رئيس نقابة المهن العقارية يثمن الإجراءات الحكومية الهادفه إلى ضبط عمليات التزوير للأمناء ومحرري المحررات العرفية ..

الهوية نت – صنعاء

ثمن  رئيس نقابة المهن  العقارية  هايل يحى القاعدي الدعوة الجرئئة  التي اطلقها الاخ محمد على الحوثي عضو المجلس السياسي الاعلي بشأن ضبط عمليات التزوير للأمناء ومحرري المحررات  والعقود واصفا اياها بالخطوة  الهامه والجريئة التي  من شأنها القضاء على قضايا التزوير وحفظ الحقوق وارجاعها لأصحابها كما ستسهم في استقرار الملكية وستقلل من المنازعات العقارية المتكدسة في المحاكم والجرائم الجنائية التي وقعت بسبب المنازعات العقارية.

وقال القاعدي نعول كثيرا على هذه الخطوة وجهود الجان المشكلة بهذا الخصوص والتي باشرت أعمالها  في العاصمة لأستقبال المواطنيين والنظر في قضاياهم ومشاكلهم في خطوة  تعد الاولى من نوعها وتجسد التوجه الصادق للحد من قضايا التزوير ومحاسبة مرتكبيها.

وحث  القاعدي  المواطنين على استغلال هذه الخطوة وعرض مشاكلهم وقضاياهم على اللجان المشكلة والتعاون معها وبمايسهم في إصلاح الاختلالات وتحقيق الأمن العقاري

ودعى القاعدي  الجهات المختصة إلى تأهيل الأمناء وتزويدهم بالنصوص والتشريعات المنظمة لاعمال التوثيق مطالبابسرعة فتح باب الترشيح الأمناء بدلا عن الأمناء المتورطين في قضايا التزوير مبينا بأن  هناك العديد من المناطق بحاجة ماسة إلى أمناء شرعيين نتيجة التوسع السكاني وزيادة النشاط العقاري في البلاد.

وأكد رئيس نقابة المهن العقارية على ضرورة إعتماد آلية مبسطة وسريعة في اجراءات اعتماد الأمناء نظرا لما يسببه التأخير في تعيين الأمناء من إشكاليات كثيرة لطالما عانى منها المواطن واثرت سلبا على السوق العقارية .

مشددا على ضرورة أن يقوم  قطاع التوثيق بإلزام الأمناء بالتقيد بالاختصاص المكاني عند قيامهم   بتحرير المحررات والعقود الرسمية  ووضع آلية مستقبلية تلزم الأمناء بتعميد وتسجيل المكاتبات العقارية في السجل العقاري والمحاكم خلال فترة زمنية محددة مقابل أجر محدد كما هو معمول به في بعض الدول العربية.

داعيا الهيئة العامة للأراضي ووزارة الأوقاف إلى تزويد الأمناء بخارطة تبين وتوضح ممتلكات الدولة والأوقاف للعقارات الواقعة في نطاق اختصاص كل أمين وتحميلهم المسؤلية الكاملة في تحرير اي محرر في أراضي الدولة والأوقاف.

وتمنى القاعدي رئيس نقابة المهن العقارية للقيادة السياسية ولجان العمل هذه التوفيق والنجاح في أعمالهم كون الثروة العقارية تعتبر القاعدة الأساسية لكل الثروات ويجب أن تنال اهتمام الدولة والقيادة ألساسية باعتبارها مورد رئيسي من موارد الدولة  لايقل  شأنا عن الثروة النفطية …..