تحقيقاتعناوين مميزة

أهالي شعوب : عامان من الشكاوى دون جدوى!!

download (1)هي المقبرة الثانية وليست الاخيرة ربما .. مقبرة المبيدات السامة المدفونة والتي يتم اكتشافها في العاصمة صنعاء في حين لم تنته قضية المقبرة الاولى والتي تم اكتشافها العام الماضي في الجراف..

حيث تمثل هذه القضية الجديدة أكثر أهمية واكثر خطورة من سابقتها كونها تم اكتشافها داخل مصلحة حكومية والتي كانت تقع تحت التعتيم الرسمي والمتمثلة في مقبرة المبيدات المدفونة في حوش إدارة وقاية النبات بمنطقة شعوب والتي وعلى مدى عامين وسكان الحي المجاور لإدارة وقاية النباتات يشتكون ويتظاهرون ويعتصمون إحتجاجاً على الروائح القاتلة والكريهة التي تنبعت من المؤسسة المذكورة يومياً وهو الامر الذي بات يشكل خطراً على صحتهم وحياة ابنائهم خاصة وان هناك مدرسة اساسية تقع بجوار المنطقة المذكورة تكتظ بمئات الطلبة .

الهوية وفي تحقيقنا لهذا العدد عمدنا إلى معرفة حقيقة هذه المشكلة وحقيقة الشكاوى التي صدرت عن سكان المنطقة منذ اول ظهور لهذه المشكلة وحتى الان والتي كان آخرها اعتصام وقطع للشارع المجاور لإدارة وقاية النبات من قبل سكان منطقة شعوب والتصرف الذي قامت به الجهات الرسمية تجاه هذه المشكلة والآثار المترتبة على استمرار تصاعد الروائح السامة على الصحة العامة والتربة الزراعية .. فكانت الحصيلة التالية : –

الهوية / قسم التحقيقات

سكان شعوب : عامان من الشكاوى دون فائدة

اوضح عدد من اهالي منطقة شعوب القاطنين بالقرب من إدارة وقاية النبات والذين نصبوا مخيماً في الشارع بجوار الإدارة المذكورة ومنعوا المركبات من المرور : انهم ومنذ عامين وهم يعانون من الروائح الكريهة والمنبعثة وبشكل يومي من إدارة وقاية النباتات دون أي فائدة لشكاويهم .

موضحين في احاديثهم مع الهوية والتي جاء في مجملها انهم رفضوا عددا من الشكاوى إلى الجهات المعنية ومنها أمانة العاصمة والمجلس المحلي في المديرية ووزارة الصحة أكدوا فيها تضررهم من تلك الروائح الكريهة المنبعثة من إدارة وقاية النبات إلا أن الجهات المذكورة وحتى الآن لم تستجب لشكاويهم ولم تقدم أي معالجات .

مضيفين ان تلك الروائح اصبحت تمثل خطراً واضحاً على صحتهم وصحة أسرهم وأبنائهم وبناتهم  الذين يدسون في المدرسة التي تقع بمحادة سور الإدارة التي تنبعث منها الروائح .

طالبات ومدرسات مدرسة الجريزع يشكين الروائح السامة  

وكانت المئات من طالبات مدرسة الشهيد الجريزع  قد نفذت في 3 ابريل الماضي  وقفة احتجاجية امام مبنى الادارة العامة لوقاية النبات بمنطقة شعوب للمطالبة بإنهاء  الانبعاثات السامة لروائح المبيدات.

وحينها أوضح رئيس مركز التنمية والإعلام البيئي الاخ / فواز غانم بأن الانبعاثات الكيميائية للروائح السامة دخلت إلى المدرسة  المذكورة وقد تبين ان مصدرها حوش وقاية النبات التي تحتوي كميات كبيرة من المبيدات الحشرية شديدة السمية المنتهية الصلاحية الموجودة داخل الحاويات في ظل صمت وتجاهل العديد من الجهات المسئولة.

مشيرا الى ان الطلاب والمدرسين في المدرسة المذكورة يواجهون مشكلة حقيقية جراء وجود هذه المبيدات التي تهدد سلامتهم وصحتهم،

مؤكداً تعرض العديد من الطالبات والمدرسات الى فقدان حاسة الشم والتي تبرز من حين الى اخر  إضافة إلى حدوث بعض حالات الإغماء والدوخة والصدع بين الطالبات.

