اقتصادتقاريرشريط الاخبارعناوين مميزة

مساهمو “السلطانة” يناشدون الهوية كشف مظلوميتهم وإيصالها إلى السلطات العليا

الهوية- خاص
اعتصم المئات من المساهمين في مؤسسة قصر السلطانة وأغلبهم من النساء, أمس الأربعاء، أمام مبنى شبكة الهوية, احتجاجاً على استمرار حجز مالكة المؤسسة (بلقيس الحداد), وإيصال استغاثتهم إلى السلطات العليا.
وطالب المحتجون الإفراج عن (بلقيس الحداد) ورفع الحجر عن أموال ووثائق المؤسسة لتعاود نشاطها في دعم الفقراء.
وتقول المشاركات في الوقفة الاحتجاجية إنهن لجأن للمساهمة في مؤسسة قصر السلطانة, لتجاوز أوضاعهن الاقتصادية في ظل الحرب والحصار وانقطاع الرواتب لبيع ما يملكون, للاستثمار في مؤسسة قصر السلطانة لإعالة أطفالهن وأنفسهن وسط هذا البؤس التي تعيشه البلاد بسبب الحرب والحصار.
المحتجات تحدثن بمرارة, مشيرات إلى أن (بلقيس الحداد) كانت بمثابة الأم التي ضمنت لهن أرباح على أسهمهن كان يقيهن البؤس ويفتح لهن بارقة الأمل في ليل قاتم.
مساهمة قالت إنها أم لخمسة أطفال ووالدهم متوفى, ونجلها الأكبر مع المجاهدين, وكانت الأرباح تكفي لإعالتها وأطفالها.. وأنها كانت تعطيها أرباحاً كل ثلاثة أشهر تكفيها وأسرتها.. وكفل لها تعليم أبنائها.. ليقوموا باعتقالها هكذا وبدون دليل, فإن هذا استهداف لهن جميعاً وللقمة عيشها. وواصلت المرأة في تصريح لقناة الهوية أن (بلقيس الحداد) لم تنصب ولم تسرق أحدا, ولا يوجد من بلغ عليها من المساهمين فلماذا يتم احتجازها وإخفاؤها ويمنع عنها الزيارة.
فيما أحد المحتجين قال إنها بمثابة الأم لنا.. وطالب الجهات المعنية بالكشف عن أسباب احتجازها؟ نريد أن يقولوا لنا لماذا يحتجزونها ما الذي اكتشفوا من نشاطها؟ أما أن يتم احتجازها ودون الكشف عن الأسباب فهذا مرفوض. عليهم أن يقولوا لنا الحقيقة ويطمنونا على أموالنا.
نحن متضررون جدا من اعتقالها والحجر على شركتها..
تبدو الصورة محزنة كثيراً، والصوت المبحوح من كثرة تكرار عبارات الاستجداء والمطالبة يؤكد صدق المشاعر المكنونة في نفوس هؤلاء الذين لا يطلبون جاهاً ولا سلطة، ولا يأملون مكرمة أو فضلا، وإنما يتحدثون عن بأس ألمّ بهم وبأسرهم منذ توقيف مؤسسة السلطانة وتجميد مشروعها الذي طالما احتوى الفقراء وعطف عليهم.
أيقن هؤلاء أنهم هاجروا إلى كيان إعلامي لا يقبل أن يُظلم أمام ناظره أحد، بعد أن باءت كل محاولاتهم بالفشل، وعجزوا عن بلوغ مسامع المسؤولين في السلطة وجذب انتباه قادة القضاء إلى وقفاتهم المتكررة لنحو شهرين، في مطلب حق ينشدون من خلاله العدالة لا سواها، وإطلاق معيلتهم حتى لا يعودوا للبؤس مجددا.
تبقى الكرة في ملعب الجهات المعنية.. والتي يتوجب عليها أن تخرج للرد وللتوضيح.. بأن تقدم الأدلة في حالة تورط مؤسسة قصر السلطانة بأنشطة غير قانونية فيتم اللجوء للقضاء ليقول كلمته.. أو أن يقوموا بإطلاق سراحها في حالة عدم وجود أي دليل يثبت تورطها بأنشطة غير قانونية تشكل خطراً على الدولة والمجتمع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى