المشتقات النفطية أزمة تتكرر و حلول تبحث عن التنفيذ

ما تزال أزمة المشتقات النفطية في تفاقم متزايد في العاصمة صنعاء رغم إعلان شركة النفط قيامها بضخ كمية مليون و 250 ألف لتر من مادة البنزين السبت الماضي، وتفاقمت أزمة الوقود خلال الأيام الماضية، مما أدى لحالة من الازدحام الكبير أمام محطات الوقود المختلفة..

حول هذا الموضوع و ردود فعل الشارع اليمني تجاه ذلك جمعت الهوية عدة آراء مختلفة نسردها في سياق الاستطلاع التالي :

استطلاع / صابرين المحمدي  

أين بترول شبوه وحضرموت ؟!!

سامي عادل يقول أين بترول شبوة وحضرموت وأين غاز بالحاف وأين ذهب مناجم حضرموت وشبوة ؟؟

و يضف سامي إذا كانت المشكلة في مأرب كما يقولون لماذا لا  يقطعون الأنبوب  في مأرب ويفجرونه ولا تصير أزمة الشغلة مصطنعة بين حمران المؤتمر والمشترك ليقبل الشعب بالحلول السحرية.

 الأزمة سياسية وليست تقنية

 عمر صالح يقول السلطة والمعارضة كلاهما سبب في الأزمة  … و الأزمة سياسية بحتة …لذلك حلها يجب أن يكون سياسيا عبر الاتفاق بين المعارضة والنظام ….فليتصارعوا سياسيا بعيدا عن الألم ومعاناة المواطن العادي.

 رفع الدعم والمنافسة في السوق هو الحل

بينما يقول سمير حسين أنه حتى لو تم إصلاح خط الأنبوب فان المشكلة قادمة قادمة وليس هناك مهرب منها إلا بكسر احتكار الدولة لهذه المادة والترخيص لأكثر من جهة في استيراد هذه المشتقات وبيعها بسعرها التنافسي في السوق وتجنيب الميزانية العامة المبالغ التي تدعي الدولة انه يذهب لدعم المشتقات النفطية بينما عمليا يذهب اغلبه للمهربين والميسورين.مشكلة المشتقات النفطية لن تحل وستظل طوابير السيارات أمام محطات البترول وفي آخر المطاف سيتم رفع الدعم وسيكون سعر الدبة حول 3400ريال عندما يكون سعر برميل الخام حول 100$ .

يوافقه الرأي محمد علي بقوله الدعم للمشتقات النفطية وأي دعم آخر ما هو إلا الطريق الأسرع لنشر الفساد المالي. لان الدعم يذهب اغلبه الى المهربين والناس الميسورة ماليا والفتات القليل للطبقات الفقيرة.

 وعندما تشتري نفط وتبيعه بثلث قيمته فان استمرارك في تغطية الطلب يتطلب توفير ثلثي القيمة الأصلية من البند المسمى الدعم لشراء نفس الكمية ولان بند الدعم أصبح صفريا فانك لا تستطيع شراء إلا كمية تساوي حول ثلث الدفعة الأولى وهكذا تتناقص الكمية إلى أن تصبح قريبة من الصفر بعد كذا عملية.

والحل هو تحرير المشتقات من احتكار الدولة والسماح لأكثر من شركة في استيرادها وتوزيعها وبيعها تنافسيا ويمكن تقديم مساعدة مالية للفقر أو نتخلص من 50%فساد.

لماذا المعسكرات فيها بترول؟!

 غالب علي يتساءل لماذا كل المعسكرات والوحدات العسكرية والتموين لعسكري التابعة للدولة كلها تتوفر فيها البترول وبكميات كبيره حتى أنها أصبحت بديلا للمحطات فتبيع للمواطنين طبعاً عبر الوساطة وبأسعار مرتفعة.

الحكومة عاجزة عن الحل

محمد الكبسي : مشكله النفط عند أبسط مواطن في العالم ترجع الى الحكومة المشرفة والمنفذة، وفي حالة عجزها عن حل أي مشكلة اقتصادية أو إدارية فبسهولة يمكنها التخلي عن موقعها لمن يقدر على حلها.

المشكلة هي مشكلة فساد

ماهر محمد يقول أنا  أرى أن المشكلة أعمق من أزمة نفط فقط فالمشكلة جزئية نابعة من مشكلة الفساد الذي نخر بلادنا في كل الأوجه المالية والإدارية والسياسة والتي تشهد على ذلك كل المنظمات الدولية العامة والخاصة بالشفافية ومكافحة الفساد مشكلة تحويل الوطن إلى منفعة خاصة لعدد محصور من الناس الذين لم ولن يروا إلا ذواتهم وليأكل بقية الشعب البسكويت.

هؤلاء الذين يعرفهم الجميع ولكن عند البيان تخرس الألسنة بل وتوجه إلى غير المتهم الرئيس ، هؤلاء أكلة لحوم ودماء الوطن والشعب إن لم ينج من محاسبة أصحاب الحق الذين هم الشعب فسوف يقفون للمحاسبة  أمام رب الشعب وربهم عن كل ما أكلوه ويصبح وبالا عليهم ولكن الحسرة تكون لمن كان كفقير اليهود : لا متعة في الدنيا ولا في الآخرة.

 لماذا تستمر أزمة النفط؟!

