مجلس الأمن يدعو للبحث عن علاقات محتملة بين المعرقلين للعملية السياسية وتنظيم القاعدة

 الهوية/ متابعات:

طالبت هيئات مجلس الأمن المعنية باليمن ومكافحة الإرهاب، فريق الخبراء المعني باليمن وفريق المراقبة والرصد 1267 (لجنة عقوبات القاعدة) ببحث العلاقات المحتملة بين المعرقلين للعملية السياسية وتنظيم القاعدة ومصادر تمويلهما.

وشددت هيئات مجلس الأمن، على الفريقين تبادل المعلومات لإمكانية فرض عقوبات على الأفراد والجماعات المرتبطة بمعيقي التسوية السياسية في اليمن وبتنظيم قاعدة جزيرة العرب.

 كما طالبت الهيئات، اليمن، في اجتماع، ختام اجتماع مشترك عقدته هيئات مجلس الأمن المعنية باليمن ومكافحة الإرهاب والتي تضم لجنة العقوبات الخاصة باليمن بحسب القرار ٢١٤٠ للعام ٢٠١٤م ولجنة عقوبات القاعدة على ضوء القرار ١٢٦٧ للعام ١٩٩٩م ولجنة مكافحة الإرهاب بموجب القرار ١٣٧٣ للعام ٢٠١٠م.. بحضور مستشار الأمين العام الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر والقائم بأعمال المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني- بتبني قانون وطني لمكافحة الإرهاب وتطوير إستراتيجية مكافحة الإرهاب.

وأجمعت الهيئات في بيان أصدرته بهذا الشأن – أن تنظيم “قاعدة جزيرة العرب” في اليمن ما يزال يشكل تحديًا كبيرًا للمرحلة الانتقالية السلمية التي تشهدها البلاد.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك مناقشة تطورات الأوضاع في اليمن، استعرض المختصون في كل من لجنة الخبراء الخاصة باليمن وفريق المراقبة والرصد والدعم التحليلي لدى اللجنة الخاصة بالقاعدة والإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التحديات المعقدة التي تواجه اليمن في الوقت الراهن، خاصة وهو يخوض حربً ضد العناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة.

وأجمع المشاركون في المشاورات المشتركة بان تنظيم “قاعدة جزيرة العرب” في اليمن ما يزال يشكل تحديًا كبيرًا للمرحلة الانتقالية السلمية الجارية في اليمن، مؤكدين على ضرورة توجيه الدعم الدولي لمساعدة اليمن في مكافحة الإرهاب.

وحدد المشاركون في الاجتماع عدد من الوسائل الهادفة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين هيئات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في سبيل توفير المساعدات لليمن في هذا الجانب، مؤكدين في ذات الوقت على أهمية الاستفادة من التعاون الإقليمي القائم عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

وقررت اللجان الثلاث عقد لقاء آخر مشترك وبحسب الظروف، وذلك بهدف بحث مساعي التنسيق والتعاون .

وقدمت رئيسه لجنة العقوبات ٢١٤٠ قدمت ملخصًا حول نتائج اللقاء المشترك -غير الرسمي – الذي عقدته اللجنة مع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي في ٢٧ يونيو الماضي.