مجلس الأمن الدولي : النزاع في اليمن لن يحل إلا بعملية سياسية تجمع الأطراف كافة

أكد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، أن النزاع في اليمن لن يحل إلا بعملية سياسية تجمع الأطراف كافة.
ودعا المجلس الأطراف المتحاربة في اليمن الى التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة والحفاظ على جميع الموانئ مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية لمواجهة تهديد المجاعة وانتشار الكوليرا.
كما طالب الحوثيين وقوات الجيش اليمني بوقف الهجمات ضد السعودية وجاءت جلسة مجلس الأمن بالتزامن مع ذكرى مرور عامين على الجولة الأولى للمشاورات اليمنية «الفاشلة»، برعاية الأمم المتحدة، في حين تتصاعد حدّة الاشتباكات في عدد من الجبهات اليمنية، وخاصة في محافظة تعز، في وقت لا تزال فيه عدن تعاني تحت وطأة الظلام الفعلي المتمثل بأزمة الكهرباء، والظلام الفكري مع اتساع نفوذ الجماعات المتشددة واستمرار مسلسل الاغتيالات بين الفصائل التي لم تعد تدعي أصلاً صدق «وحدتها» تحت جناح تحالف العدوان بقيادة السعودية.
ففي يونيو 2015، نجحت الأمم المتحدة في إقناع اليمنيين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكنها أخفقت في وضع حد، أو حتى كبح، العدوان السعودي ــ الإماراتي. وبعد عامين، وفي ظل ما يوصف بأنها أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية (وخاصة مع انتشار الكوليرا والمجاعة)، لم تنجح المنظمة الدولية خلال الشهور الماضية، وضمن أكثر من محاولة يائسة، في إقناع أي طرف بالجلوس أو حتى الوقوف والتفاوض، وخاصة مع تشديد صنعاء على افتقادها الشعور بالدور الحيادي لوسطاء كثيرين في الأزمة.
ورغم تأكيد البرلمان الأوروبي، في بيان يوم أمس الخميس، أنه «لا حل عسكرياَ في اليمن»، وأن الأزمة «يمكن إنهاؤها بعملية تفاوض شاملة يقودها اليمنيون، وتشارك فيها الأطراف المعنية كافة… دون وضع شروط مسبقة»، يتواصل النزال في الميدان إلى أن يعلن الهازم والمهزوم، إذ شهدت الأيام الماضية اشتعال عدد من الجبهات التي تتواجه فيها مليشيات العدوان، المدعومة من طيران تحالف العدوان، مباشرة مع الجيش اليمني و«اللجان الشعبية» الموالية لحركة «أنصار الله».
وتكبّد «التحالف» خسائر ضخمة في الشهور الماضية، فيما عجزت مليشياته عن تحقيق أي تقدّم أو إنجاز ميداني، وذلك وسط تزايد الحديث عن خلافات كبيرة بين الفصائل وفقدان الثقة، إما لأسباب داخلية يمنية، وإما انعكاساً لصراعات خليجية ــ خليجية وراء الكواليس.