كارثة اقتصادية وشيكة ،وحلها يجب أن يكون بعيدا عن صراع السلطة بحكومة اقتصادية مصغرة برئاسة بن همام
بقلم/محمد علي العماد.
أليس من المفترض والواجب أن يضع الساسة في اليمن، الوضع الاقتصادي المتردي جدا، على سلم أهم أولوياتهم، أم أن ذلك لا يعنيهم، بقدر ما يهمهم السلطة والصراع على المناصب الحكومية والسياسية، في الوقت الذي يمر الاقتصاد الوطني بأحلك الظروف قتامة، خاصة مع حالة عدم الاستقرار والتدهور الحاد الذي وصل إليه اليوم.
الوضع الاقتصادي في اليمن، في كل يوم يمضي نشاهده ينزلق إلى الهاوية أكثر من ذي قبل، وبما ينبئ عن كارثة وشيكة الوقوع، وهي الكارثة التي لن يدفع ثمنها الشعب وحده، أيضا، القوى السياسية في الداخل والخارج وجميعها المسئولة عن ذلك، ستدفع الثمن وتتبخر أحلامها وطموحاتها في السيطرة والسلطة، وأي سلطة يريدون إذا كانت كراسي الحكم بجثامين الشعب.
اليوم، وفي ظل هذه الأوضاع السيئة للغاية، من الصعوبة بمكان، أن تشكل حكومة، في الوقت الذي مازال الملف اليمني مرتبطا بالملف السوري. كما أن سلطات الأمر الواقع “البيان الدستوري” لا تستطيع أن تشكل حكومة منفردة، أو مع “المؤتمر”، يكون لها القدرة في إنقاذ البلاد وإيجاد حل اقتصادي، وذلك لعدة عوامل، أبرزها العدوان، وصعوبة اعتراف المجتمع الدولي بها والتعامل معها، ناهيك عن المشاكل الداخلية فيما يتعلق بتقاسم السلطة في هذه الحكومة.
بالمقابل، لا تستطيع حكومة “هادي” المقيمة بالرياض، القيام بأي حل، فهي أكثر من عاجزة، خاصة وأنه حتى في المناطق “المحررة” – حسب توصيفهم- لا تملك من أمر مؤسسات الدولة شيئا، والتي لم تعد بيدها، ناهيك عن الاختلافات والخلافات الخليجية التي تتنازع الجنوب، وبما ستنعكس تأثيراتها على الشمال. بالإضافة أنه لا يمكن لنا إغفال الدور الذي تلعبه الجماعات الإرهابية في أكثر من محافظة يمنية.
من وسط هذا الركام، خرج الوسيط الأممي “ولد الشيخ”، يتحدث عن تشكيل لجنة اقتصادية قبل كل شيء. لكن، وبالإضافة إلى الدور المتهاون الذي تلعبه الأمم المتحدة، لن تنجح لجنة “ولد الشيخ” الاقتصادية، فإن أطراف الصراع في الداخل وفي الخارج، ستفشل أي مساع لأي حلول أو مخرجات لـ”لجنة ولد الشيخ”، خاصة وأن كل طرف يعتقد بأنه سيسقط الآخر بالضغوطات والتي يعكسها على السياسة متناسيا أن من يدفع الثمن هو الشعب اليمني المغلوب على أمره.
وعليه من المفترض أن تشكل حكومة اقتصادية مصغرة، برئاسة محافظ البنك المركزي “بن همام”، ويمنح وحده اختيار من يراهم الأنسب لعضوية وزارة المالية والتجارة والصناعة وجهاز الأمن القومي، وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالاقتصاد، وتكون خاضعة لرقابة الأمم المتحدة، من خلال مندوب لها كخبير اقتصادي في اليمن.
أعتقد أن مثل هذه الخطوة، قد تكون إسعافية للاقتصاد، ومن شأنها التمهيد للاستقرار الذي تحتاجه أي حكومة قادمة، خاصة، وأن “بن همام” شخصية مرغوبة لدى جميع الأطراف، كما أنه يرتبط بعلاقة قوية ومباشرة مع الأمريكان، وهو ما قد يسهل عليه للضغط على صندوق النقد الدولي ودول الخليج بدعم الميزانية اليمنية بالمبلغ الذي يساعدها على استقرارها اقتصاديا، ويوقف من تدهور سعر صرف العملة المحلية “الريال” مقابل العملات الأجنبية، وخاصة “الدولار”.
