هل سيقف السيناتور ريد في صف اليمنيين ضد شركات السلاح الأمريكية؟!

الهوية نت :

ذا أمريكان بروسبكت: هل سيقف السيناتور ريد في صف اليمنيين ضد شركات السلاح الأمريكية ؟
ستشهد الأسابيع القادمة فرصة مواتية لمعارضي التدخل الأمريكي في الحرب على اليمن لعمل شيء ملموس لإيقاف الدعم المقدم للسعودية من خلال تمرير قانون الرقابة على الموازنة العسكرية.
في هذا السياق دعا ناشطون أمريكيون السيناتور جاك ريد العضو البارز في لجنة القوات المسلحة ، للتأكد من حدوث ذلك.
ولكن هل سيستجيب؟ وهل سيتخلى عن حملات التبرع التي يترأسها منذ عقود ويجمع معظمها من مصنعي الأسلحة الذين زادت إرباحهم بعد حدوث الحرب على اليمن.
ومن المقرر أن يعقد أعضاء لجنة الخدمات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب قريبًا اجتماعا لتسوية الخلافات في قانون الدفاع الوطني لعام 2020 و الذي يصرح بالإنفاق العسكري ويضع السياسات العسكرية.
وتحتوي النسخة المقرة في مجلس النواب من القانون على تلمح يقضي بتعليق مبيعات الأسلحة الذخائر الموجهة بدقة إلى المملكة العربية السعودية لمدة عام كما يحظر تقديم المساعدة العسكرية في حرب التحالف ضد الحوثيين ، وهي جماعة مقاومة معادية للسعودية ، في اليمن ، بينما لا تحتوي نسخة مجلس الشيوخ على هذه التلميحات.
لذا إن تم التصديق على النسخة الأخيرة للقانون فإن ذلك يعني مزيدا من الضغط على البيت الأبيض حول هذا الموضوع.

وكان عدد من الناشطين كتبوا رسالة إلى السيناتور ريد وعدد من الأعضاء الديمقراطيين تحدثوا فيها أن قرار المجلس يتخطى فيتو ترامب الذي استخدمه حول موضوع اليمن، وإن القرار يهدف إلى منع تصدير السلاح للسعودية في المقام الأول .
كما أن هذا التصويت سيؤكد على استعادة الكونغرس لسلطته وأحقيته في اتخاذ كل التدابير الضرورية والقانونية لاستعادة هذه السلطة.
من جانبه أكد السيناتور ريد رغبته في إنهاء الدعم المقدم من الولايات المتحدة المقدم للسعودية وتحالف الحرب على اليمن لكنه ليس على اطلاع كاف مثل آخرين من الأعضاء الديمقراطيين، خصوصا أولئك الذين رأسوا لجنة الأسلحة من قبلة في مجلس النواب.
وكان ريد أحد المصوتين على قانون لجنة الأسلحة الذي لم يتضمن اليمن في صياغته في شهر يونيو كما صوت في مارس 2018 على مقترح جدولة قرار تقدم به السيناتور بيرني ساندرز والقاضي بحد الدعم المقدم للسعودية لكنه عاد بعد عدة أشهر ووافق وصوت لصالح القرار.
وكان المتحدث الرسمي باسم السيناتور قال إن ريد لا يرغب أن تقوم بلاده بتقديم أي تسهيلات للحملة العسكرية السعودية في اليمن.
ولكن المتحدث امتنع عن الإجابة عندما وجه إليه سؤال فيما إذا كان السيناتور ريد سيمتنع عن التصويت على القرار إن أغفل ذكر اليمن.
ديماند بروغرس وهي مجموعة شعبية تضغط على ريد للدفع به لعمل أقصى ما لديه لضم اليمن إلى القرار.

ديفيد سيغال رئيس منظمة ديماند بروغرس قال إن أقصى ما يستطيع ريد تقديمه هو معارضة القرار إن لم يتضمن اليمن فيه كما أن سلطته تسمح له بممارسة الضغط على أعضاء آخرين للامتناع عن التصويت أيضا.
وبحسب آخر التقارير عن الحرب في اليمن الذي أجراه مشروع مناطق النزاع المسلح وبيانات الأحداث أن حصيلة القتلى في اليمن تعدى حاجز ال90 ألف شخص
فيما قدر برنامج الغذاء العالمي نسبة اليمنيين المحتاجين لمساعدات عاجلة بـ 14مليون إنسان فيما يعيش أكثر من 25 مليون يمني من إجمالي 30 مليون نسمة تحت خط الفقر.
وبينما يتعرض حاليا السيناتور ريد لمزيد من الضغوطات التي تمارسها الجماعات الحقوقية والمناهضة للحرب على اليمن فإن علاقته مع شركات السلاح التي تجني أرباحا طائلة من هذه الحرب والتي تعود لعقود هي على المحك الآن.
ومنذ انضمامه إلى مجلس الشيوخ عام 1997 تلقى ريد أكثر من مليون دولار في حملات التبرع من الشركات والأفراد العاملين في قطاع الدفاع بحسب سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية منها أربع شركات تصدر الأسلحة للسعودية تعد من أكبر المانحين لريد وهيجنرال دينامك و رايثون و لوكهيد مارتن و بوينغ وهي جميعها شركات باعت أسلحة بملايين الدولارات للسعودية منها قنابل ذكية وموجهة بالليزر استخدمها التحالف في الحرب على اليمن وقصف أهدافا مدنية أدت إلى مقتل وجرح المئات.
سيجال قال أيضا : هذه التبرعات مقلقة للغاية لأننا نحاول إنهاء حرب تستخدم فيها أسلحة هذه الشركات ولكن كونك تستلم الكثير من أموال هذه الشركات فهذا عادة سيجعل هذه الشركات تعتقد أن وجهة نظرك تتماشى مع وجهات نظرهم – أو أن تتماشى معهم بشكل أفضل على أقل تقدير.
فهل سينجح ريد في تمرير قانون السلاح وضم اليمن إليه؟!