التعرفة الجمركية الجديدة تشعل أسعار السلع في المحافظات المحتلة

الهُوية نت || تقرير _ عبدالله الحنبصي :

رفعت الحكومة الموالية لتحالف الاحتلال سعر الدولار الجمركي في المناطق المحتلة من 500 إلى 750 ريالا للدولار الواحد، وذلك بنسبة 100 % للمرة الثانية على التوالي.. كما أقرت رفع سعر تكاليف النقل العام وأسعار البترول والغاز، والكهرباء والمياه.. وسبق أن رفعت في يوليو 2021 سعر الدولار الجمركي بنسبة 100% من 250 ريالا إلى 500 ريال في مناطق سيطرتها..

خبراء اقتصاد حذروا من وقوع كارثة اقتصادية في عدن المحتلة نتيجة قرار حكومة معين رفع سعر الدولار الجمركي، حيث ستصل الزيادة في جمارك المواد المستوردة الى 50٪، الأمر الذي سيضاعف أسعار السلع الاستهلاكية الى 50٪ عما عليه حالياً..

وتسعى حكومة الارتزاق من إعلان قرار رفع سعر صرف الدولار الجمركي الى رفع الرسوم الجمركية من 350 مليار ريال سنويا إلى 700 مليار ريال..

وحسب قرارتها الاقتصادية، فإنها تسعى إلى تحسين وضعها المالي المتردي برفع العوائد الجمركية إلى تريليون و50 مليار ريال للسنه المالية 2023، لمواجهة أزمة توقف صادرات النفط على خزينتها المالية..

وقد حذر اتحاد الغرف التجارية والصناعية، من عواقب كارثية لقرارات الحكومة الموالية لتحالف الاحتلال، التي قد تؤدي إلى مفاقمة المأساة الإنسانية في اليمن، خاصة في ظل حرب التحالف وحصاره المستمر منذ ثمان سنوات، مهددا في الوقت ذاته باللجوء للقضاء..

كما حذرت غرفة التجارة والصناعة في محافظة عدن المحتلة، في بيان صحفي نشر عبر وسائل الاعلام إن القرار سيخل بآليه توفر المواد الغذائية وزعزعة الاستقرار المجتمعي الأمني في ظل توسع نطاق الجوع بين المواطنين.. واعتبرت القرار الذي قالت انه لم يتم استشارتها :بـ “الأحادي”، سيخلف مضاعفات اقتصادية تتمثل في استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة، كما سيرفع أسعار المواد المستوردة بمقدار الضعف، مما سيثقل على كاهل المواطن، فضلا توسع عمليات التهريب، والعزوف عن ميناء عدن، مما سينسف ما تبقى من الإيرادات الخاصة بالجمارك..

وقال خبراء اقتصاديون ان عواقب قرار “تحريك سعر صرف الدولار الخاص بالجمارك في عدن المحتلة الى سعر 750 ريالا للدولار الواحد سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة. فيما حذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات امميه من أن الاقتصاد اليمني يقف على حافة الانهيار.