تدمير الاقتصاد لعبة !! أبطالها الحكومة والمهربون !!!

منذ نحو أربعة أعوام واقتصادنا الوطني من سيء إلى أسوأ ومن ضعف إلى أضعف ومن مريض إلى موت سريري كما وصفه الكثير من خبراء الاقتصاد فيا تري ما هي الحالة أو الواقع الذي يعيشه اقتصادنا الوطني اليوم بعد كل تلك المراحل التي مر بها على مدى نحو أربعة أعوام مضت منذ انطلاق الثورة الشبابية السلمية في 2011م ؟

وما حجم الخسائر التي تكبدها في مختلف الجوانب ؟

الهوية وفي تحقيقنا لهذا العدد حاولنا جاهدين الحصول على إجابة تلكم التساؤلات الهامة فكانت الحصيلة التالية :-

الهوية / تحقـــــيق

خبراء : اقتصاد اليمن يمر الآن بمرحلة ما بعد الموت السرير !!

اجتمعت التقارير المحلية الرسمية والدولية على أن اقتصادنا الوطني يمر الآن بأصعب مرحلة في تاريخه وتكاد تسمى مرحلة انقطاع النفس وتعنى الموت الحقيقي خاصة بعد أن نكثت الدول المانحة في تقديم التزاماتها وتواصل الاعتداءات على أنابيب النفط وعجز الحكومة في البحث عن مصادر تمويل أخرى في ظل عجزها وعدم قدرتها على توفير رواتب موظفي الدولية ووقف تراجع احتياطي المركزي اليمني من العملات الأجنبية حيث لم تعد تملك الحكومة أي خيار سوى رفع الدعم عن المشتقات النفطية ورفع أسعارها في السوق المحلية بحجة توفيرها ومعالجة أزمة المشتقات التي عصفت بالبلاد وعلى مدى نحو خمسة أشهر

الأمر الذي اعتبره الكثير من المحللين الاقتصاديين قراراً غير مدروس وستكون له انعكاسات خطيرة جداً على واقع حياة السواد الأعظم من المواطنين .

معتبرين قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية بمثابة الخيار السهل لدى الحكومة حيث لم تكلف نفسها في البحث عن مصادر تمويل أخرى فهي بذلك القرار جنبت نفسها الإفلاس وأفلست الشعب .

مؤكدين ان أزمة المشتقات كانت مفتعلة بامتياز من اجل خلق المبررات للشارع في رفع الدعم .

وقال آخرون أن السوق المحلية لا تستهلك سوى كمية اقل بكثير من التي أعلنت الحكومة أنها تشتريها لتغطية احتياجات السوق  المحلية .

موضحين أن الكمية التي كانت تقوم بشرائها الحكومة للغرض المذكور كانت تذهب معظمها لتجار السوق السوداء بالإضافة إلى كميات كبيرة من البنزين والديزل المحلي حيث كان يتم المتاجرة به في البلدان المجاورة كجبوتي وإثيوبيا واريتريا .

مضيفين ان أسعار المشتقات النفطية اليمنية كانت تباع أثناء أزمة المشتقات في اليمن في جبوتي بأقل من الأسعار التي تباع بها في السوق المحلية .

مشيرين أن هناك تجاراً ما يزالون يهربون المشتقات لجبوتي حتى الآن وبعد رفع أسعارها محلياً في صورة تؤكد أن أولئك التجار يحصلون على تلك المشتقات بطرق تشبه السرقة وغيرها  في حين المواطن اليمني يكتوي بنار الجرعة وأسعار المشتقات النفطية الباهظة .

مهربو المشتقات .. مكاسب خيالية!!

كشف دراسة أعدها الباحث عبد الكريم العواضي  عن فوائد كبيرة وخيالية يجنيها التجار المهربون للمشتقات النفطية والغاز إلى دول القرن الإفريقي .

موضحاً أنهم يقومون بتهريب المشتقات النفطية المتمثلة في  الديزل والبنزين وغاز الطبخ وغيرها والمدعومة من الحكومة من الأسواق اليمنية إلى أسواق دولة جيبوتي وهذه الدولة هي محطة ترانزيت أيضا لأسواق دول أخرى الصومال وأثيوبيا وكينيا وغيرها إذ أن المهرب يشتري اللتر الواحد البنزين وبالسعر المدعوم بمبلغ( 60 ريال ) قبل الجرعة من السوق اليمني ويبيعه في سوق دولة جيبوتي بمبلغ (251 ) فرنك جيبوتي وقيمة الفرنك الجيبوتي الواحد يعادل(( ريالا يمنيا واحدا وخمسة عشر فلسا ) لان سعر الدولار  الواحد الأمريكي يعادل قيمة (178 ) فرنكا ويعادل قيمة (205) ريالات يمنية ولارتفاع

