هيبة الدولة تغيب مع غياب رجل المرور
الهوية / تقرير
غياب القانون عن الشارع اليمني وسيادة الفوضى على ما عداها و الشلل المروري التام والخسائر الاقتصادية التي جنيناها خلال العام الماضي بلا حدود ،فاقمت مشكلة غياب رجال المرور وانتشار الفوضى في البلد خاصة وان تنظيم المرور لم يعد كما كان مقصورا على عسكري المرور وحده، بل بات الشارع يشهد مواطنين عاديين ومسلحين يشرفون على تنظيم حركة المرور.. فهل يعني ذلك بداية الحل.. أم أن الأزمة باتت أكبر من الحل؟
تفاقم حركة المرور والخروقات القانونية الناتجة عنها و غياب شرطة المرور غير المبرَّر، جعل أغلب النقاط المرورية الحيوية تكاد تخلو من وجود شرطي مرور واحد ينظِّم حركتها المرورية في ساعات الذروة بسبب انتشار السلاح الذي بات في يدِّ الكبير والصغير، والعاقل وغير العاقل؛ الأمر الذي بات يشكل تهديداً على سلامة وحياة رجل المرور إذا ما أراد ممارسة عمله بالشكل المطلوب؛ إذ أن أغلب مَن حمل السلاح في الشوارع أعطى لنفسه حقَّ القفز على القانون، والاستهتار برجل الأمن بحُجة مسؤولياته ومهامه المكلَّف بها من قِبل عمله الذي يحمل الشرعية وأغلبها ليست شرعية قانونية بل قبلية و بلطجية ، ويمكن القول أيضا إن غياب رجل المرور وعناصر الأمن بشكل عام عن الشارع يرجع لوجود خلل كبير في استراتيجيات وزارة الداخلية وما يتبعها من إدارات أمنية التي أهملت هذا الجانب المهم من اختصاصاتها ولم تلتفت له بالشكل المطلوب، كما أن انتساب المسلحين دون معايير، وتكليفهم بمهام قبل أن يتلقوا التدريب اللازم زاد من تفاقم المشكلة، وأصبح العمل المروري والأمني يجري بعيداً عن ضوابط المهنة ورسالتها السامية.
فالزحامات الكبيرة في الشوارع وعلى الطرق الرئيسة يتطلب وجود نظام مروري حازم يفرض هيبة رجل المرور، وكذلك وجود تنظيم وتعليمات في الطرق تبين الإرشادات التي يجب الالتزام بها، وحقوق كل من المشاة والمركبات، أمّا اللجوء إلى أسلوب الحلول الوقتية غير المبنية على خطط مدروسة فإنه لن يفيد لان
واقعنا المروري يحتاج إلى تضافر الجهود مع شركاء رجال المرور من الجهات الحكومية والقطاع الخاص أو المجتمع بجميع فئاته وشرائحه.
