الشعب بحكمة ونزاهة وكفاءة بعيداً عن الفشل والفساد والخلل ومكافحة التهريب بتوفير جميع الأدوية والسلع بأسعار عادلة بعيداً عن انفلات وجنون السوق الوطنية والتي تستلزم الضرب بيد من حديد في وجه كل من يتلاعب بقوت ودواء واحتياجات الشعب ليضاعف أرباحه المجنونة .
يكفي إخفاء للأدوية وجميع السلع في السوق الوطنية لمضاعفه أسعارها فقد أصبحت اسطوانة مشروخة تدمر حياتنا باستمرار ،يكفي رفع أسعار الأدوية والسلع واحتياجات الشعب ومضاعفتها بجنون بمبرر ارتفاع سعر الدولار وعند انخفاضه ترتفع الأسعار بسبب إخفاء تلك الأدوية والسلع حتى يرتفع سعر الدولار ليتم إخراجها لبيعها بعد مضاعفة سعرها قد يموت من يحتاجها وهي مختفية وقد تنتهي تلك السلع والأدوية ليتم فقط تغيير علبة الدواء وعبوة السلعة وإعادة بيعها بعد مضاعفة سعرها .
ربما التهريب يكون الحل لتوفير السلع والأدوية في حال استمرار فشل ضبط السوق الوطنية وإلزام الوكلاء بتوقيف مضاعفة أسعار الدواء والسلع واحتياجات الشعب ومنع إخفائها أو توقيف استيرادها يستلزم كسر الاحتكار المجنون الذي يخنق الشعب دون بدائل متاحة ،إما الخضوع والركوع ودفع أضعاف سعر السلعة والدواء أو الموت والألم لابديل آخر لان الدولة نائمة لعن الله من لم يوقظها .
حملات مكافحة الأدوية والسلع المهربة تستوجب أن تسبقها حملة لضبط أسعار السلع والأدوية في السوق الوطنية وتوقيف مضاعفتها وتخفيض أسعارها لتعود إلى سعرها العادل والحقيقي ومن يخالف يضبط قبل أن تضبط مهرب الدواء والسلع .
كما يستوجب إعادة النظر في الضرائب التي تقصم ظهر الشعب الفقير المحتاج ضرائب معقولة وأسعار معقولة وفقا لجداول شفافة ومنشورة توضح سعر الدواء العادل والحقيقي والضريبة المستحقة ونسبتها دون جنون ومضاعفة لامعقوله ونؤكد باستمرار على أن نجاح مكافحة تهريب الدواء والسلع بتوفيرها وضبط أسعارها ومنع احتكارها.
