هيئة الفساد تستدعي وزير النفط للتحقيق في فساد نفطي بقيمة 14 مليار دولار

الهوية / متابعات

أقرت الهيئة العليا لمكافحة الفساد أمس دعوة وزير النفط والمعادن والمختصين في الشركات النفطية  بعد ورود بلاغات إليها حول فساد مرتبط بكلفة إنتاج النفط قد يصل إلى 14 مليار دولار.
ووفقا لوكالة (سبأ) الرسمية فإن الهيئة عقدت أمس الأربعاء اجتماعا وأقرت دعوة وزير النفط والمختصين في الشركات النفطية لمعرفة كيفية احتساب نفط الكلفة بناءً على بلاغ صحفي متعلق باحتساب نفط الكلفة في اليمن.
ويعد قطاع النفط في بلادنا من أكثر القطاعات فسادا وتغيب فيه الشفافية والمعلومات ويعتبر نفط الكلفة من أكثر حقول الفساد في القطاع النفطي.
ووفقا لتقديرات مختصين فإن اليمن فقدت خلال ثلاث سنوات فقط جراء المبالغة في نفط الكلفة أكثر من 7 مليارات دولار، هذا فقط إذا كان نفط الكلفة 27 دولار، أما إذا كان أكثر فإن خسارة اليمن، قد تتضاعف إلى 14 مليار دولار”.
وحسب مصادر اقتصادية فإن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن “نفط الكلفة في اليمن يعد أغلى نفط كلفة في العالم، حيث يبلغ في بعض الحقول أكثر من 60 دولارا، وهو ما يعد نهبا منظما وبمساندة من الدولة لثروات اليمن من النفط، حيث تنص بعض اتفاقيات النفط على أن نفط الكلفة في بعض الحقول 40 دولارا”.
وحسب بيانات التقرير السنوي لوزارة النفط والمعادن “بلغ إجمالي الإنتاج من النفط الخام خلال العام 2012 م كمية (62.212.120) برميلا، بمعدل (170.444) برميلا في اليوم، وعند احتساب نفط الكلفة، وفقاً للكلفة التي ذكرها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهي 27 دولارا للبرميل”.
وبحسب مراقبين فإن “أسباب ارتفاع تكاليف استخراج النفط في اليمن مقارنة بتكاليف الاستخراج العالمي ترجع إلى غياب الرقابة على قطاع النفط وترك نفط الكلفة عائماً وسرياً يُحدد بين الشركات المستخرجة”.