موضحا إن تلك المبيدات محرزة بطريقة عشوائية داخل حاويتين، بالعراء وتنبعث منها روائح كريهة تتعرض لها الطالبات داخل المدرسة بشكل يومي، وخصوصا أثناء تعرضها لأشعة الشمس.

وبين رئيس المركز أن الوقفة الاحتجاجية  تهدف الى الضغط على الجهات المسؤولة والحكومة الاسراع بإنهاء المشكلة البيئية والصحية، والمطالبة بخطة عاجلة ومزمنة للحيلولة دون تفاقمها ووصولها إلى مستوى الكارثة البيئية والصحية.

وسلم الطالبات المشاركات في الوقفة الاحتجاجية  وثيقة المطالب من خلال لجنة مكونة من اعضاء المجلس المحلي في مديرية شعوب ومنظمات المجتمع المدني إلى المسؤولين بالإدارة العامة لوقاية النبات  تتضمن سرعة معالجة انبعاث روائح المبيدات وإخراجها من داخل حوش الوقاية ومنع عمليات تحريز أي مبيدات في ذات المكان والشفافية في إجراءات معالجة المشكلة وتمكين المجتمع المدني والإعلام من الرقابة على تلك الاجراءات.

كما اتضح أن المبيدات الموجدة داخل الحاويات تم القبض عليها قبل 8 اشهر في عدن وتم ايصالها الى صنعاء وعليه وجه النائب العام بتحريزها داخل حوش الوقاية  موكدا بان المبيدات تتبع تاجر مقبرة الجراف.

وقد تم رفع مطالبة للنائب العام بسرعة البت في القضية، كون القضية مرفوعة في مكتبه والعمل على التخلص من تلك المبيدات وفقا لطرق آمنة، ونقل موقع تخزين المبيدات المضبوطة من الأسواق في مواقع آمنة، وبعيدا عن التجمعات السكانية، والمدارس.

المقبرة رقم 2 للمبيدات السامة في العاصمة حي شعوب !!

وكان مركز التنمية والإعلام البيئي قد كشف قبل فترة عن وجود مقبرة للمبيدات المنتهية الصلاحية، في فناء إدارة وقاية النبات بمنطقة شعوب في صنعاء، مطالبا بسرعة إجراء تحقيق عاجل، والكشف عن نوعية المبيدات المدفونة.

داعياً في بلاغ صحفي له – إلى إجراء تحقيق عاجل، بشأن وجود مقبرة للمبيدات السامة داخل فناء إدارة وقاية النبات في منطقة شعوب بأمانة العاصمة.

ومعرفة مدى تأثيرها على الصحة العامة وعلى المياه الجوفية، والمدة الزمنية التي ظلت فيه مدفونة في هذا المكان، والجهة التي وجهت بدفنها.

وحمَّل  وزارة الزراعة والري المسؤولية الكاملة عن الآثار البيئية والصحية المترتبة على دفن المبيدات بهذه الطريقة داخل إدارة حكومية، في مكان حيوي، مجاور لأحياء سكنية، ومدرسة للأطفال،

وأشار  إلى أنه تلقى بلاغا بشأن وجود تلك المقبرة للمبيدات السامة، وقام فريق من المتخصصين بمعاينة المكان، والتقاط صور للمبيدات الظاهرة على السطح.

مؤكدا أن هذا يعتبر جريمة وفقا لجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية البيئة.

وتعد هذه المقبرة الثانية للمبيدات السامية التي يتم اكتشافها في صنعاء، حيث كانت الأجهزة الأمنية قد كشفت الشهر الماضي مقبرة للمبيدات السامة في منطقة الجراف بصنعاء.

وطالب المركز بإعداد خطة وطنية متكاملة للرقابة على المبيدات، وكيفية التخلص منها، وتنظيم عملية استيراد وتجارة المبيدات، للحد من آثارها البيئية المدمرة.