أمين حسن يقول أريد أن افهم،    لماذا تستمر أزمة المشتقات النفطية حتى اليوم لأن سببها أخطاء إجرائية أو محاسبية عندما كانت الدولة تنتج وتكرر نفط مأرب.

لماذا تستمر أزمة المشتقات الآن رغم أن صافر لا تبيع لمصافي عدن بالسعر الدولي، ولا المصافي تبيع لشركة النفط بالسعر الدولي؟؟؟؟

 ترقيع

من جهته  أسامه عبسي اتهام المعارضة في أزمة المشتقات  بقوله المعارضة تجاوزت صلاحيات الدولة والسلطة وهذا التحليل رائع لكننا في نظام أصلا مهلهل يرمي عوراته على من هب ودب والأصل تحمل المسؤولية  سنتين و9 أشهر.

ترحل الحكومة والمعارضة

عبد السلام محمد يقول المشكلة تكمن في أصحاب النفوس الطماعة من أصحاب المحطات الذين جعلوا تلك الأزمة فرصة ذهبية لهم في الاحتكار والتخفي بعدم وجود البترول بالاتفاق مع لجان النفط الفاسدة أيضا.

النفط و الكهرباء

 سعيد علي يقول إن أزمة المشتقات النفطية  أصبحت متزامنة مع انقطاع الكهرباء، هناك تقطعات في الحيمة لناقلات البترول ولكن الإعلام الاخواني يأبى أن ينشرها لأنها الوسيلة التي أصبحت تغذي خزائن قادة الإخوان بالمال لمواجهة المد الحوثي على حساب المواطن الذي يمكن أن يحصل على النفط بمنتهى السهولة في السوق السوداء بأسعار الإخوان 4000 ريال للدبة .

الخزينة فاضية

بينما يقول أم أيهم  إن سبب أزمة المشتقات النفطية يعود  من وجهه نظري الى  أن الخزينة العامة أصبحت فارغة ولم يعد بإمكان وزارة المالية تغطية فاتورة الاستيراد بسبب الفساد والفوضى والفشل الحكومي والسيطرة الحزبية على حساب الشعب زيارة واحدة لوزارة المالية والبنك المركزي وستتضح الصورة جليا.

أين مواردنا ؟!

ويقول علي علي اليمن فيها موارد ما تكفي لعشر دول لكن الفاسدين وهم المتقاسمون من المؤتمر والإصلاح وكأن في اليمن لا يوجد إلا هم والشعب رموا به الى  الحائط ، نريد دولة لا نريد أحزابا .

البلد في إطار النهب

من جهة يقول عبد الحكيم القاسمي أصبح البنك الدولي في تصرف المنظومة الشيوعية الناهبة لثروات البلاد النفطية التي تقدر بأكثر من اثنين مليون برميل يوميا فقط من نفط حضرموت وشبوه وقد طالبنا مراراً وتكراراً بالكشف عن المنظومة التي تعمل على نهب الثروات. وكشفها سيتم بطريقة إدخال الموارد النفطية والمعدنية والتي بدورها ستكشف المؤامرة الحقيرة على اليمن والخليج بل والعالم اجمع. أما رفع الدعم فهو سيناريو أنتجه الشيوعيون لإبعاد الناس عن التفكير بالموارد الإستراتيجية وذلك بالجوع المفرط للشعب (أجوعه يتبعك) وهذا المثل ناجح جداً على الشعب اليمني أما القيادات العسكرية والحزبية والقبلية والسياسية فقد خصص لها مخصصات سرية لا تتعدى ٥٪ من إجمالي ما يتم نهبه ومن اعترض فمصيره الإعدام الغير مباشر كما حدث مع الأحمر وأبو شوارب والمتوكل وشرف الدين والوزير وغيرهم الكثير.

الثورة السبب

كما يقول  محمد احمد الخزينة العامة للدولة أصبحت منهكة نتيجة أسباب وتداعيات الثورة الشبابية، وقضايا فساد أخرى ساهمت بعجز الحكومة في تغطية نفقات الاستيراد للمشتقات النفطية.. وخلص عدد من المتابعين والمهتمين بالإضافة إلى مسئولين أن أزمة المشتقات النفطية الموجودة في العاصمة صنعاء مفتعلة وغير حقيقية وهناك من يسعى لتأجيج الوضع وخلق حالة من الاستياء العام، مبرهنين ذلك بعدم وجود أزمة مشتقات نفطية في باقي محافظات الجمهورية، وسط تأكيدات من شركة النفط بأنها تغطي احتياجات المحافظات بكامل حصصها من المشتقات النفطية، لكن ذلك بحسب اقتصاديين لا يعفي الحكومة والجهات المعنية من القيام بواجباتها تجاه الأزمة مستقبلا سوى من خلال توفير المشتقات النفطية أو من خلال الرقابة الصارمة على محطات الوقود ومالكيها أو الجهات المفتعلة للأزمة.

 لا بد من إنشاء محطات

و دعا المواطن عماد صالح الحكومة إلى ضرورة إنشاء محطات كافية في عموم المدن والمحافظات للقضاء على احتكار القطاع الخاص للتموينات النفطية، وشدد على ضرورة أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بتوزيع التموينات بشكل كاف وعادل.

فيما يرى علي محمد أن أزمة المشتقات أصبحت متزامنة مع انقطاع الكهرباء، ويؤكد أن هناك تقطعات في الحيمة لناقلات البترول ولكن الإعلام بعيد عنها.