الهوية / مجتمع

طالب عدد من المحامين والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية المفوض السامي لحقوق الإنسان والمدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية بسرعة إرسال لجنة دولية شاملة ومحايدة للتحقيق وتقصي الحقائق في جرائم العدوان على اليمن .

وقالوا في رسالة لهم إن الإحاطة النهائية للسيد جمال بنعمر هي إثبات قاطع من الأمم المتحدة على عدم قانونية العدوان السعودي ضد اليمن وعدم وجود أي مبرر واقعي له ، ودليل على عدم وجود أي عدوان يمني على أراضي السعودية يبرر لها شن هذا العدوان ،وليس ذلك فحسب ،بل إن إحاطة ممثل الأمم المتحدة لمجلس الأمن السابق أتثبت أن العدوان السعودي حصل فجأة وفي ظل حوار سياسي يمني يمي كان قائم وناجح وبرعاية من الأمم المتحدة وكانت جميع الأطراف اليمنية على وشك الوصول لحلول سياسية بالحوار ، إلا أن العدوان الهجومي السعودي وشركائه تدخل فجأة ودمر كل شيء.

وبالتالي تتحمل حكومة السعودية وشركاؤها كامل المسؤولية القانونية الجنائية والمدنية والأخلاقية عن كل جرائم العدوان والحرب والإبادة الجماعية الناتجة عن عدوانها غير القانوني ضد الشعب اليمني وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني .

وليس ذلك فحسب ،بل إن الثابت قطعا من خلال الرصد والتوثيق قيام الغارات الجوية السعودية وشركائها بشكل متواصل بقصف عشوائي متعمد يستهدف قتل وإصابة الآلاف من المدنيين العزل من أبناء الشعب اليمني وبدون تمييز وبدون أي مبرر .

وفي تاريخ 24 نيسان / أبريل 2015م قالت منظمة العفو الدولية في تحقيق أجرته لها إنه ينبغي التحقيق على وجه السرعة في مقتل مئات المدنيين، بما في ذلك عشرات الأطفال، وإصابة الآلاف خلال حملة الضربات الجوية الوحشية على مختلف أنحاء اليمن، والتي قادتها المملكة العربية السعودية.

ومن ابرز جرائم العدوان السعودي جرائم فرض الحصار الشامل والعقوبات الجماعية والتطهير العرقي وتجويع متعمد للشعب اليمني  .
وتعطّيل النظام الصحي ونقص في الوقود ينذر بالخطر وفق منظمة الصليب الأحمر الدولي في بيان صحفي أصدرته بتاريخ  30 أبريل 2015 م .