السرطان وأمراض القلب وتسمم الدم من أبرز مخاطر المبيدات

وفيما يخص الآثار الصحية التي يتوقع حدوثها نتيجة استمرار انبعاث الكروائح الكريهة من فناء ادارة وقاية النباتات لأن المخاطر الصحية كبيرة فبحسب الخبير المرحوم   الدكتور خالد الشيباني في تصريح له قبل نحو شهر من الآن : فإن متبقيات المبيدات تسبب أضرار للصحة العامة، فدخول كميات كبيرة منها إلى جسم الإنسان سواء عبر الجلد، أو الجهاز الهضمي أو التنفسي، وينتج عنها تأثيرات حادة مصاحبة تظهر في صورة قيء وإسهال وتشنجات. تأثيرات تراكمية مزمنة، حيث تتراكم التراكيز الصغيرة تدريجياً في الجسد خصوصاً في أنسجة الكبد مما يحدث خللاً في وظائف الكبد”.

وفوق ذلك يقول الدكتور خالد الشيباني ، إن “زيادة متبقيات الأسمدة والمخصبات الزراعية، مثل النترات، والفوسفور، والبوتاسيوم: وهي مركبات كيماوية ثابتة تلوث المياه وخاصة المياه الجوفية، أمر غير مقبول ممكن يسبب آثار صحية ضارة وتمثل خطراً على الصحة العامة وذلك عن طريق: مياه الشرب، الأغذية النباتية والأطعمة المجهزة وكثير من المشروبات.

ويؤكد الدكتور الشيباني، إن المبيدات الكيماوية تسبب الكثير من الأمراض أبرزها: السرطان، العقم، القلب، تسمم الدم… وغيرها، ويمكن أن يفسر هذا الرأي، جانباً من مصادر الإصابة بالأمراض المستعصية وفي المقدمة السرطانات التي يبلغ ضحاياها سنوياً في بلادنا حوالي 22 ألف شخص .

من جهته قال مدير عام السلامة الكيميائية والنفايات الخطرة بالهيئة العامة لحماية البيئة، المهندس علي الذبحاني، إن معظم اليمنيين المصابين بأمراض خطيرة ومزمنة بما فيهم أولئك الذين يذهبون للعلاج في الخارج هم ضحايا المبيدات، وأن هذه الحالات غير واضحة لعدم توفر مراكز طبية متخصصة، ومراكز أبحاث حقيقية لدراسة الأثر المتبقي للمبيدات في الإنسان أولاً، ثم في المياه والمنتجات الزراعية (المحاصيل) والتربة.

وانتقد الخبير البيئي، وزارة الزراعة والري لعدم اهتمامها بقياسات الأثر المتبقي في المحاصيل الزراعية والمياه والتربة، وعدم إصدار تقارير(أسبوعية، شهرية، سنوية) حول هذا الجانب.

وقال علي الذبحاني: “المبيدات تستخدم وبشكل كبير جداً في اليمن، ومن الصعب القول بمنع استخدامها، والمطلوب تنظيم هذه العملية وتقنينها بشكل سليم، يجب أن تجتمع كل الأطراف المعنية وتدرس القضية من مختلف النواحي للخروج برؤية مشتركة وواضحة تحقق الفائدة للجميع، أما ترك الأمر على ما هو عليه بشكل عشوائي غير صحيح.

الأمانة.. معالجات على استحياء ومماطلة !!!

وبعد عامين من المطالبات اشارت مصادر إعلامية أن أمين العاصمة وجه مطلع هذا الاسبوع بالعلاج الجندي لقضية الروائح المنبعثة من ادارة وقاية النبات بشعوب عقب إطلاعه على المعلومات المرفوعة إليه بشأن تواجد بعض المخازن لمواد كيماوية خطرة بالعاصمة صنعاء.
وعبر المكتب التنفيذي بالأمانة عن قلقة الشديد لوجود مخلفات كيمائية في العاصمة صنعاء .

مبدياً استغرابه في أن يتم السماح بنقل تلك المواد الخطرة من المحافظات إلى العاصمة وأن تكون مدينة صنعاء مقلب للمخلفات الكيمائية الخطرة.
وطالب وزارة الزراعة والري والجهات المعنية، بتحمل مسؤولياتها وواجباتها وأن تقوم على وجه السرعة بترحيل وإخراج تلك المخلفات الكيمائية بالطرق الامنة وذلك حفاظاً على حياة المواطنين.

من جانبهم وصف متابعون لتحركات الجهات المعنية تجاه هذه القضية بالهزيلة والرديئة .

