هادي يوقف صراع الفاشلين وكرمان تطالب برجوع العطاس !!

 الهوية / تقرير / خاص

كرست الحكومة اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته نهاية الأسبوع المنصرم لمناقشة المعالجات أزمة شحة المشتقات النفطية في السوق المحلية وآليات ضمان عدم تكرار هذه الازمة لتحقيق الاستقرار في توفير احتياجات المواطنين من هذه المواد الحيوية على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات.

حيث وجهت الوزارات والجهات المعنية بمواصلة ومضاعفة جهودها المبذولة لمعالجة الاختناقات الحالية في المشتقات النفطية وأهمية اتخاذ الإجراءات التكميلية التي تضمن توفر الكميات اللازمة منها في السوق المحلي وتكفل الحصول عليها بسهولة ويسر من قبل جميع المواطنين ..

وناشدت الحكومة السلطة القضائية بالتسريع بتحريك الدعاوى القضائية بحق المخربين ممن تم استكمال ملفاتهم من قبل الأجهزة الأمنية ومن يقفون وراءهم ومحاكمة من تم القبض عليهم والمحاكمة الغيابية للفارين من وجه العدالة ..

مشددا على الأجهزة الأمنية مواصلة جهودها لإلقاء القبض على جميع من ثبت ارتكابهم لمثل هذه الأعمال التخريبية ضد أنابيب النفط وأبراج الكهرباء والتي لا تقل خطورة عن الأعمال الإرهابية.

وقد شكلت لجنة وزارية من وزراء الدفاع  ,التخطيط، المالية، الكهرباء، النفط، الصناعة، الخدمة المدنية، ووزير الداخلية ومحافظ البنك المركزي على أن تتولى وضع المعالجات العاجلة والكفيلة بمواجهة الاختلالات الأمنية وإيجاد الحلول للتحديات الاقتصادية ، وذلك على ضوء المقترحات المقدمة في الاجتماع.

وأكدت أنها ستقوم بواجبها ومسئوليتها في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية التي تضمنها  خطابه الهام بمناسبة الذكرى الـ24 للوحدة المباركة وستباشر في وضع الإجراءات التنفيذية والعملية لتطبيقها على ارض الواقع ..

وبحسب وكالة “سبأ” فقد أكدت الحكومة أنها ستكون في حالة انعقاد مستمر لمناقشة مجمل القضايا والمشكلات الراهنة التي تواجه الوطن وأبناءه والعمل على معالجتها.

البرلمان يمهل الحكومة أسبوعا لتنفيذ وعودها !!

من جانبه أقرّ البرلمان إعطاء الحكومة مهلة أسبوع تنتهي أمس الأربعاء للوفاء بما التزمت به جراء معالجة الأوضاع الأمنية وإنهاء أزمة المشتقات النفطية مكرراً تهديده لها بسحب الثقة عنها خلال أسبوع ..
جاء ذلك في الجلسة الثالثة لاستجواب أعضاء الحكومة من قِبل أعضاء مجلس النواب حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية للبلاد .
فيما أكد برلمانيون أن إجراءات سحب الثقة من الحكومة أمر لا بد منه ومسألة حتمية لمجلس النواب وفقاً للدستور والقانون .
حيث قال النائب عبد العزيز جباري في تصريح له إنه حسب اللائحة الداخلية لا يجوز سحب الثقة إلا خلال أسبوع من الاستجواب الذي قال إنه في كل برلمانات دول العالم يعقبه سحب الثقة.

وأشار جباري إلى أن الكُتَل البرلمانية كافة أكدت على أنها مع الإجراءات التي ستخدم المصلحة العامة للبلاد وأكدت أن الحكومة فشلت في تلبية احتياجات المواطنين وحول أن البرلمان أنهى مناقشته بقرار تقديم رؤية مشتركة مع الحكومة لمعالجة أزمة الأمن والوقود ..

مضيفاً إن دور البرلمان رقابي وتشريعي وليس تنفيذي وأنه إن قام بدور تنفيذي فإن ذلك يعني أن الحكومة استطاعت جره إلى مربع الفشل، وحذّر من أن فشل البرلمان في سحب الثقة يعني أن آخر أوراق الثورة سقطت عنه.
من جانبه قال رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني أنه في العادة أن الاستجواب يُفضي إلى سحب الثقة، وقد لا يُفضي ، بحسب رد الحكومة فإذا اقتنع المجلس بما تطرحه من حلول أعانها عليها ، وإن لم يقتنع اتّجه نحو المسؤولية السياسية وحرّك سحب الثقة .
وكان البركاني وجّه انتقادات حادة لحكومة الوفاق بوصفها حكومة “غير متجانسة وأخطأت التقدير تماماً ونحن أخطأنا التقدير في الاختيار وعلينا تصيح الخطأ .
وحول ما المانع من سحب الثقة أشار البركاني إلى أنه يرجع الى ممانعة الرئيس  وبالذات مع توافق كتلتي المؤتمر والإصلاح ، أفاد بأن الرئيس ربما قد يكون مترددا في موضوع سحب الثقة عن الحكومة وقد يرى ما لا نراه نحن واستدرك ولكن إن لم تقدم الحكومة في جلسة اليوم حلولا واضحة أو لم تلتزم بقرارات المجلس التي لا تقبل سوى التنفيذ ، وليس المساومة ، فإنه لن يكون أمام المجلس من طريق غير سحب الثقة من الحكومة حتى وان لم يوافق رئيس الجمهورية.
بدوره أعرب رئيس كتلة الإصلاح النائب زيد الشامي عن خيبة أمله في الحكومة وقال:” لقد كان لنا أمل في حكومة الوفاق أن يكون لها من اسمها نصيب، لكنها مضت بطيئة, متنافرة ومتباعدة، كأن وزاراتها تعمل في جُزر منفصلة، كل مسؤول يرى أنه غير مسؤول حتى في إطار صلاحياته وواجباته”.
وأشار الشامي إلى أن الردود التي قدمتها الحكومة بخصوص استجواب البرلمان “غير كافية ولا شافية”، مضيفاً: ” إن النوايا الحسنة لا تغيّر شيئا وقال الشامي : إن حكومة الوفاق خيبت الآمال وأن كل وزير يعمل كأنه جزيرة لوحده.

