الجمعة , 24 نوفمبر 2017
عــــاجـــــل

التقرير

قررت النقابةُ العامة للمعلمين الليبيين التي تمثلُ أكبرَ قطاعٍ حكومي في ليبيا، والذي يبلغُ عددُ موظفيه نحو نصف مليون موظف، تنظيمَ اعتصامٍ في أنحاء ليبيا ابتداء من الخامس عشر من  أكتوبر الجاري احتجاجا على أوضاعهم المعيشية المتأزمة والمطالبة بزيادة رواتبهم وحمايتهم من الاعتداءات المتكررة في ظلِ تفاقمِ الاضطرابات الأمنية.

وفي المقابلِ أكدت وزارةُ التعليمِ أن العام الدراسي في موعده، منتصف الشهر الجاري، ولا توجدُ نيةً حالياً لتأخيره.

وقال أحدُ منظمي العصيان المدني، محمد أبوالقاسم، إن قطاع التعليم قررَ رفعِ رواتبهم من قبل حكومةِ الإنقاذ الوطني، خلال السنواتِ السابقة، ولكنه لم يُنفذ على أرضِ الواقعِ بسببِ عدمِ وجودِ أموالٍ لتغطيةِ نفقاتِ الرواتب.

 

وأشارَ إلى أن الموظفَ في ديوانِ المحاسبة ذا الدرجة الوظيفية المتوسطة يتقاضى مرتباً بنحو أحد عشر ألفَ دينارٍ بينما المعلمُ في نفسِ الدرجة راتبه لا يتعدى تسعمائة وخمسين  ديناراً، موضحاً أن الحدَ الأدنى للأجور في قطاعِ التعليم يبلغ أربعمائة وخمسين ديناراً فقط، بينما في ديوان المحاسبة يبلغ ألف وخمسمائة دينار.

و أكدَّ مسئولون بوزارةِ التعليمِ أن المعلمين من حقهم المطالبة بحقوقهم بالطرقِ المشروعة، لكنَّ الإضرابَ عن التدريس سيضرُ حتى بأبنائهم.

وكانت حكومةُ الإنقاذِ الوطني السابقة رفعت أجورَ الموظفين في قطاعِ التعليم العام قبل الماضي، وهذا القطاعُ يُشكل أكبرَ حصةٍ في البابِ الأول المتعلق بالرواتب والأجور في الموازنة العامة، حيثُ يستحوذ على ثمانية وأربعين بالمائة من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي بنحو خمسمائة ألف موظف، حسب تقاريرَ رسمية.

وبلغت زيادةُ أجورِ المعلمين بحدٍ أقصى مائتين وثمانية عشر دولاراً للراتب الواحد، وبذلك يرتفعُ إنفاق ليبيا على رواتب العاملين في قطاع التربية والتعليم إلى ما يقارب  أربعة مليارات  وأربعمائة مليون دينار سنوياً، وفقاً لتقريرِ ديوان المحاسبة العام الماضي، لكن مصرفَ ليبيا المركزي رفض الزياداتِ الجديدة بحجة تدني الإيراداتِ النفطية وارتفاع معدلات الإنفاق على باب الرواتب والأجور.

وأنفقت ليبيا بعد اندلاع الثورة عام 2011 ما قيمته  تسعة وتسعين مليار وخمسمائة مليون دينار أي نحو سبعة وسبعين ملياراً وثمانمائة مليون  دولار ,كرواتب لموظفي القطاع الحكومي، خلالَ ستِ سنوات، وفق بياناتِ ديوان المحاسبة.

وتعتمدُ خمسة وتسعون بالمائة من موازنة ليبيا على الإيراداتِ النفطية، ويخصصُ الجزء الأكبر من الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعددٍ من المنتجات، من بينها الخبزُ والوقودُ وخدماتٌ مثل العلاج في المستشفيات بالمجان وكذلك العلاج في الخارج.

وأعلنَ مصرفُ ليبيا المركزي، أن إجمالي الدخل المتوقع من صادراتِ النفط والغاز، خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو أحد عشر ملياراً وتسعمائة مليون دولار، مؤكداً على عجز الإيرادات النفطية عن تغطية رواتب الليبيين في العام الحالي، البالغة  خمسة عشر ملياراً وثلاثمائة مليون دولار.

وأوضحَ المصرفُ المركزي، أن بندَ المرتباتِ يُشكل نحو سبعة وخمسين بالمائة  من إجمالي النفقات المقدرة للستة أشهر الأولى من 2017. وأشار إلى أن العجزَ في الإيرادات، خلال النصف الأول من العام الحالي، يُقدر بـثلاثة مليارات وثلاثة وستين مليون دولار ، لافتاً إلى أن “هذهِ البيانات لا تشملُ الإنفاقَ الذي يتمُّ بالتجاوز خارج الترتيبات المالية المعتمدة.

ويشتكي العاملون في القطاعِ الحكومي في ليبيا من تأخرِ الرواتب، إضافة إلى ثبات الأجور في غالبية القطاعات الاقتصادية العامة، في الوقتِ الذي يتجاوزُ فيه معدل التضخم ثلاثة وثلاثين بالمائة حسب تقاريرَ رسميةٍ. ويعاني الليبيون من أزماتٍ معيشيةٍ متفاقمة في ظلِ الأزمةِ المالية التي تواجهها البلاد بسببِ تراجع أسعار النفط وتفاقم الاضطرابات.