مشيرين إلى وجود نوع من التواطؤ الواضح من قبل بعض الجهات المعنية في معالجة قضية هذه المواد السامة التي تأكد وجودها في فناء ادارة وقاية النبات منذ نحو عامين .

نبذة عن فوضى تجار الموت في بلادنا .. ألف شخص يتاجر بالمبيدات بدون تراخيص !!

 

وفق التقارير الرسمية فإن عدد وكلاء شركات المبيدات في اليمن لا يتجاوزون (52) وكيل شركة و1800 بائع أو تاجر لمواد المبيدات، منهم (800) تاجر مرخص لهم بمزاولة هذا النوع من التجارة من قبل وزارة الزراعة والري على مستوى الجمهورية، و(1000) يعملون بدون تراخيص.

وعلى الر غم من وجودهم في العاصمة صنعاء وفي أحد شوارع منطقة شعوب، ما يقدر بـ 65 محلا و20 في سوق علي محسن، شمال العاصمة كما أن بقية الشوارع لا تخلو من هذه المحلات التي ترتص فيها قناني زجاجية وبلاستيكية تحوي سموما قاتلة بتصاريح رسمية.

وأشارت إحصائية للإدارة العامة لوقاية النبات في عام 2010م بلغت أعداد محلات المبيدات في 17محافظة 608محلات منها 69محلا مرخصا و512محلا غير مرخص ، إلا أن تنامي تجارة المبيدات الزراعية خلال الأربع السنوات الماضية تشير إلى ارتفاع محلات بيع المبيدات بأضعاف مضاعفة خصوصا وأن تقارير وزارة الزراعية تعتمد على عينات محددة وعلى التصاريح التي تمنحها للتجار المبيدات والحقيقة أن المبيدات الزراعية بأنواعها أصبحت تباع جنباً إلى جنب مع منتجات الحلوى والشوكولاتة في الدكاكين والبقالات في أرجاء الريف اليمني الذي يرتفع فيه الطلب على المبيدات الزراعية لاستخدامه في رش القات.

وبحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة والري فإن إجمالي ما تم ضبطه من المبيدات المخالفة والمهربة خلال الفترة مارس 2012م وحتى مارس 2013م بلغ «61.22» كجم/ لتر، وتوقع التقرير ارتفاع الكمية إلى أضعاف مضاعفة في حال تم إجراء مسح دقيق للمبيدات المهربة.

وبالتالي فإن نسبة كبيرة من المبيدات المتداولة في الأسواق المحلية (أكثر من 80 بالمائة) هي مبيدات مهربة ومزورة ومجهولة المصدر ومحظور استخدامها دولياً.. ووفقاً للمسئول الحكومي علي محرز، فإن من بين الأنواع المهربة مبيدات مسرطنة (تسبب أمراض السرطان)، مشيراً إلى أن 70 بالمائة من إجمالي المبيدات المتداولة في الأسواق تستخدم لرش أشجار القات.

وقال علي محرز إن معظم المبيدات المهربة تدخل إلى اليمن عن طريق المخا (الشريط الساحلي الغربي وخاصة الذيل الممتد بين منطقتي المخا ورأس العارة)، قادمة من دول الجوار بدءا بجيبوتي بدرجة رئيسية والسعودية ودبي ومناطق كثيرة، يضيف “سواحلنا كبيرة تمتد إلى ما يتجاوز 2000 كيلو متر، ولذلك ما قدرناش نحكم الحدود… جهات كثيرة تتحمل مسئولية توارد المبيدات بهذا الشكل المخيف، الزراعة ما تقدرش تضبط التهريب، التهريب يضبط من الداخلية وخفر السواحل والقضاء والزراعة جهات كثيرة لازم تنسق وتتخذ إجراءات من شأنها الحد من عملية تهريب المبيدات…”.

الخلاصة : هل ستصدق الأمانة في المعالجات ؟!

بعد أن تأكد وجود المقبرة الثانية للمبيدات السامة في فناء إدارة وقاية النبات في حي شعوب وبعد عامين من شكاوي الاهالي وبعد المماطلات التي وضحت من قبل الجهات المعنية نضع سؤالا مشروعا على طاولة وزير الدولة امين العاصمة أ/ عبد القادر علي هلال هل ستصدق الامانة هذه المرة في معالجة هذه القضية قبل استفحالها ؟ نتمنى ذلك ..

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى