الدائرة الدستورية تمنح المسيبلي (15) يوما ليتسنى لها الفصل فيها
للرد على الدفوع المقدمة من البرلمان ولجنة الانتخابات ووزارة الشئون القانونية على خلفية دعواه المتعلقة بالانتخابات الرئاسية
الدائرة الدستورية تمنح المسيبلي (15) يوما ليتسنى لها الفصل فيها
أعلنت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أمس الاول الزميل الاعلامي أحمد عبد الله المسيبلي بالرد على الدفوع القانون
ية المقدمة من وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب واللجنة العليا للانتخابات ضد الدعوى الدستورية المرفوعة منه ضد تلك الجهات خلال 15 يوما من تاريخ هذا الاعلان لكنها لم تشر الى دفوع ممثل الأمم المتحدة جمال بن عمر مع انه أحد المتهمين في دعوى المسيبلي.
وكانت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا قد أمهلت كلا من مجلس النواب وممثل الامم المتحدة السيد جمال بن عمر والرئيس عبد ربه منصور هادي واللجنة العليا للانتخابات اسبوعاً واحداً للرد على دعوى الطعن التي تقدم بها الاعلامي احمد المسيبلي في 19/2/2012م والذي اختاره العديد من شباب الثورة مرشحاً مستقلاً لانتخابات الرئاسة التي الغي فيها التنافس وحصر الترشح في شخص عبد ربه منصور هادي مرشحاً وحيداً.
وتضمنت الدعوى الطعن في قرار مجلس النواب الصادر في جلسة السبت 21/1/2012م الذي قضى بحصر الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في شخص عبد ربه منصور هادي مرشحاً وحيدًا واغلاق باب الترشح امام المتنافسين بعدم قبول طلباتهم ابتداءً والطعن في شرعية الانتخابات وشرعية منصور هادي- وانقرار البرلمان والانتخابات مخالفا للدستور والقوانين النافذة والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والقرار الدولي رقم (2014) لعام 2011م ولقواعد الفقه الدستوري والمبادئ والاعراف الدستورية الدولية
واتهم المسيبلي في دعواه الرئيس هادي باستغلال وظيفته العامة وسلطته كنائب للرئيس وصلاحية السلطة التي نقلت إليه في مخالفة الدستور والقوانين النافذة والمبادئ والأعراف الدستورية بحصر الانتخاب في شخصه دون السماح لغيرة في دخول الانتخاب.
محذرا من الالتفاف في المستقبل على حقوق الشعب بمحاولة تمديد الفترة الانتقالية والتمديد له في الرئاسة لما سيخلقونه من مبررات وهمية واهية وغير دستورية خدمةً لمصالح شخصية او حزبية في التمديد.
كما وجه اتهاماً آخر لممثل الامم المتحدة السيد جمال بن عمر والدول دائمة العضوية في مجلس الامن بأنهم عمدوا إلى إهدار حقوق الشعب اليمني والثوار وخالفوا المبادئ والاعراف الدولية وتخلوا عن دورهم الواجب قانونياً وأخلاقياً في حماية القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير المصير وحقوق الانسان السياسية والمدنية.