أسعار البيع للمحروقات في أسواق جيبوتي إذ أن اللتر البنزين الواحد يباع في سوق جيبوتي بمبلغ (251 ) فرنكا جيبوتيا أي بقيمة (288 ) ريالا يمنيا في سوق جيبوتي أي بفارق زيادة عن قيمة الشراء في اللتر الواحد (228 ) ريالا وهذا الفارق بين سعر شراء من سوق اليمن وسعر البيع في سوق جيبوتي للتر البنزين الواحد وهو ربحا للمهربين بكلا

الدولتين (اليمن وجيبوتي ) . وكذلك اللتر الواحد الديزل والذي يباع بالسعر المدعوم في السوق اليمني بمبلغ (35 ) ريالا قبل الجرعة وهو السعر الذي يشتري به المهربون للتر الواحد الديزل من السوق اليمني ليهرب وليباع في سوق دولة جيبوتي بمبلغ ( 170 ) فرنكا

أي ما يعادل ( 195 ) ريالا يمنيا أي بفارق زيادة عن قيمة الشراء في اللتر الواحد (160 ( ريالا وهذا الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع يكون ربحا للمهربين بعد اللتر الواحد الديزل بكلا الدولتين (اليمن وجيبوتي ) وان احتسبنا الفوارق بين سعر الشراء من أسواق اليمن وبين سعر البيع في أسواق جيبوتي وللكميات الكبيرة من ماد البنزين ومادة الديزل والتي تهرب (سنويا ) من أسواق يمنية لتباع في أسواق جيبوتي والتي تذهب كمبالغ طائلة وتكون مربحة للمهربين وهي تجنى لخيبوهم كربح غير مشروع وتكون على حساب قوت واقتصاد الوطن اليمني.

أربعة أعوام عجاف تكبد الاقتصاد10.5 بليون دولار

وفيما يخص حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد اليمني خلال الأربع السنوات الماضية:

فقد قدّر وزير الصناعة والتجارة اليمني، سعد الدين بن طالب، الخسائر التي لحقت باقتصاد بلده منذ العام 2011 م وحتى الآن  بحوالي 10.5 بليون دولار أي ما تساوي 33 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار خلال تسلّمه رئاسة اليمن للدورة العادية الـ94 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على المستوى الوزاري مطلع هذا الأسبوع إلى أن اليمن «يمر بمرحلة صعبة بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية».
ولفت إلى أن الخسائر التي يتكبّدها الاقتصاد اليمني استمرت خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب أعمال التخريب التي تتعرّض لها أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء، إضافة إلى اللجوء إلى استيراد 60 % من حاجات اليمن من المشتقات النفطية بسبب عدم حصول المصافي اليمنية على النفط الخام الكافي، لإنتاج المشتقات وتغطية الحاجات المحلية.
ولفت إلى أن تلك الخسائر أدت إلى انخفاض الاحتياط النقدي بالعملات الصعبة لدى البنك المركزي إلى أدنى مستوياته، ما أدى إلى حدوث خلل كبير في الموازين الاقتصادية اليمنية، إضافة إلى عدم التزام 70 % من المانحين بالوفاء بتعهداتهم.
وأوضح أن تلك الاختلالات في الموازين الاقتصادية «فرضت على الحكومة اتّخاذ عدد من الإجراءات الضرورية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة، تمثّلت في رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي يقدّر بحوالي 680 بليون ريال يمني سنوياً (3.1 بليون دولار)، والحد من النفقات غير الضرورية ومحاربة الفساد وإصلاح نظام الإيرادات الجمركية والضريبية وغيرها».
وشدد بن طالب على أن اليمن لديه من الإمكانات الاقتصادية والطبيعية والجغرافية والبشرية والحضارية، ما يؤهّله لأن يلعب دوراً بارزاً ومحورياً في تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية وعلى أسس تكاملية. وفي إطار التكامل الاقتصادي العربي أكد أهمية «اتّخاذ إجراءات ووسائل وآليات لازمة خلال هذه المرحلة، لإلغاء القيود غير الجمركية التي تواجه التجارة البينية العربية والتي تحد من نموها وتنوعها». وركّز على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية العادية والتنموية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، الخاصة باستكمال تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك لتحرير تجارة السلع والخدمات بين الدول العربية.
فشل الحكومة يضع اليمن في المرتبة (10) في العالم في ارتفاع الأسعار

وفي ذات السياق كشف دراسة بحثية للباحث العواضي عن أن اليمن تعد الدولة العاشرة على مستوى العالم في ارتفاع الأسعار .