وشهد مجلس النواب فوضى عارمة في جلسة أمس قبل الأول بعد رفض رئيس المجلس يحيى الراعي حديث الأعضاء على ضرورة مواصلة استجواب الحكومة , وسحب الثقة عنها .

وقالت مصادر برلمانية أن يحيى الراعي رفض حديث الأعضاء على ضرورة مواصلة إجراءات سحب الثقة عن الحكومة في جلسة أمس الأربعاء.

وأضافت المصادر أن قاعة البرلمان شهدت فوضى اثر ذلك بعد منع عدد من الأعضاء الحديث في هذا الموضوع , و أن يحيى الراعي غادر منصة رئاسة الرئاسة قبل انتهاء الجلسة ..

الرئيس هادي يوقف الصراع بين البرلمان والحكومة !!

وعلى إثر الفشل الذي خيم على جلسات البرلمان والحكومة أصدر الرئيس هادي في اجتماع استثنائي رئاسة بحضور رئاسيتي الحكومة والبرلمان منتصف هذا الأسبوع توجيهات سريعة للحكومة شدد فيها على ضرورة  تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الشاملة التي سبق وأن وجه بها في مختلف المجالات وتنظيف سجلات الموظفين وتنفيذ البصمة على المستوى المدني والعسكري والأمني والعمل على توفير متطلبات الناس بمختلف صورها وأشكالها .

وأشار الرئيس هادي إلى أن ما حدث ويحدث من أعمال إرهابية من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي إنما هو تنفيذ لمؤامرات داخلية وخارجية تهدف الى إرباك المشهد وتشتيت الجهود وخلق اختلافات ونزاعات اليمن في غنى عنها اليوم قبل الغد ..

مبينا إن الاعتداءات الإرهابية لهذا التنظيم الإرهابي لم تراع أي حرمات وقد طالت كل شيء ووصلت حتى إلى العاصمة صنعاء حيث شهدت اغتيالات للعديد من الضباط واختطافات واغتيالات للأجانب دون وازع من دين أو أخلاق.

وفيما يتعلق بالنفط ومشتقاته أكد الرئيس أن على الحكومة ومجلس النواب والكتل البرلمانية والأحزاب الموقعة على المبادرة إجراء دراسة مستفيضة للخيارات المتاحة للمعالجات من خلال لجنة مشتركة متخصصة لتقديم الحلول المناسبة والممكنة للمعالجات المطلوبة.

وقال لن يتم اتخاذ أي قرار إلا وفقا لذلك وفي إطار توافق وطني شامل . مشددا في هذا الصدد على أهمية الانسجام والتنسيق والتكامل بين مؤسسات الرئاسة والبرلمان والحكومة حتى وصول اليمن إلى بر الأمان .

توكل : تهاجم البرلمان والحكومة !!

وأمام كل تلك المعطيات شنت الناشطة  توكل كرمان هجوماً كبيراً على البرلمان والحكومة حيث قالت انه ليس من صلاحية مجلس النواب مساءلة الحكومة التوافقية وذلك لأنها  أكثر شرعية منه .

مضيفة بان البرلمان  أصبح فاقدا  للشرعية والمشروعية  وذلك منذ انتهاء مدته بإسقاط  الثورة الشعبية  للنظام الذي أجريت الانتخابات في عهده  وفقاً  للآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية   .

واعتبرت كرمان  موافقة الحكومة  بالذهاب لمساءلتها واستجوابها في مجلس نواب  لا يمنحه مشروعية جديدة  بقدر ما يسحب الشرعية والمشروعية عن الحكومة التوافقية نفسها والتي لم تكلف نفسها عناء قراءة الآلية التنفيذ المزمنة للمبادرة الخليجية.

وعلقت كرمان في منشور لها على موقعها فيسبوك بالقول: كم سيكون من المناسب الآن تكليف حيدر أبو بكر العطاس بتشكيل حكومة جديدة تتولى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية الثانية.

مراقبون : البرلمان والحكومة فقدا شرعيتهما إثر فشلهما!!

من جانبهم قال عدد من المراقبين إن البرلمان والحكومة أصبحا فاقدين للشرعية تماماً وما يقومان به مجرد هرج ومرج لن يجني الشعب من ورائها أي فائدة .

مشددين على ضرورة التسريع والانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد وإجراء انتخابات برلمانية وتشكيل حكومة كفاءات وان على الحكومة الحالية والبرلمان أن لا يزيدان الطين بلة ففشلهما واضح للجميع فيما قال آخرون أن البرلمان والحكومة ينطبق عليهما المثل الشعبي ( عمياء تخضب مجنونة ) فكلاهما لم ينجح في تحقيق شيء للشارع اليمني ولن يجد المواطن اليمني منهما سوى الأزمات والعجز الفاضح والفشل المستمر وعلى إثره يعدان فاقدين للشرعية جملة وتفصيلا ..