وقد ارجع التقرير ذلك إلى فشل سياسات الحكومة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية .

حيث قال إن سبب التضخم أولا هو تفصيل موازنة الدولة و ليس طباعة مزيد من النقود لان معيار حركة الأموال m2 raito في اليمن مقارنة بالدول العربية إجمالا أو كل دولة علي حدة يظهر بان معدلها مازال منخفض ٣٤٪ مقابل ٦٠٪ بالرغم من سعر الفوائد المرتفع أصلا دون مبرر و الذي خلق أموالا أكثر من حجم الاقتصاد اليمني و سوء إدارة البنك المركزي وعدم قيامه بواجباته الأساسية ولكن المشكلة الحقيقية هي في تكلفة الوحدة الإنتاجية في اليمن .

مستوى الدخل ومستوى المعيشة للمواطن اليمني

يقول التقرير انه بالرغم من ان الحد الأدنى للأجور في اليمن هو ١١٠٠ دولار سنويا يساوي ٢٠ ألف ريال شهريا و حصة المواطن من الناتج القومي هو ١١٧٨ دولارا سنويا تقريبا أي ان الفارق هو -٧٪ تقريبا بينما في دول مثل بريطانيا و الولايات المتحدة فان الفارق بين حصة الفرد من الناتج القومي و الحد الأدنى للمرتبات هو أكثر من -٧٢٪ في بريطانيا و في الولايات المتحدة قد أكثر من -٨٠٪ و هذا يدل على ان الطبقة العاملة في كل من الولايات المتحدة أو بريطانيا يعانون ظلما أكثر من الطبقة العاملة في اليمن من ناحية توزيع الثروة إلا ان الحد الأدنى للمرتبات في اليمن لا يوفر الحياة الكريمة لليمنيين و الحل هنا ليس فقط في توزيع عادل للثروة و إنما زيادة الثروة أولا أي الناتج القومي عبر تكبير حجم الاقتصاد.

قوى نافذة تزحف نحو حقول النفط بحضرموت!!

وأمام ذلك ومما لا شك فيه فإن المهربين للمشتقات النفطية إلى دول الجوار قد ضربت مكاسبهم بفعل رفع الدعم عن المشتقات النفطية إلى أنهم وفق التقارير الحديثة ما يزالون يجنون مكاسب لا بأس بها وهي المكاسب التي دفعتهم إلى مواصلة التهريب عقب رفع الدعم عن المشتقات النفطية .

إلى ذلك كشفت تقارير إعلامية إلى أطراف وصفتها بالمتنفذة في وزارتي المالية والنفط بدأت تحركاتها من أجل تنفيذ مخطط يهدف إلى السيطرة على أحد أكبر القطاعات النفطية في اليمن عبر استخدام أساليب تعجيز القطاع مالياً وإدارياً.

وأكد التقارير أن القطاع النفطي بترومسيلة يواجه حاليا هجمة شرسة من قبل قوى نافذة تحاول السيطرة عليه مستغلة أوضاع البلاد الراهنة خصوصا وأن الشركة المشغلة للقطاع (شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة) شركة وطنية تسلمت الإدارة عقب انتهاء عقد المشغل السابق الأجنبي كنديان نكسن في 18 ديسمبر 2011م وحققت انجازات كبيرة رغم الظروف التي مرت بها البلاد.

الأمر الذي أكده رئيس نقابة عمال بترومسيلة المهندس عمرو الوالي في تصريح له مطلع هذا الأسبوع بالقول : إن الشركة تواجه عرقلة كبيرة من قبل عناصر متنفذة في وزارتي  النفط والمعادن والمالية في محاولة منهم لإفشال الشركة التي تدار بكوادر يمنية مؤهلة وحققت إنجازات كبيرة منذ تسلمها من المشغل السابق (كنديان نكسن) وهذه المحاولات المتكررة هدفها الانقضاض على الشركة والاستحواذ عليها.

الخلاصة : تجويع المواطن هدف الحكومة وتجار التهريب

بعد تلك المعلومات التي سردناها في تحقيقنا هذا وصلنا إلى نتيجة واحدة تفيد أن سياسة الحكومة الفاشل والمتمثلة في اللجوء إلى خيار الجرع السعرية وعجزها الفاضح أمام محاربة التهريب والمهربين  قد جاءا على حساب قوت الموطن اليمني ومستواه المعيشي .

وهو الأمر الذي يؤكد ان الحكومة وتجار التهريب قد اتفقا على تجويع المواطن اليمني مقابل الحفاظ على خزائنهم ملئ ومكاسبهم الغير مشروعة مستمرة ..فالله المستعان ..